جمعية هيئات المحامين بالمغرب تختتم مؤتمرها ال 27 بأكادير

اختتمت السبت بأكادير أشغال المؤتمر ال:27 لجمعية هيئات المحامين بالمغرب وسط احتجاجات عدد من المحامين الشباب، والذين أطلقوا على أنفسهم حركة 25 ماي، ورفع المحتجون شعارات طالبوا من خلالها بإسقاط الفساد وإحداث التغيير، من قبيل «يا وزير يا وزير، نحن نريد التغيير»، و»هذا عيب هذا عار، المحاماة في خطر»، و»المحاماة نبيلة، ما تقبل الرذيلة»، و»الدفاع يريد إسقاط الفساد»، وغيرها من الشعارات. وفي تصريح ل»التجديد» قال أحد المحامين الشباب المشرفين على تنظيم الوقفة إن احتجاجهم في هذا المؤتمر التاريخي يأتي ليقولوا للرأي العام الوطني والدولي وجميع هيئات المحامين والمسؤولين القضائيين «ندعو إلى إسقاط الفساد في القضاء وفي مهنتهم مهنة المحاماة». هذا، وأصدر المؤتمرون عددا من التوصيات من بينها مراجعة شاملة وعميقة للدستور، وإقرار ملكية برلمانية مع التأكيد على سمو المواثيق الدولة والتعدد اللغوي وترسيم اللغة الأمازيغية ودسترة توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، فضلا عن الدعوة إلى اتخاذ خطوات جريئة لمحاربة المفسدين، وعدم الإفلات من العقاب، وإطلاق سراح معتقلي الرأي وتحرير الإعلام السمعي البصري وتوفير الشروط اللازمة لانبثاق مؤسسات جديدة وغيرها... كما أوصوا بتعزيز حصانة الدفاع عبر آليات تضمن استقلالية المحاماة، وإلغاء المادة 39 من قانون مهنة المحاماة، مع توسيع مجالات عمل المحامين وتعزيز دور الشباب في تحمل المسؤولية، وإعادة النظر في «الفئوية» ومراجعة معايير الترافع أمام المجلس الأعلى. وشددت التوصيات على تفعيل المقتضيات القانونية لمحاربة كل أشكال الفساد المهني، مؤكدة على ضرورة وضع ضوابط للتسيير المالي والتي تكرس الشفافية والمردودية، مع إعادة النظر في سلطة النيابة العامة وتدخلها في الشؤون المهنية للمحامين، كما تم التأكيد على ضرورة إلغاء الضريبة على الرسم المهني، وتبني نظام ضريبي يراعي خصوصية مهنة لمحاماة، مع مراعاة الجانب الاجتماعي بالشكل الذي يحفظ كرامة المحامي واستقلاليته في تعامله مع صندوق الودائع و الأداءات وغيرها.
ومن جانب آخر، أوصى المؤتمر بضرورة رفع وصاية وزارة الاتصال وإلغائها، مع إحداث مجلس أعلى مستقل للإعلام وسن قانون جديد للصحافة، وتكوين قضاة متخصصين في مجال الإعلام، وإعداد قانون يمكن من الوصول إلى المعلومة ورفع السرية عن جمع القضايا كالاختفاء القسري والمختطفين، وكذا التفاعل الإيجابي مع المطالب المشروعة لحركة 20 فبراير، وإدانة كل أشكال القمع التي طالت احتجاجاتها، كما دعوا إلى المعالجة الفورية لمطالب كتاب الضبط ومعالجة الأضرار اللاحقة بالمحامين والتعجيل بإخراج القرار المحدد لأجور المفوضين القضائيين، واحترام قرارات الطعن بخصوص الأحكام الصادرة عن غرف المشورة.
وبخصوص إصلاح القضاء، أكد المؤتمرون على ضرورة اعتماد آليات التنسيق والتواصل مع كافة الفاعلين في الحقل القضائي، مع إحداث لجنة لرصد وتتبع اختلالات الجسم القضائي، والحذر والحيطة من أن يمس الفساد الأجهزة المهنية للقضاء، كما طالبوا بدسترة المجلس الأعلى للقضاء وتوسيع وظائفه، وفك ارتباطه بوزارة العدل، مع جعل رقابة المجلس تسري على كل قوانين الحريات العامة. وأوصى المؤترون من جهة أخرى، باعتبار الدولة طرفا عاديا في مسطرة التحكيم، مع ضرورة الاهتمام بجودة الخدمات القضائية، وتكريس استقلال حقيقي للقضاء، واعتبار الإعفاء الضريبي شاملا لمهنة المحاماة، مع الدعوة إلى إلغاء قانون الإرهابن وإحداث صندوق التضامن مع ضحايا الجرائم ومنكوبي الحوادث، فضلا عن تحصين المحامين من التعسفات أثناء ممارسة مهامهم. هذا، وفي ختام هذا المؤتمر صادق المؤتمرون على توصيات المؤتمر مع تسجيل 5 تحفظات بشأنها.