فتح التحقيق في قضية الوزير الفرنسي مغتصب أطفال بمراكش

شددت جمعيات مدنية على ضرورة إطلاع الرأي العام المحلي والوطني والدولي على مجريات التحقيق في قضية الوزير الفرنسي المتهم باغتصاب أطفال بمدينة مراكش. وأضافت في تصريحات ل»التجديد» أن «كرامة المغاربة فوق كل اعتبار»، وأن على الحكومة أن تعالج الظاهرة في شموليتها لما أصبح يعرف على المغرب كما تشير تقارير دولية، بأنه وجهة مفضلة للراغبين في تفريغ نزواتهم الجنسية البهيمية.
وعلى خلفية تصريح وزيرة التنمية الاجتماعية للأسرة والتضامن أول أمس الأربعاء لوكالة الأنباء الفرنسية بأن «وكيل الملك بمراكش تلقى أمرا قضائيا من قبل وزير العدل يقضي بفتح تحقيق معمق حول القضية»، اعتبرت الجمعيات ذاتها أن خروج الحكومة المغربية من صمتها المريب اتجاه هذه القضية، خطوة إيجابية لكنها غير كافية إذا لم يتم متابعة التحقيق بكيفية صارمة وجادة.
من جهته، ثمن مولاي مصطفى الراشدي المستشار القانوني لجمعية «ما تقيش ولدي» قرار فتح التحقيق، مشيرا في تصريح ل»التجديد» أن ذلك ليس إلا بداية للعمل بجدية للكشف عن الحقيقة كاملة. وأضاف أن الندوة الصحفية التي عقدتها الجمعية بفرنسا أول أمس الأربعاء عرفت اهتماما إعلاميا كبيرا، لثقل القضية وتأثيرها على الرأي العام، مشيرا أنه قدم للصحفيين إجابات حول «دفاع المغاربة عن كرامتهم» في سياق الدعوى التي رفعتها الجمعية ضد الوزير المجهول، وأن الجمعية لم يكن في حسبانها ما يجري في المطبخ الفرنسي عندما أقدمت على ذلك. وأضاف أن الجمعية طالبت باستدعاء فيري كشاهد ولم لا متابعته إذا تبث ما يفيد ذلك.
وأوضحت بثينة قاروري رئيسة منتدى الزهراء للمرأة المغربية، أنه كان على الحكومة القيام بهذه الخطورة تلقائيا لما يفرض عليها واجبها من حماية سمعة المغاربة وأطفالهم، بدل أن تنتظر أن تبح أصوات الجمعيات المدنية وتهتم بذلك وسائل الإعلام الغربية. وعبرت بثينة عن نية المنتدى الدخول كطرف مدني في هذه القضية وتتبعها عن قرب، مطالبة الحكومة بإطلاع المغاربة على مجريات التحقيق. واستغربت بثينة الصمت المغربي في الوقت الذي يمكن أن تؤدي مثل هذه القضايا إلى «أزمة دبلوماسية»، سيما أن الضحايا أطفال أبرياء مغاربة والمتهم وزير أجنبي من دولة لها مع المغرب علاقات مميزة.
وأضافت قروري أن على الحكومة وبدل أن تهاجم الجمعيات التي تعنى بقضايا الاستغلال الجنسي للأطفال وتقول إن تضخم المسألة، أن تبحث عن حلول جذرية لهذه الظاهرة التي تذهب فتيات قاصرات على الخصوص ضحايا لها.
وفي موضوع مرتبط، استغرب عبد الكريم الهوايشري، النائب البرلماني عن فريق العدالة والتنمية من كون الدراسة الوطنية حول ظاهرة الاستغلال الجنسي للأطفال التي وعدت الحكومة بإنجازها لم ترى النور إلى حدود اليوم، مؤكدا أنها كانت ستكون موضوع استراتيجية لمحاربة العنف الجنسي للأطفال. وأضاف النائب البرلماني عن حزب المصباح خلال تعقيبه على جواب الوزيرة نزهة الصقلي أول أمس الأربعاء ضمن جلسة الأسئلة الشفوية بالبرلمان إلى أن الموضوع لم يعد من الطابوهات، ولا مجال للتسامح فيه.
وحمل الهوايشري مسوؤلية حماية أعراض المغاربة للحكومة التي تغض الطرف عن مجموعة من الأوروبيين والخليجييين المتورطين في ملفات الاستغلال الجنسي للأطفال، موضحا في هذا الصدد، بأنه على الرغم من وجود ترسانة قانوينة مهمة، «يجب تكييف مثل هذه الملفات، من جنح إلى جنايات».
من جهتها، انتقدت بسيمة الحقاوي، النائبة البرلمانية عن نفس الفريق الوزيرة الصقلي، بخصوص نتائج الدراسة المذكورة، مؤكدة أنه «في الوقت الذي تطل علينا وجوه مسؤولين حكوميين فرنسيين، يفضح بعضهم بعضا بخصوص الاستغلال الجنسي لأطفال مغاربة بمراكش، لا تتحرك الحكومة، وتتابع الأمر دون أن يصدر عنها أي رد فعل على الفضائح المرتبطة ببلادنا».