دعاوى جديدة ضد الوزير الفرنسي المتهم باغتصاب أطفال بمراكش

قررت جمعيتان مدنيتان فرنسيتان رفع دعاوى قضائية جديدة ضد «الوزير الفرنسي المتهم باغتصاب أطفال بمراكش»، معلنتين انضمامهما إلى صف الجمعيتين المغربيتين «ما تقيش ولدي» و»ما تقيش ولادي» والتي سبقتها إلى اللجوء إلى المحاكم. وقال مسؤولو الجمعيات في تصريحات إعلامية «لا يمكن أن تبقى هذه القضية غامضة في ظل التصريحات الخطيرة التي أدلى بها الوزير السابق لوك فيري». وأوضحت نجاة أنور رئيسة جمعية «ما تقيش ولدي» أن المحامي الفرنسي «جان شوفيه» قرر رفع دعوى قضائية باسم الجمعية يوم غد الأربعاء في باريس في موضوع «استغلال جنسي للأطفال»، بعدما تم الأمر ذاته في محكمة الاستئناف بمراكش يوم الجمعة الماضية، وأضافت في تصريح ل»التجديد» أول أمس الأحد أن رفع دعاوى في مراكش وباريس يهدف إلى فتح تحقيق فعلي.
وقال مولاي مصطفى الراشدي المستشار القانوني لجمعية ما تقيش ولدي ل «التجديد» إن الوكيل العام أجاب كتابة على شكاية الجمعية الموضوعة يوم الجمعة، وأضاف أنه (الوكيل العام) أشار إلى أن «المحكمة لا تتوفر الآن على معلومات في الموضوع، وأنه سيتم تحريك المسطرة فور الحصول على معطيات ملموسة».
وقال المحامي «شوفيه» الذي يقوم بزيارة إلى المغرب «يجب أن تتقدم الأمور وبسرعة، انتم تعلمون أن في فرنسا كما في المغرب قد تأخذ التحقيقات التمهيدية وقتا طويلا. وقد تكون تلك طريقة لبقة لدفن الملف». وتابع في تصريح لوكالة فرانس بريس «كثيرا ما نورد مثل الولايات المتحدة في عدة مجالات، لكنهم على الأقل يعرفون كيف يتقدمون بسرعة في مجال القضاء». وخلص شوفيه إلى القول إن «رفع الدعوى في فرنسا سيسمح لنا بالاطلاع على الملف ومطالبة المدعي بمعرفة مساره. إنها أيضا طريقة ضغط لأننا إذا لم نفعل ذلك سيلقى الملف دفنا من الطراز الأول». وقد استمعت الشرطة الفرنسية الجمعة إلى «لوك فيري» بصفته شاهدا.
ومن جهتها، أعلنت الجمعية الدولية لمكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال «براءة في خطر» عزمها رفع دعوى قضائية ضد الوزير لوك فيري من أجل «عدم التبليغ عن جريمة يعاقب عليها القانون». وقال المحامي يوسف شهبي الذي أوكلت له مهمة رفع الدعوى، إن الفصل 299 من القانون الجنائي ينص على أن أي شخص علم بجريمة وقعت أو يخطط لها، ولم يعلم بها السلطات المعنية، يعاقب من شهر إلى سنتين حبسا نافذة وبغرامة من 200 إلى ألف درهم. وأضاف أن هذه القضية ستحرج العديد من المسؤولين المغاربة، لأن التحقيق فيها يمكن أن يدل على من تستر على جريمة الوزير المتهم من قبل لوك فيري باغتصاب 14 طفلا.
إلى ذلك، ندد عبد اللطيف الزاكي رئيس جمعية السياحة والثقافة بمراكش بما جاء في تصريحات «لوك فيري»، وقال «بعد تفجير أركانة التي هزت مدينة مراكش وضربها في كرامتها، وتماسكها الاجتماعي، تأتي هذه التصريحات لتصيب الجميع بذهول كبير، سيما وأن فيري لمح لقناة كنال بلوس أن مدينة مراكش أصبحت الآن مفضلة عند بعض الساسة الفرنسيين الذين يأتون إليها لإشباع غرائزهم الجنسية البشعة. وأضاف إن الأمر يتعلق ب «سبة كبيرة». وأكد الزاكي أن كلام فيري يجب أن يؤخذ على محمل الجد من قبل الجهات المعنية، مشيرا إلى أن الجميع ينتظر تحرك الجهات الرسمية المغربية كما وقع في فرنسا، داعيا إلى توخي اليقظة، وقال: «لا للسياحة الجنسية وسياحية العار والجريمة».
وكان وزير التربية السابق لوك فيري (2002-2004)، قد اتهم في برنامج بثته أخيرا قناة «كنال بلوس» الفرنسية مخصص لفضائح جنسية، وزيرا سابقا آخر من دون أن يسميه، بأنه أقام علاقات جنسية مع أطفال في المغرب، مؤكدا أن لديه «شهادات» في هذا الشأن من «سلطات الدولة على أعلى المستويات» بينها شهادة رئيس وزراء.