في دورة المجلس العلمي الأعلى..توصية بالعناية بالأجوبة الفقهية عن أسئلة المواطنين عبر الانترنت

أبرز التقرير العام لأشغال الدورة الثانية عشرة للمجلس العلمي الأعلى التي انتهت أشغالها يوم الأحد 12 يونيو 2011 بمدينة طنجة، أن العلماء انكبوا على دراسة مجموعة من القضايا الراهنة في إطار لجان موضوعاتية من أجل إعداد توصيات تشكل خطة عمل المجلس العلمي الأعلى.
وهكذا، أوصت لجنة الهيئة العلمية المكلفة بالإفتاء بضرورة العناية بالأجوبة الفقهية على أسئلة المواطنين على شبكة الانترنت، وتنظيم ندوة حول ''منهج الفقهاء في تنزيل الأحكام''، بينما أكدت لجنة إحياء التراث الإسلامي على تحقيق وإخراج كتاب ''الموطأ'' وتحقيق وطباعة مجموعة من الكتب والدراسات الفقهية.
أما فيما يخص أشغال لجنة مدارسة تخطيط عمل المجلس العلمي المغربي لأوروبا، فقد تم خلالها تشخيص المشكلات الرئيسية التي تميز مجال اشتغال المجلس، والتي تتعلق بمشاكل تنظيمية مرتبطة بتأسيس المجلس العلمي بأوروبا، ومشاكل الأسرة من طلاق وخلافات زوجية ومشاكل الزواج المختلط، وكذا مشاكل الشباب من إخفاق مدرسي وانحراف وإدمان وابتعاد عن الدين، ثم مشاكل التأطير والتكوين الديني الخاص بالقيمين الدينيين والمشتغلين في مجال الدعوة بأوروبا .
وإلى ذلك اقترحت اللجنة إعداد خطة عمل أهم محاورها التواصل، التكوين، البحث العلمي. ثم دعم جهود المجلس العلمي بأوروبا بعقد شراكات مع المؤسسات العلمية وجمعيات المجتمع المدني.
أما لجنة الإعلام فاقترحت بلورة إستراتيجية خاصة في مجال الإعلام والتواصل واستحداث مركز إعلامي متخصص في كل قضايا إعلام المؤسسة العلمية، مع تخصيص دعم مالي ولوجستي لضمان الصدور المنتظم لمنشورات المجلس على الصعيد المركزي. وتطوير وتعزيز برامج المجلس بالإذاعة والتلفزة وتعزيزها ببرامج أخرى من مثل برامج مفاهيم، والتاريخ، واللغة، وكذا تحديد لجنة لتحضير دراسة علمية وفنية لتفعيل موقع المجلس العلمي الأعلى، مع الدعوة إلى إحداث مواقع جهوية للمجالس العلمية المحلية.
ومن جهتها رصدت لجنة ترشيد الوعظ والكراسي العلمية الاختلالات على مستوى تنزيل الكراسي العلمية الجهوية، والمتمثلة أساسا في مناقضتها لمقصد تقريب المجالس من المواطنين. واقترحت اللجنة لإنجاح مشروع الكراسي العلمية، أن يتم تحديد المراد من هذه الكراسي بشكل علمي دقيق، يمكن من إدماجها في محيطها لأجل مراعاتها لاحتياجاته الدينية الحقيقية، مع ضرورة مراعاتها لخصوصيات كل جهة، ثم الاستعانة برفد الإحسان وتخصيص مكافآت للمدرسين ومنح للطلبة. أما بالنسبة للوعظ فقد تم التنصيص على ضرورة مراعاة الحد الأدنى من مواصفات الوعاظ وإعادة تأهيلهم وتكوينهم وتكثيف التواصل معهم، والتفكير الجدي في إحداث معاهد لتكوين الوعاظ ، كما تم التركيز على الرفع من وتكثيف متابعة أعمالهم.
ونوهت لجنة تقويم برامج تأهيل الأئمة بمشروع ميثاق العلماء في جانبه العلمي والتكويني، داعية إلى ملاءمة التكوين لمستوى الأئمة، وإعادة النظر في مناهج التكوين ومصاحبة المؤطرين، وتحفيز المستفيدين بتكريم المتميزين منهم.
ودعا تقرير لجنة المجلس العلمي الأعلى للخطبة المنبرية، إلى إعادة قراءة صياغة مشروع جائزة الخطبة المنبرية والمرسوم المنظم لها، وكذا اقتراح محاور موضوعات امتحانات الجائزة وتحديد معايير التقويم الكتابي والشفوي، ثم تقديم خطة إعلامية واضحة للتعريف بها. وأكد الكاتب العام للمجلس العلمي الأعلى، محمد يسف، في كلمة له بمناسبة اختتام الدورة التي نظمت أيام الجمعة ، السبت - الأحد الماضيين، أن إجماع علماء الأمة لا يمكن إلا أن يكون مفتاحا للمرحلة القادمة من أجل تحقيق الإصلاح الذي يسير المغرب نحوه قاصدا، مشددا على أن العلماء على استعداد لمواكبة الإصلاح الديني وتقديم إسهامهم في القضايا الكبرى التي تعترض الأمة.
وأوضح محمد يسف أن المجلس العلمي المغربي لأوروبا، الذي شارك وفد منه في هذه الدورة، سيكون مسؤولا على تثبيت قيم المغاربة بديار المهجر وتعزيز تمسكهم بأصولهم وثوابت وطنهم وتعلقهم بإمارة المؤمنين. معتبرا من جهة أخرى أن الشباب، المتمسك بهويته المغربية والمتعلق بثوابتها، يعتبر أمل المغرب في المستقبل وعماد الغد عبر التكوين النافع الذي يصنع الرجال ويهيئ القيادات القادرة على تسيير المغرب.