لماذا نعم؟ - بقلم مولاي عمر بن حماد

مولاي عمر بن حماد

قيل في ما مضى أن امرأة شاركت في الاستفتاء، وبعد الإدلاء بصوتها لقيها من لقيها بعد خروجها من المكتب وسألها عن الورقة التي عبرت بها عن رأيها، فقالت إنها وضعت الورقة التي تشبه الملقاط أو «الكلاب» بضم الكاف وتشديد اللام. وهي لا تعني غير ورقة «لا» ولعلها كانت تريد أن تقول نعم.
هذه الحكاية بغض النظر عن صحتها تدلنا على واجب المرحلة إنه الاجتهاد في شرح مضامين الدستور وتقريبها للناس، لكي نخطو خطوة أخرى في الاتجاه الصحيح ونقول نعم لمشروع الدستور الجديد.
لكن من حق كل واحد أن يسأل لماذا نعم؟ وهي مناسبة لنقول بأن المبررات والمسوغات والدواعي كثيرة نذكر منها:
أولا نقول نعم لتثبيت الخيار الذي سرنا فيه في المغرب بما يشكل بحق وبكل تجرد وموضوعية نموذجا للإقتداء، إنها الخصوصية المغربية مرة أخرى، إنه الاستثناء المغربي أيضا،كيف لا ونحن ندبر المرحلة بهذا القدر العالي من الشجاعة والجرأة والمبادرة الاستباقية مع الاختلاف، في الوقت الذي تغرق فيه بلاد إسلامية عزيزة في أنهار من الدماء غزيرة كما يجري خاصة في سوريا مع تعنت غير مفهوم وغير مبرر ولا مستقبل له، ومثله ما يجري في اليمن وليبيا...
ثانيا نقول نعم أيضا للمنهجية التي أعد بها مشروع الدستور المعروض للإستفتاء والتي تقوم شاهدا على درجة كبيرة من التدافع الإيجابي السلمي بين مختلف مكونات الطيف السياسي في بلادنا او أغلبها على الأقل. بنا يزكي القول بأننا فعلا امام: «دستور من صنع المغاربة، ولأجل جميع المغاربة «
وهذه المنهجية وحدها تحتاج إلى دعم وتثبيت لتصير منهجية مطردة في مختلف نواحي الحياة ما دام الحديث هو عن « مسار استكمال بناء دولة الحق والمؤسسات الديمقراطية» والحديث عن المسار حديث عن خطوات، وعن تدرج، وعن تقريب وتغليب...
ثالثا نقول نعم أيضا في انسجام تام مع النفس الإيجابي الذي تقتضيه المرحلة والذي تجلى بالنسبة لنا في حركة التوحيد والإصلاح مثلا في الموقف من الحراك الشعبي الشبابي بتثمين الإيجابي والتحذير من السلبي كما في بيان 21 فبراير المشهور، وتجلى أيضا في الموقف من خطاب 9 مارس، كما تجلى في البلاغ المؤيد للمبادرة، ثم بما ترجمناه عمليا بالمشاركة في الصياغة بتقديم مذكرة عبرنا فيها عن مطالب تقتضيها المرحلة، وتفتح المجال للإلتقاء مع باقي الفرقاء، ومحكومة هي الأخرى بمنطق التدرج.
رابعا نقول نعم أيضا لأننا نقدر انه ليس في المشروع المعروض ما يمكن اعتباره خطا أحمر يهدد كيان الدولة الإسلامية التي عرفها المغاربة منذ قرون، بل الذي فيه هو كثير من الإيجابيات وبعض الملاحظات والانتظارت. ومن الرشد تثمين الإيجابيات ومواصلة المطالبة باستدراك النقص. لأن الحديث هنا عن عمل بشري محكوم بقوله تعالى:» وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ اخْتِلاَفاً كَثِيراً « والدستور البشري أيا كان سيبقى محتاجا للتعديل والمراجعة والإتمام ما بقي بشر على الأرض يسير، ولا أدل على ذلك أن بعضا من الذين صوتوا بالأمس للدستور الحالي هم الذين طالبوا بتعديله، ثم هم اليوم يقررون في شأنه... وهكذا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.وحينها يقف الناس بين يدي رب العالمين لدفع الحساب عما بذلوه في دنياهم.
خامسا ومن أجل كل ما سبق نقول نعم للدستور ونتبعها ب: «حي على حسن التنزيل وتمام التفعيل» والأمر هنا يعني الجميع الأفراد والهيآت أحزابا ونقابات وجمعيات. فلقد صار معلوما أن الذي ينقصنا ليس النصوص على أهميتها ولكن الذي ينقص هو التنزيل الصحيح والحذر الشديد من الالتفات والتعطيل وسوء التأويل. ونعتبر بأن الحديث النبوي الشريف تصدق مضامينه على مشروع الدستور بان يحمله العدول ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين