«الغنوشي» يحذّر من عواقب تأخير الانتخابات التونسية

حذّر زعيم حزب النهضة الإسلامي التونسي، راشد الغنوشي من ضياع المكاسب التي حققتها الثورة إذا ما تم تأجيل الانتخابات مرة أخرى أو حلها لدوافع سياسية.
وقال الغنوشي في مقابلة مع صحيفة «الغارديان» البريطانية الصادرة في لندن، الجمعة 24 يونيو 2011 ، «إن تأجيل موعد الانتخابات من 24 يوليوز إلى 23 أكتوبر قد لا يكون الأخير، كما أن إجراء انتخابات في بداية العام الدراسي وفي وقت الاحتجاجات الطلابية والإضرابات العمالية، يمكن أن يقدم فرصة لإثارة الفوضى في البلاد».
ووصف تأجيل الانتخابات بأنه «محاولة من جانب الأحزاب المؤيدة لنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي لاستعادة مواقعها والهروب من صناديق الاقتراع». وأضاف «أن تحديد موعد إجراء الانتخابات في بداية العام الدراسي يمكن أن يكون سبباً لتأجيلها مرة أخرى، لأننا شهدنا اضطرابات كبيرة من قبل حركة الطلاب والعمال».
وقال «هناك حديث الآن عن تنظيم الانتخابات الرئاسية أو إدخال تعديلات على الدستور، وتنظيم استفتاء، أو تحويل مجلس تحقيق أهداف الثورة إلى برلمان يصدر قوانين، لكن الشعب التونسي حرر نفسه ولن يقبل أبداً بأي ديكتاتورية جديدة وتحت أي مسمى، إسلامياً كان أم غيره». وأبدى الغنوشي ثقته في قدرة حزبه «النهضة» على العمل في ظل نظام ديمقراطي متعدد الأحزاب.
وأضاف «أن المطالب خلال مرحلة مناقشة قانون الانتخابات بأن تضم لوائح كل حزب مرشحات من النساء، كان من المتوقع أن تسبب لنا إحراجاً كإسلاميين، لكنها فعلت العكس لأننا كنا قادرين على تعبئة المزيد من النساء في حركتنا في المناطق الريفية وأكثر من أي حزب آخر».
في غضون ذلك، دعا حزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي التونسي إلى إنهاء مهام الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي، فيما انسحبت حركة «النهضة» من إحدى جلساتها في خطوة تُمهد للانسحاب منها نهائيا.
وقال حزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي التونسي في بيان حمل توقيع أمينه العام أحمد الإينوبلي، أول أمس، «إن قصور أداء الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة، وحدّة الخلافات بين مكوناتها حولتها إلى معضلة أمام تقدم العملية السياسية في تونس على قاعدة الوفاق».
وأضاف «أن الهيئة أصبحت جزءا من المشكلة، ولذلك فقدت كل مبررات وجودها وتواصلها في غياب تمثيل كل مكونات المنتظم السياسي الوطني وكذا فقدانها للبعد الوظيفي».
ودعا الحزب الرئيس التونسي المؤقت فؤاد المبزع إلى إصدار مرسوم ينهي مهام الهيئة والاستعاضة عنها بمجلس وطني للأحزاب السياسية يكون إطارا جامعا من دون استثناء من أجل الحوار والتشاور لاختصار مرحلة الانتقال الديمقراطي، والمساهمة في إرساء حالة الاستقرار بالبلاد.
ويأتي هذا الموقف بعد ثلاثة أيام من إعلان حركة «النهضة» برئاسة الشيخ راشد الغنوشي عن انسحاب مندوبيها من الجلسة التي عقدتها الهيئة الأربعاء الماضي احتجاجا على ما وصفته ب»إخلالات كبرى في عمل الهيئة وحيادها عن الأهداف التي أحدثت من أجلها».
ورأى مراقبون في حينه أن حركة «النهضة» قد تكون بصدد اتخاذ قرار يقضي بالانسحاب نهائيا من هذه الهيئة، خاصة وأنه سبق لها أن علّقت عضويتها فيها.
ويُنتظر أن تعقد حركة «النهضة» مؤتمرا صحفيا اليوم لتحديد موقفها النهائي،علما وأنها ممثلة في الهيئة بثلاثة أعضاء هم نور الدين البحيري والصحبي عتيق ولطيفة العبيدي.
ارتفاع عدد الأحزاب
في سياق آخر، ارتفع عدد الأحزاب السياسية التونسية التي حصلت على ترخيص قانوني إلى 94 حزباً منذ إطاحة ابن علي .
وأوضح ناجي الزعيري مندوب وزارة الداخلية خلال مؤتمر صحافي في قصر الحكومة بتونس العاصمة، أن وزارته منحت تراخيص قانونية خلال الفترة المذكورة ل86 حزباً، ليصل بذلك عدد الأحزاب القانونية في تونس إلى 94 حزبا من دون احتساب الحزب الحاكم سابقاً «التجمع الدستوري الديمقراطي» الذي صدر أمر قضائي بحله. وأضاف أن وزارة الداخلية تدرس حالياً 31 طلباً جديداً لتأسيس أحزاب جديدة، فيما بلغ عدد الطلبات المرفوضة في هذا الشأن 118.
وأشار إلى أن أسباب الرفض تتعلق أساساً بعدم احترام مقتضيات المادة 3 من قانون الأحزاب الذي ينص على عدم جواز استناد مطلب تكوين الحزب في مستوى المبادئ والأهداف إلى الدين أو اللغة أو الجنس أو الجهة.
في سياق آخر، تقدمت تونس رسمياً بطلب للانضمام إلى البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير لتكون عضواً مساهماً فيه وتستفيد من مساندته المالية. وذكرت وزارة التخطيط والتعاون الدولي التونسية في بيان، الجمعة، أن تونس تتطلع من خلال طلبها الانضمام إلى البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير كعضو مساهم إلى «الاستفادة المثلى من خبرة هذا البنك في مجال الانتقال الاقتصادي والديمقراطي».
من جهته، قال البنك الإفريقي للتنمية إن الآلية الإفريقية للدعم القانوني رصدت مليون دولار لدعم قدرات اللجنة التونسية المكلفة استرجاع الأموال التي هربها نظام ابن علي.
وأوضح البنك الذي يتّخذ من تونس مقراً مؤقتاً له، في بيان، أن المبلغ المذكور سيكون على شكل موارد إضافية يتم توظيفها في مختلف إجراءات التقاضي والنزاعات القانونية. وأضاف أن الآلية الإفريقية للدعم القانوني ستعمل أيضاً على مساعدة الحكومة التونسية المؤقتة على إعداد الإطار القانوني الذي يرمي إلى استرجاع الأموال المهربة