في الوقت الذي انتظر فيه رجال ونساء التعليم المستوفون لشروط الترقية الداخلية (فوجي 2002 إلى حدود 2002/12/31) و(2001 إلى حدود 2001/12/31) تسوية وضعيتهم إسوة بالأفواج السابقة عملا بتمديد مرسوم الترقية الاستثنائية، وفي الوقت الذي انتظر فيه رجال ونساء التعليم، من الحكومة إنهاء مرحلة الترقيع لتسوية تراكم الترقية الداخلية بالحسم في إخراج نظام أساسي جديد يحدد بوضوح شروط ومعايير عادلة لتسوية الترقية بالاختيار، طلعت علينا وزارة التربية الوطنية بمراسلة رقم 33187 مؤرخة بفاتح أبريل 2002 صادرة عن مديرية تكوين الأطر والموارد البشرية للتعليم الثانوي والتقني، تقضي بتطبيق المادة 32 المنصوص عليها في المرسوم رقم 28574 بتاريخ 18 محرم 1406 (4 أكتوبر 85) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية كما وقع تغييره وتتميمه، ويتعلق الأمر بتعبئة بطاقة الترشيح للترقية بالاختيار برسم سنة 2000، خاصة فقط بأساتذة السلك الثاني الدرجة الأولى (السلم 11) العاملين بالتعليم الثانوي والتقني المستوفين لشروط الترقي إلى الدرجة الممتازة، إلى غاية 2000/12/31. هكذا يتضح من خلال هذه المراسلة ما يلي: أولا: أنها اقتصرت على فئة أساتذة السلك الثاني المرتبين في السلم 11، وتجاهلت باقي الفئات: معلمين وأساتذة السلك الأول، وأساتذة السلك الثاني الدرجة 2 (السلم 10) ومستشاري التوجيه والتخطيط، والممونين، وحراس الخارجية والداخلية، والموثقين وقيمي الخزانات،ومحضري المختبرات. ثانيا: بالإضافة إلى تجاهلها للفئات المذكورة سلفا التي استوفت شروط الترقية إلى غاية 2000/12/31، فقد غفلت المراسلة كليا جميع الفئات التي استوفت شروط ترقيتها إلى غاية 2001/12/31 (فوج 2001). ثالثا: تعتبر هذه المراسلة مؤشرا على إصرار الحكومة ممثلة في وزارة التربية الوطنية على الاستمرار في تطبيق النظام الأساسي 4 أكتوبر 85، وهو ما يؤكد بالدليل والبرهان، من خلال هذه المراسلة الصادرة في أبريل 2002، بأن الحكومة غير جادة في إنهاء مسلسل التماطل الذي يعرفه النظام الأساسي الجديد الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، والتي التزمت الحكومة بإخراجه مع بداية سنة 2002، طبقا لاتفاقها مع نقاباتها التعليمية الثلاث في اتفاق 11/10 دجنبر 2000. فأين نحن من وعود الحكومة الموقرة؟ ثم ما رأي النقابات التعليمية المقربة من الحكومة التي كثفت حملتها على نساء ورجال التعليم خلال الإضراب بالأخير (15-14-13-12 فبراير 2002) لتطمينهم وإقناعهم بأن النظام الأساسي ونظام التعويضات في طريقهما إلى التسوية!!! ... ذ. مندريس
