تراجع في قطاع البناء والأشغال العمومية والنقل

عرف النشاط الاقتصادي الوطني نموا في الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم لهذه السنة بنسبة 4,9 % مقارنة مع السنة الماضية، حسب مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط حول الحسابات الوطنية.
وأكدت هذه المذكرة أن الناتج الداخلي الإجمالي حقق نموا بالحجم بنسبة 4,9% عوض 5,4% من السنة الماضية. وعرفت القيمة المضافة بالحجم للقطاع الفلاحي تحسنا بنسبة 3,7% بدل 0,6% وارتفع الناتج الداخلي الإجمالي للقطاع غير الفلاحي بنسبة 5,1% عوض 6,1%. ومن بين أنشطة القطاع غير الفلاحي التي عرفت تزايدا في وثيرة نموها، ويتعلق الأمر بأنشطة الصناعات التحويلية ب 2,7 % مقابل 1,8 % والتجارة ب 3,8 % مقابل 2,8 % و خدمات البريد والمواصلات ب 7,7 % عوض 2,1% و الخدمات المالية والتأمين ب 4,3 % مقابل 1,2%. ومن بين الأنشطة في نفس القطاع التي عرفت بالمقابل، تراجعا نسبيا في مستوى نموها هناك على الخصوص، البناء والأشغال العمومية ب 2,5% مقابل 5,9% وأنشطة النقل ب 5,5 % بدل 11,7% وأنشطة الكهرباء والماء ب 2,3% عوض 5,1% والأنشطة المنجمية ب 13,7 % مقابل 74,7% و أنشطة الفنادق والمطاعم ب 7,5 % مقابل 8,8 % .
وفيما يتعلق بتطور الاستعمالات الرئيسية للناتج الداخلي الإجمالي بالحجم، فإن نفقات استهلاك الأسر سجلت تحسنا بنسبة 6,3% بدل 1,3%، وارتفعت نفقات استهلاك الإدارات العمومية بنسبة 2,1% عوض 0,5%. في حين عرف إجمالي تكوين رأس المال الثابت نموا بنسبة 3,8% مقابل 2,3%، وسجلت الصادرات بالحجم زيادة بنسبة 11,1% بدل 19,8%، والواردات بنسبة 9,8% عوض 6,2%.
إلياس العلوي