المركز المغربي لحقوق الإنسان يسجل استمرار الاختطاف والتعذيب بالمغرب

أكد تقرير حقوقي حديث على استمرار الاعتقال السياسي، والاختطاف والتعذيب، وكذا انتهاك الحق في المحاكمة العادلة، واستمرار تقاعس الدولة في ترسيخ مبدإ عدم الإفلات من العقاب.
وأوضح التقرير الذي أعلن عنه المركز المغربي لحقوق الإنسان، يوم الثلاثاء 5 يوليوز 2011 بالرباط ويغطي سنة 2010 والأشهر الستة الأولى من سنة 2011، أن الفترة المذكورة شهدت استمرار واشتداد حدة الاعتقال السياسي، وقال إنه بالإضافة إلى 80 سجين سياسي اعتقلوا خلال سنوات 1985 و1994 و1996، هناك المئات من معتقلي ما يسمى بالسلفية الجهادية، يملؤون السجون المغربية.
وأفاد التقرير أن المركز سجّل خلال سنة 2010 "حدوث العشرات من الاختطافات والاعتقالات القسرية خارج المساطر القانونية"، مشيرا إلى أسماء أشخاص اعتقلوا خارج القانون وبمجرد الاشتباه في انتمائهم إلى تنظيمات تعتبرها السلطات إرهابية، كما أشار إلى اعتقالات حصلت في صفوف الطلاب بالجامعة المغربية، وكذا أعضاء جماعة العدل والإحسان.
على ضوء ذلك، أدان التقرير بشدة ما اعتبره انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان ارتكبت في إطار مكافحة الإرهاب، كما استنكر "المقاربة الأمنية التي تعتمدها الدولة المغربية في مواجهة هذه الآفة". كما استهجن الممارسات المشينة التي تُرتكب داخل السجون المغربية مثل الترحيل الجماعي والفردي الذي يتعرض له سجناء ما يسمى بالسلفية الجهادية، آخرها ما حصل قبل أشهر في سجن سلا نتيجة الاحتقان وبسبب "التعذيب الذي يتعرض له أغلبيتهم، وبسبب الظلم الذي لحقهم خلال أطوار المحاكمات".
وأبرز التقرير أن المركز توصل بحوالي 1400 تظلم من المواطنين، بشكل فردي وجماعي، تأتي على رأسها تظلمات الشطط في استعمال السلطة واستغلال النفوذ ب 435 تظلم، و329 تظلم موضوع انتهاكات من قبل مؤسسات عمومية وخاصة، و216 شكاية موضوعها يتعلق بغياب قواعد المحاكمة العادلة، و208 تتعلق بانتهاك الحريات العامة، و118 تظلما موضوعه انتهاك الحقوق الجماعية، إضافة إلى 94 تظلم خاص.
وسجّل تقرير المركز، احتجاجه على "التعاطي غير الجدي وغير المسؤول لبعض المؤسسات الحكومية" مع مراسلاته، الشيء الذي اعتبره التقرير "محاولة لضرب دور المجتمع المدني في أداء مهمته" مشيرا في هذا السياق إلى أربع وزارات تأتي على رأسهم وزارة الداخلية، ثم التربية الوطنية، ثم الصحة، فوزاغرة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
بالمقابل، نوّه التقرير بما اعتبره "مبادرات إيجابية في تفعيل مباديء حقوق الإنسان"، منها إنشاء مؤسسات تعنى بحقوق الإنسان وتقوية دورها ووزنها في المنظومة المؤسساتية، في إشارة إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي مُنح قوة تقريرية، بالإضافة إلى مؤسسة الوسيط، ومجلس المنافسة. كما أشار التقرير إلى الإفراج عن المعنيين ببعض الاعتقالات السياسية مسجلا مبادرة العفو الملكي عن 190 سجين سياسي في أبريل الماضي، لكنه اعتبر تلك الخطوة غير كافية بالنظر إلى العدد الكبير من المساجين.