في التقرير السنوي حول وضعية حقوق الإنسان بالمغرب للجمعية المغربية لحقوق الانسان

قالت خديجة الرياضي رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إن هناك اعتقال نشطاء حقوقيين ومتابعتهم قضائيا واستمرار تهم المس بالمقدسات، وتدهور أوضاع السجون وتردي الحقوق الاقتصادية الاجتماعية والثقافية وتعثر الحوار الاجتماعي، ودخوله في نفق مسدود إضافة إلى استمرار التمييز والعنف ضد النساء، وتدهور أوضاع الطفولة وتنامي خرق حقوق المهاجرين القادمين من جنوب الصحراء وطالبي اللجوء.
وأكدت خديجة الرياضي التي كانت تتحدث في ندوة صحفية عقدتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمقرها المركزي بالرباط أول أمس، من أجل تقديم التقرير السنوي حول انتهاكات حقوق الإنسان بالمغرب سنة 2008، أن أغلب توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة المرتبطة بملف الاختطاف لم يتم تنفيذها ، وأهمها عدم تقدم أي تقدم بخصوص الكشف عن الحقيقة المرتبطة بملفي المهدي بنبركة والحسين المانوزي وغيرها من الملفات المشابهة، بالإضافة إلى عدم نشر لائحة أسماء المختطفين ال 742 الذين أعلنت هيئة الإنصاف والمصالحة عن توصلها بحقائق بشأنهم، وعدم الكشف عن أسماء ال 66 من ضحايا الاختطاف الذين اعتبرتهم الهيئة حالات عالقة، واستمرار الإفلات من العقاب للمتورطين في الجرائم.
وأشار تقرير الجمعية الى أن العدد الإجمالي للمعتقلين السياسيين الذي تابعت الجمعية ملفاتهم سنة 2008 هو 182 معتقلا، وأصبح في نهاية دجنبر 2008 84 معتقلا بعد ما تم الإفراج عن الآخرين بعد إتمام عقوبتهم الحبسية أو إطلاق سراحهم.
وجاء في نفس التقرير أن ماميز سنة 2008 في مجال التعذيب وانتهاك حق السلامة البدنية والأمان الشخصي، ما تعرض له سكان سيدي افني من تعذيب وعنف الأجهزة المختلفة، ما جعل 14 هيئة من المجتمع المدني تقوم بتقصي الحقائق حول ما جرى وصياغة تقرير في العديد من التوصيات ، وقدم للوزير الأول دون أي رد، كما قام البرلمان بتشكيل لجنة للتحقيق وبعد شهور أعلن عن تقريره.
وقدم التقرير شهادات الطلبة المعتقلين بمراكش عن التعذيب الفظيع الذي تعرضوا له خلال اعتقالهم في كوميسارية جامع الفنا بمراكش شهر مايو.
وسجل التقرير أن ماميز هذه السنة في الأوضاع العامة للسجون، فصل الإدارة المكلفة بالسجون عن وزارة العدل وتشكيل المندوبية العامة للسجون وتعيين مسؤول امني سابق على رأسها مما يعكس المقاربة الامنية لدى الدولة في التعاطي مع أوضاع السجناء وهو ما اتضح في مجال الحركة الحقوقية، كما تابعت الجمعية حالات التعذيب التي يتعرض لها السجناء والمعتقلون السياسيون، وسجلت الجمعية أيضا عددا من الوفيات الناتجة عن التعذيب من بينها حالة بوشتى البودالي بسجن فاس على سبيل المثال.
أما بخصوص الحريات العامة، فجاء في التقرير ان سنة 2008 تميزت بخروقات جديدة للحريات العامة من بينها محاكمة مستعملي الانترنيت، وعرفت أيضا المحاكمات بسبب المس بالمقدسات من بينها عدد من المواطنين يعانون أمراضا عقلية، بالإضافة إلى استمرار محاكمة الصحافة والصحافيين، واستمر كذلك منع المسيرات خلال سنة 2008 في العديد من مناطق المغرب والاعتداء على الوقفات الاحتجاجية السلمية، ومازال عدد من المنظمات والجمعيات محرومة من حقها في وصل إيداع الملف القانوني، وسجل التقرير عددا من الملاحظات على القضاء والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحقوق المرأة وحقوق الطفل، وحقوق المهاجرين وطالبي اللجوء والحق في البيئة.