الجرائم المالية تعرقل التطور الاقتصادي

الجرائم المالية والاقتصادية في ارتفاع مستمر، سواء تعلق الأمر بالاحتيال أو الفساد أو غسيل الأموال أو جرائم الأبناك والبورصة والشركات، بدليل أن مصالح الأمن أوقفت السنة الماضية 6665 مواطناً أجنبياً منهم 734 متورطين في الجرائم الاقتصادية والمالية. ونصف مليون فرد ممنوعون من التعامل بالشيكات، فضلا عن تمظهرات تبييض الأموال الواضحة خصوصا في السكن أو العقار، التجديد تتبع خيوط شبكات الجرائم المالية وتكشف عن معطيات جديدة.
يؤكد الخبراء أن الجرائم المالية هي أنشطة غير القانونية في بعض القطاعات مثل السكن والأبناك والشركات والبورصة، وتتسم هذه الجرائم بتمظهرات عديدة مثل الاحتيال أو الفساد أو التهرب الضريبي أو غسيل الأموال.
وهناك العديد من أمثلة حول هذه الظاهرة، ويتعلق الأمر بالسرقات وانتزاع الأموال والنصب وخيانة الأمانة والمس بالنظم المعالجة الآلية للمعطيات والجرائم الجمركية والغش الضريبي وتبييض الأموال والجرائم البنكية وجرائم الشركات والبورصة
إحصاءات تدق ناقوس الخطر
أوقفت مصالح الأمن السنة الماضية 6665 مواطناً أجنبياً منهم 734 متورطين في الجرائم الاقتصادية والمالية، منهم 222 منحدرا من دول إفريقيا جنوب الصحراء و350 جزائريا. وسجلت مصالح الأمن إيقاف 256 فردا سنة 2008 من بينهم 138 شخصا منحدرا من دول إفريقيا جنوب الصحراء و46 جزائريا، في حين عرفت سنة 2009 إيقاف 390 شخصا من بينهم 145 منحدرا من دول إفريقيا جنوب الصحراء و105 جزائريين.
ووفق مصادر إعلامية، نقلا عن إحصاءات الأمن، فقد تصدرت قضايا النصب والاحتيال أغلب الجرائم المسجلة على مستوى الجرائم الاقتصادية والمالية، إذ تميزت سنة 2010 بارتفاع عدد الموقوفين ب344 شخصا حيث انتقل عددهم من 390 شخصا سنة 2009 إلى 734 شخصا سنة 2010 أي بمعدل زائد 88 في المائة.
من جهة ثانية أكد حسن العلوي العبدلاوي رئيس وحدة معالجة المعلومات المالية في حواره مع نشرة مرصد الرشوة أن الوحدة تلقت 67 تقريرا عن المعاملات المشبوهة وعالجت 16 طلب معلومات من خلايا خارجية متعاونة.
وأفادت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة "ترانسبارانسي المغرب" أن تداعيات تبييض الأموال سلبية وضارة سواء على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي أو السياسي، مضيفة أن تمظهرات تبييض الأموال واضحة خصوصا في السكن أو العقار.
وأكدت الجمعية حسب ما جاء بنشرة مرصد الرشوة أن المغرب يعتبر من أهم المواقع التي تشهد تبييضا للأموال نتيجة تجارة المخدرات بالشمال، مضيفة أن هناك طرق أخرى لتبيض الأموال(أو غسل الأموال) ويتعلق الأمر بتجارة الذهب، وأن ضخ الأموال القذرة بالاقتصاد له تداعيات، حيث إنه يخلق عدم التوازن ويلوث الرأسمال مستثمر.
وأكد مركز الدعم القانوني لمحاربة الرشوة التابع لترانسبرانسي المغرب أنه تلقى شكايات تتعلق باختلاس المال العام، ويقوم بالتبليغ عنها موظفون وقفوا على اختلالات مالية واستعمال المال العام لأغراض شخصية، ويتسم مرتكبو هذه الجرائم بمستوى ثقافي مرتفع وخبرة عالية في مجال عملهم تمكنهم من طمس وإخفاء آثار جرائمهم، مضيفا أن حجم الضرر الناجم عن هذه الجرائم غالبا ما يكون بالغ الأثر على الاقتصاد القومي، مما يتطلب جهودا مكثفة لمواجهتها. وطالبت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة -ترانسبرانسي المغرب- باستصدار قانون يضمن حقوق شهود المبلغين عن قضايا الرشوة والفساد ويكفل لهم حق في التبليغ عن المرتشين.
جرائم الأبناك
كشف بنك المغرب أن عدد الإجمالي للأوراق البنكية المزورة التي رصدها بنك المغرب، خلال السنة الماضية، بلغ 13 ألف و181 ورقة مزورة بقيمة 1,7 مليون درهم، مقابل 19 ألف خلال سنة 2009 (2,4 مليون درهم).
وشكلت ورقة 200 درهم حوالي نصف الأوراق المزورة، وفئة 100 درهم (19 في المائة)، مقابل 17 في المائة لفئة 50 درهم و15 في المائة لفئة 20 درهم.
وبلغ عدد الأفراد الممنوعون من التعامل بالشيكات حوالي 494 ألف مقارنة مع 481 ألف خلال سنة 2009، وذلك بارتفاع بلغ 3 في المائة، تتوزع على 7,8 في المائة للشركات و92,2 في المائة للأفراد.
وبلغت قيمة الشيكات غير المؤداة أزيد من 20 مليار درهم خلال السنة الماضية مقارنة مع 17 مليار درهم خلال سنة 2009.
وأكد بنك المغرب أن عدد الأوراق المتداولة خلال السنة الماضية بلغ مليار و105 مليون درهم.
وأكد بنك المغرب أن نسبة الشيكات التي تم رفضها أو الملغاة بلغت أزيد من 639 ألف خلال السنة الماضية، بقيمة 19 مليار درهم، ويرجع سبب إلغاء هذه الشيكات إلى أنها بدون رصيد بنسبة فاقت النصف، طبقا لتقرير البنك حول "آليات الأداء المتبادل عبر المسارات البنكية الداخلية".
ضحايا
كثيرا ما يسقط مغاربة ضحايا لجرائم مالية على شبكة الأنترنيت، إذ يتلقون رسائل الكترونية مفادها طلب مساعدة من أفارقة أو مواطنون من آسيا لإرسال قدر مالي او إرسال رقم الحساب البنكي، لأن هؤلاء الأفراد لهم صعوبات في تحويل اموالهم إلى المغرب من أجل الاستثمار ويقدرون أموالهم بالملايير وأحيانا بالملايير، ولكن ما إن يسقط الضحية في الفخ، حتى يجد امامه السراب.
كما أن ضحايا الشيكات بدون رصيد يعدون بالعشرات بالمغرب، فضلا عن ضحايا النصب والاحتيال. وبين هذا وذلك تفقد خزينة الدولة ملايير الدرام بسبب هذه الجرائم، خصوصا في ظل استمرار الغش الضريبي، والاختلاسات.
وتشكل اليوم الجرائم المالية والاقتصادية في المغرب حسب عدد من المراقبين حوالي 10 في المائة من مجموع القضايا المعروضة على المحاكم، وهي جرائم تقوم على نهب وتبديد المال العام واستغلال النفوذ والسلطة للثراء غير الشرعي، وفساد الذمم، والتمتع بامتيازات غير قانونية.
هذا وأكدت تقارير أعدتها الهيئة الوطنية لحماية المال العام، إضافة إلى تقارير المجلس الأعلى للحسابات خصوصا تقريري 2007 و 2008 والمجالس الجهوية التابعة له وتقارير ديوان المظالم، أن الجماعات المحلية سواء القروية منها أو الحضرية تعد في مقدمة بؤر الفساد والاغتناء غير المشروع، وبالتالي حرمان ساكنة تلك المناطق من حقهم في الاستفادة من جميع الخدمات التي من الممكن أن تسهم في تحسين أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية.