المجلس العسكري الأعلى»: الكلمة ل"أردوغان" ول"غول"

أغلقت القيادة السياسية التركية، أول أمس، صفحة "سوداء" في علاقة كان يشوبها التوتر في أحيان كثيرة مع جنرالات الجيش وضباطه الذين كانت لهم اليد الطولى في كل مجريات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في تركيا لعقود مضت،حيث بدأت بحصد نتائج نجاحها في حسم معركة أساسية خاضتها يوم الجمعة الماضية مع الحرس القديم للجيش التركي؛ إذ من المتوقع أن يكون القرار الحاسم في تعيينات «المجلس العسكري الأعلى» وترقياته بين أيدي رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان والرئيس عبد الله غول.
وللمرة الأولى في تاريخ الجمهورية التركية، افتُتحت اجتماعات «المجلس العسكري الأعلى» المكلف اتخاذ كافة قرارات الترقيات في المؤسسة العسكرية، أول أمس، في غياب أرفع ستة جنرالات في الجيش التركي بعد «زلزال الأربع نجوم» يوم الجمعة الفائت، حين استقال كل من رئيس الأركان عشق كوشانر وقادة جيوش البر (الذي ينص العرف على ترقيته دائماً لمنصب قائد الجيش) والجو والبحر. وإضافة إلى الجنرالات الأربعة المستقيلين أو المتقاعدين (بحسب الرواية الرسمية)، تغيّب جنرال خامس هو قائد أكاديمية الحرب بيلغين بالانلي الذي اعتُقل في ماي الماضي بتهمة التخطيط للانقلاب على الحكومة، رغم أن بالانلي سيرسل اقتراحات ترقياته من داخل زنزانته وفقاً لما تسمح به القوانين التركية.
بذلك، ينعقد «المجلس العسكري الأعلى» في دورة 2011 بحضور 9 جنرالات من أصل 16، بما أن قائد الجيش في بحر إيجه الجنرال نصرت تاشدلر ينتظر قرار المحكمة بالتجاوب مع مذكرة التوقيف التي أصدرها الادعاء العام بحقه (من ضمن توقيف 22 ضابطاً) قبل أيام بتهمة إنشاء مواقع إلكترونية تحرّض على الحكومة. هكذا، جلس رئيس الحكومة رجب طيب أردوغان وحده، في سابقة تاريخية أيضاً، على رأس تلك الاجتماعات التي تمتد طوال أربعة أيام في مطلع شهر غشت من كل عام، بينما اكتفى رئيس الأركان بالوكالة نجدت أوزل بمعاونته بانتظار تعيينه رئيساً للأركان بالأصالة.
وقد سبق افتتاح الاجتماع الذي شارك فيه وزير الدفاع عصمت يلمظ، زيارة أعضاء المجلس العسكري وأردوغان لقبر مصطفى كمال في تلة أنيتكبير بأنقرة مثلما يقتضي البروتوكول، مع تسجيل سابقة تاريخية جديدة تمثلت بإلغاء الغداء البروتوكولي بسبب تزامن بدء شهر رمضان مع افتتاح الاجتماعات. وتلا زيارة أنيتكبير اجتماع ثنائي بين أردوغان وقائد سلاح البر، رئيس الأركان بالوكالة نجدت أوزل، حيث من المفترض أن يكون الرجلان قد اتفقا على مجموعة من التعيينات والترقيات العسكرية بالتنسيق مع الرئيس عبد الله غول الذي استبق الاجتماع بتكريس أولوية قرارات السلطة السياسية على العسكر بقوله إنه لن يوقّع أي مرسوم «وأنا مغمض العينين». ويعلن غول لائحة الترقيات والتعيينات الجديدة يوم غد الخميس، في آخر أيام اجتماع المجلس العسكري الأعلى حيث ينتظر أن يكون الجنرال نجدت أوزل الرئيس الجديد للأركان حتى عام 2015.
وأجمعت الصحف التركية على أنّ «معركة التعيينات» ستتمحور حول هوية قادة الجيوش الثلاثة، البرية والجوية والبحرية؛ إذ إنّ استقالة الجنرالات الأربعة يوم الجمعة لا تكفي للجزم بأن «الحرس القديم» اختفى من المجلس العسكري. والجديد في الدورة الحالية من اجتماعات «المجلس العسكري الأعلى» أن اقتراح أسماء الضباط سيكون مناطاً بأردوغان، لا برئيس الأركان مثلما جرت العادة، بحسب ما كشف عنه نائب رئيس الحزب الحاكم حسين جليك الذي قال لصحيفة «ملييت» إنّ «رئيس الأركان يمكنه اقتراح بعض الأسماء، لكن الكلمة الأخيرة تعود إلى رئيس الحكومة»، وهو ما رأت صحيفة «حرييت» بأنه يعني أنّ «قائد القوات البرية (أهم منصب عسكري بعد رئاسة الأركان) سيكون من حصّة أردوغان وغول».
ولم تستبعد بعض الصحف التركية احتمال أن تؤدي بعض التعيينات إلى استقالات جديدة إذا تجاوزت الحكومة التسلسل الهرمي التقليدي لإبعاد بعض الضباط (انظر الإطار). ويتضمن جدول أعمال اجتماعات الأيام الأربعة ترقية بعض الضباط، بالإضافة إلى تعيين جنرالات وأدميرالات جدد في بعض المناصب، ومناقشة بعض التصرفات «غير الأخلاقية» أو «غير المنضبطة» وتقاعد ضباط.
جذور الأزمة
وتفجرت الأزمة المستمرة منذ فترة بين الجيش العلماني والحكومة التركية الجمعة الماضية بعد استقالة رئيس أركان القوات المسلحة التركية الجنرال اسيك كوسانير مع قادة القوات البرية والبحرية والجوية مما سبب حالة من الارتباك في القوات المسلحة.
وستمكن الاستقالات أردوغان من تعزيز سيطرته على الجيش الذي كان يملك يوما ما سلطة مطلقة وقام بسلسلة من الانقلابات منذ عام 1960 ولكن نفوذ العسكر تراجع بفعل إصلاحات يدعمها الاتحاد الاوروبي منذ اطاحته بحكومة يقودها الاسلاميون من السلطة عام 1997. وتدور الأزمة حول محاولة انقلاب عرفت باسم مؤامرة «المطرقة» تستند الى أحداث طرحت في منتدى عسكري عقد عام 2003. ويشمل الانقلاب خططا لتفجير مساجد تاريخية في اسطنبول وإشعال حرب مع اليونان. وقال الضباط المتهمون إنه كان مجرد تدريب على مناورات عسكرية وأن الادلة المقدمة ضدهم ملفقة. ولم تعر الأسواق المالية في التعاملات المبكرة، أول أمس، اهتماما كبيرا باستقالات كبار الضباط في تركيا وركزت على التوصل لاتفاق بعد أشهر من الخلافات يدعمه البيت الأبيض لرفع سقف الدين الأمريكي وتفادي التخلف عن السداد والذي يقترع عليه المشرعون الجمهوريون والديمقراطيون أول أمس. ونفى الرئيس التركي عبد الله جول وجود أزمة، وركز خطاب أردوغان للأمة السبت الماضي على خطط لوضع دستور جديد في الدولة الساعية للحصول على عضوية الاتحاد الاوروبي والتي توصف بانها نموذج للديمقراطية في منطقة مضطربة.
تراجع سطوة الجيش
وكان محللون رأوا في الاستقالة المدوية لأبرز القادة العسكريين إعلان نهاية لحقبة لعب خلالها الجيش دورا محوريا في الحياة السياسية، وأحيانا بالقوة. واعتبر الأستاذ الجامعي أحمد اينسل مؤلف كتابين عن الجيش التركي أن «الحرس القديم تنحى جانبا»، وذلك في تعليقه على استقالة رئيس الاركان وقادة اسلحة البر والجو والبحر الجمعة.
واعتبر من جانبه مدير صحيفة «حرييت ديلي نيوز» مراد يتكين أن هذه الاستقالات تدل على «انقلاب تام في العلاقات بين السياسيين والعسكريين».
والقادة العسكريون المنتقدون من جانب الأوساط القريبة من حكومة العدالة والتنمية والملاحقون قضائيا «10 بالمئة من الجنرالات مسجونون بتهمة الضلوع في مؤامرات ضد النظام»، ردوا الجمعة بقرار تقديم استقالات جماعية لضباط رفيعي الرتبة، ما أثار صدمة على امتداد البلاد.
وبحسب الصحافة التركية، يطالب القادة العسكريون المستقيلون بالسماح لرفاقهم المعتقلين بالاستفادة من ترقيات حتى خلال وجودهم في السجن في انتظار انتهاء محاكماتهم، وهو ما ترفضه الحكومة.
وشكل صدور حكم الإدانة الجمعة بحق ستة جنرالات جدد متهمين خصوصا بإنشاء مواقع إلكترونية للدعاية ضد الحكومة، بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير، مما جعل صبر العسكريين ينفد بحسب وسائل الإعلام، فكان رد فعلهم استقالة من المنصب وليس تنفيذ انقلاب أو اغتيال. وتبدلت الأوضاع في تركيا، بحيث لم يعد للجيش التركي وهو في المرتبة الثانية داخل الحلف الاطلسي من حيث العدد رأي يدلي به في السياسة ودور كحام للعلمانية في مواجهة ما كان يعتبره تهديدا باسلمة زاحفة للمجتمع. ومنذ العام 1960، أطاح الجيش بأربع حكومات من بينها عام 1997 حكومة القيادي الإسلامي الراحل نجم الدين اربكان، المرشد السياسي لرئيس الوزراء الحالي رجب طيب اردوغان.
واعتبر «دريا سازاك» من صحيفة «ميلييت» أن استقالة القادة العسكريين «ضرورية لإظهار التأثير الحاسم لانتخابات يونيو على العلاقات بين الحكومة والجيش». وأضاف «هذه الأزمة هي النتيجة الحتمية لصراع على السلطة بين الجيش والحكومة والذي استمر منذ العام 2007. الحكومة لا تريد العمل مع هؤلاء القادة الذين حاولوا منع انتخاب الرئيس عبد الله غول وكانوا ضالعين في محاولات انقلابية.. هي تريد إزاحتهم».