المصادقة على مشروع قانون حول كيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات

صادق مجلس الحكومة على مشروع قانون رقم 11-30، يقضي بتحديد شروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات.
ويندرج هذا المشروع في إطار تفعيل مقتضيات الفقرة الرابعة من الفصل 11 من دستور المملكة، والتي تحيل على نص قانوني لتحديد شروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات ، طبقا للمعايير المتعارف عليها دوليا.
ويهدف المشروع إلى تمكين الملاحظ الانتخابي من ممارسة مهامه في أحسن الظروف، حيث خول له المشروع حقوقا ترتبط أساسا بالحق في الحصول على المعلومات المتعلقة بسير العمليات الانتخابية، وولوج مكاتب التصويت ومكاتب التصويت المركزية ولجان الإحصاء، والقيام بمهام الملاحظة والتتبع لعملية التصويت في جميع مراحلها.
وفي هذا الإطار قال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة في تصريح للصحافة عقب المجلس، إن هذا المشروع الذي قدمه وزير الداخلية السيد الطيب الشرقاوي، أوكل ممارسة مهام الملاحظة الانتخابية، للمؤسسات الوطنية المؤهلة بحكم القانون للقيام بذلك، ولجمعيات المجتمع المدني، وللمنظمات غير الحكومية الأجنبية.
وتابع أن مشروع القانون سن كذلك مبدأ اعتماد الملاحظين الانتخابيين من طرف لجنة خاصة تحدث لدى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يعهد إليها بتلقي طلبات الاعتماد ودراستها والبت فيها.
وأضاف الوزير أن مشروع القانون رتب على الملاحظ الانتخابي التزامات تتعلق ، على الخصوص ، بواجب احترام سيادة الدولة ومؤسساتها وقوانينها، مع الالتزام بالموضوعية والحياد والتجرد وعدم الانحياز في تتبع سير العمليات الانتخابية وتقييم نتائجها، وعدم إصدار أي تعليق قبل انتهاء العمليات الانتخابية وإعلان نتائجها النهائية.
وكان حزب العدالة والتنمية قد قدم مذكرة إلى وزارة الداخلية سجل ملاحظاته حول مشروع القانون المذكور، مشدد على ضرورة فسح المجال للمنظمات والمؤسسات الدولية للقيام بمهام ملاحظة الانتخابات من قبيل الأمم المتحدة والجامعة العربية والاتحاد الأوروبي. وذلك اعتماد المنظمات غير الحكومية الأجنبية الملتزمة بالمعايير الدولية في مجال ملاحظة الانتخابات، مع عدم اشتراط التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة في الأشخاص المقترحين للقيام بمهمة ملاحظ انتخابي.
وأكدت المذكرة على ضرورة اعتماد اللجنة الوطنية لتتبع الانتخابات كهيئة لاعتماد الملاحظين الانتخابيين أو منعهم بدل المجلس الوطني لحقوق الإنسان وتوسيع مجال حقوق الملاحظ الانتخابي ليشمل حق التصوير أو التسجيل مع ضمان نشر الهيئات الملاحظة لتقاريرها بكل حرية.
المذكرة ذاتها طالبت بالوضوح التام لالتزامات الملاحظ الانتخابي وتجنب العبارات المبهمة من قبيل الإخلال بالنظام العام مع تأكيدها على ضمان حق الملاحظين في إصدار البيانات و البلاغات و التصريح لوسائل الإعلام بعد انتهاء العمليات الانتخابية مباشرة.