معتقلو السلفية يكشفون للتجديد عن طلباتهم للعفو

مايزال معتقلو ما يعرف ب»السلفية الجهادية»يعلقون آمالهم على طلبات العفو التي تقدموا بها، في انتظار مناسبة 20 غشت أو عيد الفطر لعلها تحمل جديدا في ملفهم بعد الصدمة التي تلقوها باستثنائهم من العفو بمناسبة عيد العرش.
وحسب مصادر «التجديد» يتلقى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وجمعية النصير لمساندة المعتقلين الإسلاميين، ومنتدى الكرامة لحقوق الإنسان بشكل دوري طلبات للعفو من طرف عوائل مجموعة من المعتقلين -توصلت «التجديد» بنسخ منها.
ويناشد المعتقلون في طلبات العفو التي تقدموا بها، الملك محمد السادس بالعفو والإفراج عنهم حتى يتنفسوا هواء الحرية ويعانقوا أحبابهم، وأن تكون قضيتهم وملفهم من ضمن ما يعرفه هذا الورش الإصلاحي وإدراجهم ضمن الإصلاحات حقوقيا واجتماعيا وإنسانيا ومواطنة.
وفي تصريح له، أكد محمد حقيقي، المدير التنفيذي لمنتدى الكرامة لحقوق الإنسان أن المنتدى يتوصل باستمرار بطلبات العفو منذ سنوات، وسبق أن رفعها إلى المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، من أجل تأسيس مقاربة تصالحية لطي هذا الملف إلا أن جهات ، لم يسمها، تحول دون هذا الحل، مضيفا ل»التجديد»، أن المنتدى يرفع كل المراسلات التي تصله إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومصلحة العفو والشؤون الجنائية المتخصصة في طلبات العفو بوزارة العدل، وسبق أن أخبر المنتدى أن المجلس الوطني تقدم بلائحة عفو بمناسبة عيد العرش تشمل مجموعة من المعتقلين على خلفية قانون الإرهاب بمن فيهم الشيوخ إلا أنها لم تحض بالقبول.
وأشار حقيقي إلى أن الجهات المعنية لم تفعل اتفاق 25 مارس القاضي بإطلاق سراح المعتقلين على دفعات على اعتبار أن محاكماتهم لم تكن عادلة، واستثنت هؤلاء من العفو على اعتبار ما حدث يوم 16 ماي بسجن سلا وكأن الجهاز الأمني كان يبحث عن أي مبرر لتوقيف آلية العفو عن هذه الشريحة من المعتقلين، وإعادة الملف إلى الصفر، مشددا أن الانتهاكات الجسيمة التي تعرفها السجون من تعذيب وإهانة في حق هؤلاء لا تبشر بخير، وإذا ما كانت مندوبية السجون تريد من خلال تعاملها السيئ مع السجناء إرجاع الأمور إلى ما كانت عليه منذ سنوات، ليتشتت تركيز الجمعيات الحقوقية وأهالي المعتقلين والمعتقلين أنفسهم على المطالبة بتحسين الوضعية، فما يجب الانتباه إليه أن الأمور تغيرت، وصار للمعتقلين صوت خارج السجن يمثله معتقلون سابقون على خلفية هذا الملف وتنسيقية تمثل أهاليهم بالإضافة إلى الجمعيات الحقوقية التي تساندهم.
ويرى حقيقي أن على الدولة أن تعمل على طي هذا الملف من خلال تفعيل المقاربة التصالحية التي سبق للمنتدى أن اقترحها، وأظهرت الأيام حاجة البلاد إليها بدل الاستمرار في اعتماد المقاربة الأمنية الضيقة التي لن تزيد الوضع الحقوقي إلا تراجعا وتدهورا.
يذكر أن وزير الداخلية السابق، شكيب بنموسى، سبق أن اشترط ضرورة الاعتراف بالأخطاء ومراجعة الأفكار كآلية لقبول العفو.