الزلزال الليبي والمغرب

المتابع لتفاعلات الانتصار التاريخي لثوار ليبيا في أوساط دوائر البحث والقرار في الولايات المتحدة الأمريكية يقف على الدلالات الحقيقية لما حصل من تحول في ليبيا، والتي تكشف عن اندلاع حرب خفية جديدة لتحديد مآلات «ليبيا بعد الثورة» بدأت إرهاصاتها قبل الإنجاز الأخير، وسمعنا جزءا من صداها في دعوات أحد باحثي مركز المحافظين الجدد والمعروف ب» معهد المقاولة الأمريكية» والذي أعلن أن الأولوية هي للسيطرة على أرشيف القذافي.
قبل أشهر وتحديدا أواخر أبريل المنصرم أصدر مركز أبحاث الكنغريس الأمريكي تقريرا مفصلا عن الوضع في ليبيا وعناصر التركيبة السياسية وتطوراتها المحتملة والسيناريوهات الممكنة والأسئلة المطروحة، والتي تفضي إلى وجود حالة من الغموض المستقبلي بفعل تعدد وتعقد العوامل المتحكمة في تحديد هذا المسار.
لقد أدى سقوط نظام القذافي إلى انكشاف حجم المصالح الخارجية وكذا ثقل الرهانات الدولية المرتبطة بمستقبل ليبيا، ويكفي أن نشير هنا إلى المؤشرات الاقتصادية الناتجة عن الإمكانات الليبية الحيوية في المجال النفطي والتي يمكن العودة إلى ما تقدمه الخارجية الأمريكية بصددها، ذلك أن الصادرات الليبية من النفط تقارب سنويا 65 مليار دولار تمثل ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الناتج الداخلي الخام والبالغ 89 مليار دولار لمجتمع لا يتجاوز عدد سكانه 7 ملايين نسمة يستورد 75 في المائة من احتياجاته الغذائية، ويبلغ حجم وارداته حوالي 26 مليار دولار بما يعني فائضا ماليا يقدر بحوالي 40 مليار دولار سنويا وذلك في ظل توجه نحو مضاعفة الإنتاج النفطي لينتقل من 1.2 مليون برميل نفط يوميا إلى 3 ملايين برميل يوميا، يضاف لما سبق الارتهان المصيري لعدد من الدول الأوربية للنفط والغاز الليبيين ذوي النوعية الجيدة الاستثنائية، وخاصة إيطاليا التي تستورد ما يقدر ب38 في المائة من النفط الليبي ثم ألمانيا ب 12 في المائة تليها كل من إسبانيا وفرنسا وأمريكا بنسب متقاربة.
إلا أن المؤشرات السياسية لا تقل أهمية في ضمان استيعاب سليم لأبعاد الزلزال الليبي ذلك أن الخريطة السياسية الفعلية تكشف عن وجود قوي للتيار الإسلامي بمكوناته الثلاث أي الأخوان المسلمون والحركة الإسلامية الليبية من أجل التغيير التي ورثت التنظيم الجهادي للجماعة الليبية المقاتلة بعد مراجعات 2009 ثم التيار السلفي الفاعل في محيط ليبي متدين في عمومه، مما كان له دوره الحاسم في تحديد مسار الثورة على الأرض، ويوازي ذلك ما يهم قوة البنية القبلية في المجتمع الليبي والتي تجذر في مسارها رفض القوى الدولية بسبب من الماضي الاستعماري، في المقابل شهد مسار الثورة الليبية فعالية كبيرة على المستويين العسكري والديبلوماسي للغرب وتحديدا فرنسا وأمريكا عبر الناتو، مما كانت له تداعياته على تحريك ورقة التطبيع مع إسرائيل على هامش المجلس الوطني الانتقالي قبل نفي ذلك.
بكلمة نحن على أبواب انطلاق معركة ضخمة هي التي ستحدد مدى الزلزال الليبي، وقوامها سباق شركات السلاح والإعمار والنفط وصراعات المصالح الاقتصادية وتوترات التناقضات السياسية والاستراتيجية وكل ذلك تحت شعارات بناء ليبيا الجديدة، وبما يذكر بما حصل بعد احتلال العراق، إلا أن المؤشرات الاقتصادية والسياسية قد تفضي لمآل مختلف، وخاصة في حال النجاح في بناء ليبيا ديموقراية وموحدة.
إن السياسة الخارجية المغربية مدعوة إلى استيعاب أبعاد اللحظة الجديدة في المنطقة، وعدم الاكتفاء بانتصار جزئي تحقق بحكم التخلص من مصدر قوة بالنسبة لخصوم الوحدة الترابية وعامل في إرباك السياسة الإفريقية للمغرب، فليبيا اليوم هي مسرح لصراعات جديدة تتعدد أطرافها بحكم الفرص الاقتصادية والسياسية التي أتاحها التحول الجديد هناك، والمطلوب اعتماد استراتيجية مبادرة خاصة تتحلل من الارتهان للمبادرات الغربية، خاصة في ظل الوجود الديموغرافي الوازن للمغاربة المقيمين في ليبيا.