جدل حول عزم الحكومة الزيادة سرا في أجور كبار الموظفين

نفى خالد الناصري وزير الاتصال، أي عزم للحكومة الزيادة في أجور وتعويضات كبار الموظفين. وأضاف الناصري في تصريح ل"التجديد" أن المشاريع التي أشارت إليها بعض المصادر الاعلامية طرحت خلال شهرين أو 3 أشهر، وأنه أخبر الرأي العام في حينها أن الحكومة قررت تأجيل النظر في هذا الموضوع لوقت لاحق، وأنه غير مسجل في جدول أعمال الحكومة.
واكتفت الحكومة بزيادة عامة بلغت 600 درهم لعموم الموظفين، حسب الناصري، الذي أضاف أن الزيادات التي كانت مبرمجة لتنظر فيها الحكومة بالنسبة للكتاب العامين للوزارات والمديرين ورؤساء الأقسام وقضاة المجلس الأعلى للحسابات والموظفين الكبار تقرر حينها عدم التعامل الايجابي معها، مضيفا أن الحكومة لن ترجع إلى هذه الزيادات مستقبلا.
و كان الموقع الالكتروني "لكم" قد أورد خبرا أكد فيه أنه في الوقت الذي يدعو فيه عباس الفاسي، الوزير الأول، وزراءه إلى التقشف في مصاريف الهاتف والسفريات، ويشدد على ضرورة التقشف في نفقات الموظفين، بهدف الحفاظ على المال العام، تسعى حكومته سرا إلى الزيادة في أجور وتعويضات كبار موظفي الدولة.
واعتبر المصدر ذاته، نقلا عن نتائج الحوار الاجتماعي غير المصرح بها، أن هذه الزيادات الضخمة، التي ستنهك خزينة الدولة المثقلة بالعجز، همت كبار الموظفين من قبل الكتاب العامين للوزرات والمدراء ورؤساء الأقسام والمصالح، والقضاة وكبار موظفي وزارة الداخلية. ووأورد المصدر مشاريع المراسيم التي تمهد لتلك الزيادات.منها مشروع مرسوم رقم 269-11-2 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 44-93-2 بتاريخ 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) يتعلق بوضعية الكتاب العامين للوزارات. وذلك قصد الرفع، ابتداء من فاتح ماي 2011، من التعويض عن التمثيل المخول للكتاب العامين للوزارات من مبلغ 9000 درهم إلى 15 ألف درهم شهريا، بزيادة تقدر ب 6000 درهم. فضلا عن مشاروع مراسيم تهم كل من مديري الإدارة المركزية ورؤساء الأقسام والمصالح بمختلف الوزارات وقضاة المجلس الأعلى للحسابات ومفتشي المالية ومفتشي المالية رؤساء البعثات ومفتشي المالية من الدرجة الممتازة وهيئة مفتشي الإدارة الترابية.