المجلس الأعلى للقضاء يرفض شكاية ضد الوزير "بلخياط"

رفض نائب الوكيل العام للمجلس الأعلى للقضاء بالرباط، تسلم شكاية تقدمت بها صبيحة أمس، الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، ضد "منصف بلخياط، وزير الشباب والرياضة، بخصوص كرائه لسيارة لمدة 36 شهرا، بمبلغ 90000.00 درهم شهريا"، وأفاد طارق السباعي، رئيس الهيئة، أن نائب الوكيل العام للملك، رفض تسلم الشكاية، على اعتبار "عدم توفر الهيئة المشتكية على صفة المنفعة العامة"، وأكد السباعي في تصريح ل"التجديد"، عزم الهيئة اللقاء اليوم بالوكيل العام للملك، للاستفسار عن الحيثيات الحقيقية للقرار، وأضاف المتحدث قائلا، "نعتبر منصف بلخياط وزيرا، ووفق الدستور الجديد لم تعد له الحصانة البرلمانية التي تحول دون متابعته قضائيا، ووزير العدل لم تعد له سلطة قضائية، وبالتالي فنحن نصر على تقديم الشكاية إلى الجهة القضائية المختصة"، واعتبر السباعي أن الشكاية ترتكز على قيام وزير الشباب والرياضة، ب"إهدار المال العام".
وبخصوص حيثيات الرفض ، أكد السباعي أن الهيئة من خلال شكايتها، "لم تكن بصدد المطالبة بالحق المدني، بل تقدمت بشكاية ضد إهدار المال العام"، يضيف المتحدث، "ونقوم بدور التبليغ، الذي يكفله القانون لأي مواطن"، وتسائل المتحدث، "في الوقت الذي ورد في الدستور الجديد أن السلطة القضائية مستقلة، لماذا لم تحرك النيابة العامة ضد الوزير مسطرة المتابعة".وكان الوزير بلخياط، طعن من خلال بيان له، في صحة "العقد المسرب"، وأضاف بأنه "تم إبرام عقد كراء طبقا لتعليمات وزارة الاقتصاد والمالية، التي تشجع اعتماد صيغة الكراء لمدة طويلة".