اعترف رئيس بلدية جرف الملحة إقليمسيدي قاسم، بأن اختلاسه لمبلغ 33 مليون سنتيم من مالية الجماعة، تم تقديمها كرشوة لضمان بقائه بمقعد الرئاسة، على إثر الطعن الذي قدم ضده بعد تشكيل مكتب المجلس. وحسب بلاغ للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، فإن هذا التصريح أدلى به الرئيس في الدورة العادية لشهر فبراير المنعقدة بتاريخ 2010 /2 / 8 أمام كافة أعضاء المجلس والسلطة المحلية والحضور الذي واكب هذه الدورة. ووفق نفس البلاغ، فإن العديد من المستشارين أبدوا استعدادهم للإدلاء بشهادتهم أمام القضاء. في نفس السياق اعتبر البلاغ أن تهريب الجرافة إلى جماعة يترأسها شقيق الرئيس تركت فراغا، ولم يتم تجريف أوحال الفيضانات التي عرفتها المدينة، كما رصد التعويضات الخيالية التي قاربت 80.000 درهم عن تنقلات وهمية.. كل ذلك يدخل في إطار استنزاف مالية الجماعة، في الوقت الذي صادفت التنقلات الوهمية للرئيس تواجده بالولايات المتحدةالأمريكية التي يقيم بها. وأضاف محمد طارق السباعي، عن المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية لحماية المال العام، أن تبذير مبلغ 92400 درهم عما سمي بكراء الآليات، لم يتم على أرض الواقع، كما أن صرف مبلغ 142714 درهم مقابل مواد ولوازم الطباعة، هو تزوير مكشوف، كما أن النائب الثاني للرئيس امتنع عن آداء ما بذمته (32 مليون سنتيم) لفائدة البلدية عن كراء حمام في ملكها. وقد كلفت الهيئة محاميا بتقديم شكاية في الموضوع أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة.
