عجز الميزانية بلغ 4.5 بالمائة لم يصلها خلال الثمان سنوات الأخيرة

- التصريح الحكومي 24 أكتوبر2007: وبما أن النسيج الاقتصادي يخلق سنويا أكثر من 98 بالمائة من مناصب الشغل، فإن الحكومة تستهدف رفع معدل نسبة النمو ليصل إلى 6 بالمائة سنويا، عوض 5 بالمائة خلال الخمس سنوات الأخيرة، وبهدف تقوية فعالية الأداء الحكومي، سنعمل على الانتقال التدريجي من منطق القطاعية الضيقة في مخططات الوزارات وبرامج مؤسسات الدولة، إلى إرساء سياسات حكومية مندمجة.
✺ منجزات الحكومة حسب موقع مكاسب: حقق الاقتصاد الوطني نمو متوسط بنسبة 4.2 بالمائة خلال الفترة 2007-2010 . إضافة إلى تحسين المالية العمومية، اعتبر الموقع أن منجزات الحكومة خلال ولايتها 2007-2011 ترسيخ التوازنات المالية، حيث سجلت الميزانية لأول مرة فائضا خلال سنتي 2007 و2008 بنسبة 0,6 بالمائة، و 0,4 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، وذلك قبل أن تسجل الميزانية عجزا متحكما فيه خلال 2009 و2010 بنسبة معدلي نمو 2.1و4.6 بالمائة. ومن المكاسب الاستراتيجية وفق حكومة عباس الفاسي، أن تعاطت الحكومة مع تداعيات الأزمات المالية العالمية وفق إستراتيجية ثلاثية الأبعاد ترتكز على: الاستباقية؛ التدخل الفوري؛ التدخل الاستراتيجي. وجنبت المغرب أزمتا ارتفاع أسعار المواد الأولية وركود الاقتصاد العالمي عبر: مضاعفة حجم الاستثمارات العمومية لدعم الطلب الداخلي؛تقوية القدرة الشرائية عبر الرفع المطرد من الدخل؛
تدابير استعجالية بناء على التفاعل السريع والفوري مع الأزمة عبر:مضاعفة الدعم المخصص للمواد الاستهلاكية الأساسية للحفاظ على استقرار الأسعار، وتخفيض أو تعليق الرسوم الجمركية على بعض المواد الأكثر استهلاكا؛ كما اتخدت الحكومة وفق موقعها الدعائي، تدابير هيكلية وفق رؤية إستراتيجية واضحة من أجل استشراف مرحلة ما بعد الأزمة، تعتمد بالأساس على:إطلاق الاستراتيجيات القطاعية بهدف التقليص من تبعية الاقتصاد الوطني وجعل المغرب قاعدة للاستثمار والتصدير.
تقارير وطنية ودولية تحاكم
- كشف تقرير دولي بعنوان «التنافسية داخل الاقتصاديات العالمية» صدر الأسبوع الماضي عن المنتدى الاقتصادي العالمي على أن المغرب يحتل المرتبة 73 عالميا ضمن 142 بلدا شمله المسح حول مجال تنافسية اقتصاديتها برسم 2011-2012. وللمقارنة فقد احتل المغرب المرتبة 75 عالميا برسم سنة 2010-2011 من أصل 139 دولة، والمرتبة 73 من أصل 133 دولة برسم 2009-2010. وكمقارنة لوضعية المغرب، احتلت تونس المرتبة 40 عالميا، والأردن جاءت في المرتبة71، أما الجزائر فجاءت بعد المغرب بخمس درجات. أما الإمارات العربية المتحدة فاحتلت المرتبة 27 عالميا، أما أول دولة عربية فجات قطر في المرتبة 14 عالميا، وفي مجال بيئة الأعمال، احتل المغرب ضمن 142 دولة المرتبة 69 في مدى جودة البنية التحتية المساعدة على التنمية الاقتصادية، والمرتبة 68 في انتشار ظاهرة الاحتكارات الكبرى. أما في مجال ليونة المجال الضريبي احتل المغرب المرتبة 100 عالميا.
- يصنف تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2010 المغرب في المرتبة 128 من أصل 183 بلدا في الوقت الذي كان يحتل فيه المركز 130 في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال برسم سنة 2009 (وقد تم تعديل هذا الترتيب نظرا لكون تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2009 لم يشمل سوى 181 بلدا. ويشير تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2010 إلى أنه بالمقارنة مع البلدان الأخرى في المنطقة، فإن المغرب يحرز نتائج جيدة عندما يتعلق الأمر بالإجراءات الإدارية، لكنه يسجل نتيجة ضعيفة نسبيا فيما يتعلق بالمؤشرات التي تقيس ملائمة الإطار القانوني لاحتياجات التنمية الاقتصادية.
- أورد بنك المغرب في تقرير له صدر 14 يونيو2011 على إن العجز في الميزانية في 2011 سيكون في نطاق من 4.5 إلي 5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي وهو مستوى أعلى من توقعات سابقة لم يصلها الاقتصاد الوطني خلال ثمان سنوات الأخيرة. والمستوى الذي استهدفته الحكومة لعجز الميزانية هذا العام هو 3.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.
- تقرير لوزارة الاقتصاد والمالية: بلغ الدين العام الخارجي للمغرب 19.8مليار دولار في نهاية الربع الثالث من 2010 مرتفعا من 19.4 مليار دولار في نهاية 2009 ومسجلا أعلى مستوى له منذ عام 2005 على الأقل.