مجلس الوزراء يصادق على مشروعي قانونين تنظيمين لمجلس المستشارين و الجماعات الترابية

ذكر بلاغ للديوان الملكي أن الملك محمد السادس، ترأس أمس الإثنين بالناضور مجلسا للوزراء، تمت خلاله المصادقة على مشروعي قانونين تنظيميين يتعلقان، على التوالي، بمجلس المستشارين، وبانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية. وصادق المجلس على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين، الذي يحدد الهيآت الناخبة في المجلس وعدد أعضائه في الحد الأقصى المنصوص عليه في الدستور أي 120 عضوا، كما يعتمد نمط الاقتراع باللائحة على أساس أكبر بقية، ويحدد نسبة العتبة المطلوبة للمشاركة في عملية توزيع المقاعد في 3 في المائة. وفي إطار دعم التمثيلية النسوية داخل مجلس المستشارين، يعتمد المشروع مبدأ التناوب بين الجنسين بالنسبة للوائح المقدمة في نطاق الهيئات الناخبة الممثلة في هذا المجلس. كما يهدف هذا المشروع إلى عقلنة الانتدابات الانتخابية، لاسيما من خلال التنصيص على تنافي عضوية مجلس المستشارين مع ممارسة أي مسؤولية حكومية أو رئاسة مجلس جهة، وكذا مع عضوية الهيآت والمؤسسات المشار إليها في الفصول من 161 إلى 170 من الدستور. وصادق المجلس الوزاري على مشروع قانون تنظيمي يتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، كإطار تشريعي جديد لانتخاب أعضاء مجالس الجهات وأعضاء مجالس الجماعت والأقاليم، وأعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات، وذلك طبقا لأحكام الفصلين 135 و146 من الدستور .
وينص هذا المشروع، على الخصوص، على انتخاب أعضاء مجالس الجهات بالاقتراع العام المباشر عن طريق الانتخاب باللائحة وبالتمثيل النسبي وتحديد نسبة العتبة المطلوبة للمشاركة في عملية توزيع المقاعد في 6 بالمائة. كما ينص على منع لوائح الترشيح المختلطة وعلى تشديد العقوبات المقررة بالنسبة للمخالفات المرتكبة خلال الحملة والعمليات الانتخابية.