تركيبة المجلس الوطني لحقوق الإنسان لا تعكس حقيقة المجتمع المغربي

أثار الإعلان عن تركيبة المجلس الوطني لحقوق الإنسان العديد من ردود الفعل "المستنكرة" التي اعتبرت أنه لا تعكس حقيقة المشهد الحقوقي والثقافي والجمعوي ب"مكوناته المؤثرة وذات الامتداد في المجتمع المغربي". وقال عبد العلي حامي الدين, عضو الأمانة لحزب العدالة والتنمية, إن "تغييب شخصيات تعبر عن الاتجاه الإسلامي ضمن النسخة الجديدة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان, يعبر عن توجه إقصائي داخل الدولة, يعمل على تغييب النخب التي تنطلق من خلفية إسلامية عن مثل هذه المؤسسات".وأضاف في حديث مع يومية "أخبار اليوم المغربية" أمس الثلاثاء بثه الموقع الإلكتروني...
للحزب, "فوجئنا كما فوجئ العديدون بغياب أي شخصية تعبر عن الاتجاه الإسلامي ضمن لائحة أعضاء المجلس, حيث يفترض في المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن يعبر عن جميع مكونات المجتمع الحقوقي وأن يعكس التعددية الفكرية الموجودة في المجتمع", معتبرا أن ذلك "إشارة واضحة على طبيعة تعامل الدولة مع هذه الحساسية في المرحلة القادمة".وأشار حامي الدين إلى أن هناك نقاشا جديا داخل منتدى الكرامة لدارسة كيفية التعاطي مع المجلس في نسخته الجديدة, "يذهب إلى إمكانية مقاطعة هذه المؤسسة التي يرى بعضنا أنها باتت مفتقرة إلى الصبغة الوطنية الحقيقية".من جانبه, قال عبد الكريم الوردي, فاعل جمعوي, في مقال نشرته يومية (العلم, إن "مهندسي تشكيلة المجلس الوطني لحقوق الانسان لم يتوفقوا في عكس المشهد الحقوقي والجمعوي الوطني بمكوناته المؤثرة وذات الامتداد في المجتمع المغربي".وأضاف أن "واضعي تركيبة المجلس أخلوا بمبدإ التعددية الفكرية والثقافية والحقوقية التي يؤكد عليها الظهير الشريف المحدث للمجلس عندما غلبوا تيارا وحيدا وغيبوا في المقابل أصواتا وأطيافا أخرى من شأنها أن تضمن لهذه المؤسسة التوازن والمصداقية اللازمين في تدخلاتها وقراراتها وإشعاع صورتها في الداخل والخارج".وحذر من أنه " لا مصلحة لبلادنا في أن يولد المجلس الوطني خارج النبض والتربة المجتمعيين بما يتميزان به من تعددية وتنوع, لأنه سيهدر جهوده في الاقناع بشرعيته وتمثيليته بدل أن يباشر المسؤوليات المنوطة به ويواجه التحديات الكبرى التي تنتظره في ترجمة المنظومة الحقوقية المتقدمة لدستور 2011 إلى حياة كريمة يشعر بها المواطن في معيشه اليومي".وفي السياق ذاته, اعتبر اتحاد كتاب المغرب أن إقصاءه من عضوية المجلس وتغييبه من تشكيلته المعلن عنها يعد "تراجعا عن روح ومنطوق الدستور الجديد الذي أدمج المسألة الثقافية في المنظومة الحقوقية الوطنية, وجعل منها محورا لازما في التعاقد المجتمعي الجديد الذي يثمن الهوية المغربية, في تعددية مكوناتها وتنوع روافدها".وأضاف في بلاغ له أن تغييبه من تشكيلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان, "استهداف للاتحاد كمنظمة ثقافية وطنية عريقة, انبرت منذ تأسيسها, وبكل نضالية واستقلالية, للاصطفاف دائما إلى جانب قضايا الإنسان وحريته وحقوقه, بما فيها حرية التفكير والرأي والإبداع, ونصرة قيم الديمقراطية والاختلاف والحوار وأدبياتها, على مدى خمسة عقود من الزمن, طافحة بالمواقف والمعارف والقوة الاقتراحية".وذكر بأن "الاتحاد قد استجاب, وبكل فعالية ومسؤولية لنداءات المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان منذ تأسيسه, من خلال الدور الاستشاري المنتج الذي لعبه ممثلوه لدى هذه المنظمة, وساهم برصيده الرمزي وإشعاعه الوطني في صنع تلك اللحظة التاريخية, وإقامة التطبيع مع مرحلة الانتقال الديمقراطي, وكذا المصالحة بين الدولة والمجتمع, التي كان المجلس يشكل أحد قنواتها"./ عن موقع مشاهد