محاكمة 7 متهمين في قضية الغش في امتحانات البكالوريا بالدار البيضاء

انطلقت يوم الاثنين 10 أكتوبر 2011 بغرفة الجنايات بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، محاكمة 7 متهمين في حالة اعتقال، على خلفية حالة التزوير التي طالت مجموعة من أوراق تحرير خاصة بمجموعة من مواد امتحانات البكالوريا "الدورة الأولى" تهم مرشحا واحدا، تم ضبطها بأحد مراكز التصحيح بأكاديمية الدار البيضاء.
ويتعلق الأمر بأستاذة مادة الفلسفة وأستاذة مادة الفرنسية وأستاذ مادة العربية ومساعد حارس عام (معيد)بالثانوية التأهيلية البارودي بنيابة عين السبع الحي المحمدي، علمت "التجديد" من مصادر مقربة من الملف أنهم اعترفوا أثناء التحقيق بأنهم أشرفوا على عملية سحب الورقة الأصلية التي دون عليها المرشح أجوبته، واستبدالها بورقة إجابة جديدة، تحمل نفس رقم السري للمترشح.. لكن لا تحمل نفس خط المترشح، وإنما خط متهمين أربعة من خارج المؤسسة ويتعلق الأمر بأستاذ تعليم بالقطاع الخاص أجاب عن أسئلة امتحان مادة الرياضيات، وأستاذ يدرس بثانوية تأهيلية نيابة عين السبع أجاب عن أسئلة الفيزياء، وطالب أجاب عن أسئلة مادة الانجليزية، ثم موظف بشركة أجاب عن أسئلة مادة علوم الحياة والأرض.
وتعود أولى خيوط ضبط عملية الغش الاستثنائية، إلى كتابة الأستاذة المصححة، لتقرير حول شكها في حقيقة ورقة امتحان وقعت بين يديها، وذلك من خلال خط التلميذ الذي يتابع دراسته بمؤسسة خصوصية، وطريقة الإنجاز والإجابات التي لم تكن في مستوى تلميذ يدرس بالبكالوريا. قبل أن تتم المقارنة بين النقاط التي حصل عليها في باقي المواد التي اجتازها، وحاز في معظمها على نقطة « 20»، وبين نقاطه في المراقبة المستمرة والامتحان الجهوي التي لم تصل إلى هذا المستوى. ليتبين أن هناك من كان يعمد إلى سحب الورقة الأصلية للمترشح، واستبدالها بورقة إجابة جديدة، تحمل نفس رقمه السري.. لكن لا تحمل نفس خطه.
وانتهى الأمر بقرار لجنة المداولات الخاصة بالبكالوريا يوم 2 يوليوز بإقرار "رسوب المترشح بسبب الغش". قبل أن تحيل لطيفة العابدة كاتبة الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي مكلفة بالتعليم المدرسي، الملف على الوكيل العام للملك لدى المحكمة الابتدائية بعين السبع، الذي أحال بدوره الملف على الشرطة القضائية بالمعاريف لمباشرة التحقيق التفصيلي في القضية.
وكان مدير الثانوية التأهيلية البارودي بنيابة عين السبع الحي المحمدي، الذي تم إعفائه على خلفية ضبط حالة الغش، والعاملون بالمؤسسة من أساتذة وإداريين، وكذا جمعية مديرات ومديري الثانويات الإعدادية والتأهيلية لجهة الدار البيضاء الكبرى، قد طالبوا بإجراء تحقيق نزيه وشفاف للكشف عن كل ملابسات حالة الغش المكتشفة في مركز التصحيح والمتورطين في هذه العملية المتعددة الأطراف، وشددوا على أن القضاء هو وحده الكفيل بالكشف عن الحقيقة كاملة غير منقوصة.