الإسلاميون وخيار المشاركة

على خلاف استحقاقات انتخابية سابقة، شهد موضوع المشاركة في الاستحقاقات القادمة جدلا متناميا داخل مكونات الحركة الإسلامية يتجه إلى الانتصار لفكرة المقاطعة باعتبارها الحل الأخير لإيقاف حالة تراجع ديموقراطي والتعبير عن موقف حازم من النزوع المسجل لفرض تأويل لا ديموقراطي للدستور في المنظومة القانونية الانتخابية، وما عزز من هذا التوجه ما ظهر من ارتباك وتخبط في التدبير السياسي يزيد من تفاقم الاختلالات الديموقراطية الانتخابية، فضلا عن العودة المفضوحة لمسلكيات الإقصاء المنهجي والتحكم الفوقي لمصلحة المشروع الحزبي السلطوي.
من الناحية التاريخية، ينبغي تسجيل وجود انقسام عمودي عند الإسلاميين في الموقف من موضوع المشاركة الانتخابية بين توجه رافض تقوده جماعة العدل والإحسان وتوجه مؤيد تجسده حركة التوحيد والإصلاح مع وجود توجهات أخرى تباينت مواقفها، إلا أن تطورات الحراك الديموقراطي في المنطقة أفرزت حالة نقاش عام في المغرب بين من اعتبر أن التفاعل المغربي مع الحراك الديموقراطي تفاعل سلبي مما يفرض المقاطعة مثل ما هو موقف جماعة العدل والإحسان ومعها كل من حزب البديل الحضاري وكذا الحركة من أجل الأمة، وفي المقابل برز موقف الإصرار على المشاركة مع الممانعة في مواجهة التراجعات السلطوية عند حركة التوحيد والإصلاح ومعها حزب العدالة والتنمية وقطاع معتبر من التيار السلفي.
لقد كان المتوقع أن تتوسع دائرة المنخرطين في توجه المشاركة مثل ما حصل في باقي دول الحراك الديموقراطي حيث اعتبر انفتاحها على مجموع مكونات الحركة الإسلامية واندماج هذه الأخيرة في العملية السياسية مؤشرا على عافية ديموقراطيتها وخروجها من السلطوية وتحررها من الإقصاء والاستئصال منهجا في تدبير العلاقة مع القوى الإسلامية، لكن ذلك لم يقع في المغرب وعوضا عن ذلك نشأت حالة ترقب واهمة إزاء تحول محتمل في موقف تيار المشاركة ممثلا في حركة التوحيد والإصلاح يتجه نحو اعتماد المقاطعة، وخاصة بعد تتوالي النكسات السلطوية، وتعزز ذلك بحالة رهاب مفضوحة عند قطاع من المتنفذين من اعتماد التيار الإسلامي ككل لخيار المقاطعة.
إن بوصلة تيار المشاركة السياسية الإسلامية تتجاوز تلك الحسابات الضيقة التي جر إليها البعض بلادنا، وتوقع موقف المقاطعة منه يعكس جهلا بالمرتكزات العميقة للمشاركة الانتخابية عند حركة التوحيد والإصلاح، والتي اعتمدت في ظرفية كان فيها المغرب في حالة انحسار ديموقراطي شبه شاملة، حيث كانت المشاركة سبيلا لمدافعة ديموقراطية مستمرة ومتواصلة، باعتبارها الخيار الذي يرفع من قوة البلاد في مواجهة مخاطر اللاستقرار والتجزئة من جهة أولى، كما أن المعركة الحضارية الجارية اليوم في المغرب تفرض رفع حالة المدافعة المؤسساتية إزاء توجهات تعتبر الوجود السياسي الانتخابي للحركة الإسلامية الحاجز المتبقي للانخراط في سياسات سلطوية مناهضة للتوجهات المرجعية للمجتمع من جهة ثانية، فضلا عن أن مصلحة التحول الديموقراطي تحتم الإصرار على المدافعة مثلما يجري حاليا في مناقشة ما تبقى من قوانين انتخابية وكما سيقع بإذن الله أثناء الحملة الانتخابية، وذلك بما يحول دون السقوط في مخاطر الفراغ السياسي من جهة ثالثة، أي أن المصلحة العليا للبلاد تفرض موقفا مسؤولا يرفض كل استدراج لموقف المقاطعة مهما كانت دواعيه مغرية.
معركتنا اليوم من أجل استقرار الوطن ونجاح تحوله الديموقراطي تقتضي تجندا أكبر للمشاركة المكثفة ومناهضة مسؤولة لكل نزوعات اليأس والإحباط.