الديوان الملكي الأردني يحاور الإسلاميين للخروج من الأزمة

كشف الأمين العام لجبهة العمل الإسلامي بالأردن تلقي حزبه دعوة للبدء في حوار مع رئيس الديوان الملكي من أجل إخراج البلاد من الأزمة بعد اتخاذ الإخوان قرار مقاطعة الانتخابات البلدية وبعد تصاعد الغضب الشعبي في الشارع، وقد جاء ذلك بتزامن مع إقالة حكومة معروف البخيث وتعيين الخصاونة رئيس الديوان الملكي الأسبق بتشكيل حكومة جديدة. وأكد حمزة منصور تلقي الإخوان دعوتين للحوار، الأولى من الديوان الملكي، والثانية من رئيس الوزراء الجديد الذي أعرب عن رغبته في مشاركة الإخوان في الحكومة الجديدة.
وأكدت جريدة السبيل الأردنية المقربة من «الإخوان» استنادا إلى الأمين العام لجبهة العمل الإسلامي تجاوب الحزب مع هذه الدعوة ورغبته في لقاء مباشر مع الملك عبد الله الثاني للحديث بصراحة وشفافية حول القضايا الأساسية، وأعرب حمزة منصور عن أمله في أن يؤدي هذا الحوار إلى نتائج ايجابية تحقق المطالب الشعبية والسياسية بتحقيق إصلاحات سياسية حقيقية في المملكة، وتوقع الأمين العام للجبهة أن تتخذ الحركة قرار مشاركتها في الانتخابات البلدية بعد الانتهاء من الحوار.
وفي تعليق له على هذا التحول السياسي في الأردن، أكد محمد ضريف في تصريح ل«التجديد» أن العلاقة بين المؤسسة الملكية وبين الإخوان في الأردن استراتيجية منذ أكثر من نصف قرن، وأن التوتر الذي قد يسود العلاقة بين الطرفين في بعض السياقات هو توتر ظرفي سرعان ما يجد حله السريع من خلال دعوات للحوار أو الدعوة إلى المشاركة في الحكومة. وميز ضريف بين السياق المغربي والسياق الأردني، مؤكدا في هذا الصدد أن المغرب تجاوز المرحلة الانتقالية وفتح الورش الإصلاح المؤسسي والسياسي بشراكة كل الفرقاء السياسيين بما في ذلك الحركة الإسلامية بخلاف الأردن، فإنها لم تتخط بعد مرحلة الإعداد، وأن التوتر الحاصل بين الإخوان وبين الحكومة إنما كان بسبب شروط المرحلة وطريقة تدبيرها، وأن الملك تدخل بإقالة الحكومة وتعيين الخصاونة ودعوة الإخوان وكل القوى السياسية لتوفير هذه الشروط وتحقيق التوافق على تدبير المرحلة.
وبخصوص دلالة الدعوة إلى مشاركة الإسلاميين الأردنيين في الحكومة الجديدة، أشار ضريف إلى أن هذه المشاركة ليست هي الأولى من نوعها، وأنه سبق للإخوان أن شاركوا، ولا يطرح أي إشكال في مشاركتهم في المرحلة المقبلة.
أما عن مشاركة العدالة والتنمية المغربي في الحكومة، فأكد ضريف أن هذا الاحتمال مطروح بقوة، وأن هذا الأمر بعد الدستور الجديد، أصبح متوقفا على نتائج انتخابات 25 نونبر، واعتبر ضريف أن مقولة فزاعة الإسلاميين التي يتذرع بها لعزل الإسلاميين والحيلولة دون مشاركتهم في الحكومة المقبلة لم يعد لها اعتبار مؤكدا حدوث حلحلة في صفوف من كانوا يتبنون هذه المقولة، حيث أصبحوا «يتساءلون أين الإشكال لو شارك الإسلاميون في الحكومة المقبلة» يصيف محمد ضريف.
يشار إلى أن الإسلاميين في الأردن – الذين يشكلون الطرف الأقوى في المعارضة- أعلنوا رفضهم لتوصيات اللجنة بخصوص قانون الانتخابات، ووضعوا خمسة شروط للعودة عن قرار مقاطعة العملية السياسية والمشاركة في الانتخابات منها: تشكيل حكومة إصلاح وطني لإدارة المرحلة، وإجراء تعديلات دستورية تدفع باتجاه تحصين مجلس النواب من الحل، وتشكيل الحكومة من الأغلبية النيابية، والتقدم بمشروع قانون انتخابي يستند إلى النظام المختلط الذي يجمع بين القائمة النسبية وانتخاب الدوائر إضافة إلى تشكيل هيئة عليا مستقلة لإدارة الانتخابات البلدية والبرلمانية والإشراف عليها.