لا يحتاج الإمام مالك إلى من يدافع عنه من علماء المالكية، ومن اتخذوا مذهبه مذهبا لهم، لأن مالكا مكانته عظيمة عند جميع علماء الإسلام، فالإجماع قائم على عظيم مكانته، وشهرته العلمية فوق تزكية مزك وتعديل معدل. مكانته عند علماء الأمة أنه في السلسلة الذهبية لرواية أخبار محمد صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. وقد خدم المذهب المالكي علماء من المذاهب الأخرى، ومن رواة الموطأ محمد بن الحسن الشيباني، صاحب أبي حنيفة النعمان. وقامت شروح حنفية لكتاب مالك بن أنس. الإمام مالك لم يكن متعصبا عندما طلب المنصور من الإمام مالك أن يكتب إليه في شأن إلزام الناس بموطئه، رد عليه بالقول:" لا تفعل يا أمير المؤمنين؛ فإن الناس قد سبقت إليهم أقاويل، وسمعوا أحاديث، ورووا روايات، وأخذ كل قوم بما سبق إليهم، وعملوا به، ودانوا به من اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وإن رَدَّهم عما اعتقدوا شديد، فدع الناس وما هم عليه، وما اختار أهل كل بلد لأنفسهم". وفي رواية: لا تفعل يا أمير المؤمنين، فإن أصحاب رسول الله تفرقوا في الأمصار، وإن تفعل تكن فتنة!". وهاهنا إشارات وجب التنبيه إليها: الأولى: أن الإمام مالك لم يتعصب لمذهبه الذي اعتقده ودان الله تعالى به في حياته، فكيف يختار البعض التعصب له بعد وفاته. الثانية: أنه رحمه الله تعالى رأى أن التعصب فتنة، سواء كان التعصب له وهو موضوع قوله، أو التعصب لغيره من باب أولى. الثالثة: أن التعصب لا يرد الناس، ولذلك قال:" وإن ردهم عما اعتقدوا شديد". إذ الاعتقادات لا ترد بالتعصب، وإنما ترد بالعلم الذي يدفع العلم الأول أو الجهل، ولذلك تراجع كثير من أهل العلم عن أقوال لهم، إلى أقوال أخرى ثانية عندما رأوا أن السداد في الثانية لا في الأولى، وبالمقابل وجدنا علماء أرادهم الغير وبالإكراه أن يتركوا ما اعتقدوه فلم يتركوه. إن التعصب للمذهب لا يخدم المذهب المالكي، ولذلك تحرر علماء المالكية من هذا الداء، فطوروا المذهب وأثروا قواعده وأصوله وفروعه. الامام مالك محب للسنة النبوية ومدافع عنها ومما يشهد لصحة هذا القول رسالته إلى الليث بن سعد فى أهل المدينة وإجماعهم ، ورسالته إلى هارون الرشيد فى الآداب والأحكام الشرعية يؤكد له في كل وصية اتباع السنة النبوية ولزومها. ومن أمثلة ذلك ما ذكره الشاطبي والونشريسي وغيرهما أن عثمان بن عمر أحد الرواة عن مالك قال: سمعت مالك بن أنس وأتاه رجل فقال: يا أبا عبد الله من أين أحرم؟ قال: أحرم من ذي الحليفة، من حيث أحرم رسول الله صلّى اللّه عليه وسلّم. فقال: إني أريد أن أحرم من المسجد من عند القبر. قال: لا تفعل، فإني أخشى عليك الفتنة! فقال: وأي فتنة في هذه، إنما هي خطوات أزيدها في سبيل الله. قال: وأي فتنة أعظم من أن ترى أنك سبقت إلى فضيلة قصر عنها رسول الله صلّى اللّه عليه وسلّم، قال تعالى:" فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم" (سورة النور63). رجوع الإمام مالك إلى السنة إذا استبانت ذكر ابن وهب قال: سمعت مالكا سئل عن تخليل أصابع الرجلين في الوضوء. قال: ليس ذلك على الناس. قال: فتركته حتى خف الناس، فقلت له: عندنا في ذلك سنة. قال: وما هي؟ قلت: حدثنا الليث بن سعد وابن لهيعة وعمرو بن الحارث عن يزيد المعارفي عن أبي عبد الرحمان الحبلي عن المستورد بن شداد القرشي قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدلك بخنصره بين أصابع رجليه. فقال: إن هذا الحديث حسن، وما سمعت به قط إلا الساعة. ثم سمعته يسأل، فيأمر بتخليل الأصابع"(روى القصة بتمامها البيهقي رحمه الله تعالى في السنن، وانظرها أيضا في: مناقب الإمام مالك: للشيخ عيسى الزواوي: ص37). ومثل هذه الرجوع إلى الدليل تعبير عن دين متين، وفهم رصين، كيف لا وفقه الإمام مالك ينتهي إلى الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، القائل في رسالته إلى أبي موسى الأشعري:" ولا يمنعنك قضاء قضيته بالأمس فراجعت فيه نفسك، فهديت فيه إلى رشدك، أن ترجع إلى الحق، فإن الحق قديم لا ينقضه شيء، وإن الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل". وترك الحق عند ظهوره ليس بالأمر الهين، قال ابن عباس رضي الله عنه: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول: قال الله وقال رسول الله، وتقولون: قال أبو بكر وعمر"(ذكره القولة بهذا اللفظ ابن القيم في زاد المعاد: 2/195). الإمام مالك له أقوال وفي المذهب المالكي أقوال عديدة، واختيار واحدة منها والجمود عليها والتعصب لها ليس من شيمة أهل العلم. فالملزم بالمذهب المالكي، بأي هذه الأقوال هو ملزم: أبالمشهور لأنه اشتهر وإن خالف النصوص الشرعية، أم بالراجح الذي دل عليه الدليل. في المذهب المالكي أئمة أعلام لا يرون العمل ديانة إلا بالراجح لا بالمرجوح وإن اشتهر. ولا يقولون بالمرجوح إلا إن كانت هناك مقاصد شرعية أقوى، لا تدفع الدليل وإنما تؤجل العمل به حتى تزول الموانع.
