تصريحات.. تصريحات.. تصريحات.. تصريحات.. تصريحات.. تصريحات..

حماد القسال ( مقاول مغربي وأستاذ جامعي في الاقتصاد رئيس سابق لاتحاد لفيدرالية المقاولات الصغرى والمتوسطة)" لايجب الحكم على حزب العدالة والتنمية من خلال النوايا والتخويف منه
حزب العدالة والتنمية حزب وطني له مكانته ووضعة في المشهد الحزبي في المغرب. وأعتقد أن المؤشرات الحالية تدل على انتخابات 25 نونبر ستحظى بضمانات النزاهة وأن صوت الشعب ستحترم. وأقول أنه إذا أفرزت صناديق الاقتراع حزب العدالة والتنمية على رأس الفائزين فالحق الديمقراطي يكفل له تشكيل الحكومة المقبلة. لأن الديمقراطية جزء لايتجزأ. وأنبه على أنه لايجب الحكم على الحزب من خلال النوايا والتخويف منه، فهو حزب وطني كسائر الأحزاب السياسية الوطنية الأخرى. ثم لا ننسى أن دستور 2011 يكرس منطق ربط المسؤولية بالمحاسبة. بمعنى أنه أي تحمل من الحزب لدفة تدبير الشأن العام سيخضع في نهاية الولاية الحكومية المقبلة للمحاسبة عبر صناديق الاقتراع.
من جهة أخرى، أقول أنه في تقديري الشخصي ومن خلال اللقاء الذي عقده الأمين العام لحزب العدالة والتنمية مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب مؤخرا لشرح برنامج حزبه الانتخابي، يسجل أن الحزب له أطر بشرية ذات كفاءة ولكن قد يكون هناك نقص في الجوانب التقنية، وهذا يمكن تداركه أثناء ممارسة تدبير الشأن العام. وأعتقد أنه يجب إعطاء الوقت للحزب لتدبير الشأن العام في حالة أفرزته صناديق الاقتراع فائزا بالمرتبة الأولى وأعتقد أن الممارسة اليومية ستعطي الواقعية اللازمة لبعض أوجه خطاب الحزب. وفي الختام أقول بأنه لايمكن الحكم بالنوايا وأن المشاكل التي يعاني منها المغرب والأزمة الاقتصادية العالمية تتطلب نوع من الحاكة الجيدة، من أجل الاستجابة لتحديات المرحلة القادمة.
***
حسن قرنفل (أستاذ في علم الاجتماع بجامعة أبو شعيب الدكالي بالجديدة): العدالة والتنمية له من الإمكانات لحمل طبعه المميز لتدبير الشأن العام
أعتقد بداية على أن تشكي الحكومة المقبلة يجب أن يأتي وفق الاحتكام إلى صناديق الاقتراع بشكل نزيه وشفاف. في انتخابات تحظى بالمصداقية ويرضى عنها الجميع. وأنا على يقين على أنه إذا جرت انتخابات تعكس التوجهات الموجودة في الشارع المغربي فلن يكون هناك مشكل، مادام أنه من سيقود الحكومة المقبلة سيكون مرآة عاكسة للمجتمع المغربي. من جهة أخرى أعتقد أن حزب العدالة والتنمية يعد طرفا أساسيا في المشهد السياسي المغربي، ومن المحتمل جدا إذا جرت انتخابات حقيقية أن يقود حكومة مابعد 25 نونبر، أو أن يكون على الأقل طرفا أساسيا في التشكيلة الحكومية المقبلة. في هذا السياق أعتبر أنه من سيحوز على ثقة الشعب المغربي لابد أنه سيأتي بإضافة نوعية لتدبير السياسات العمومية في المغرب في المرحلة القادمة. فيما يخص حزب العدالة والتنمية الذي لم يسبق له أن تحمل دفة تدبير السلطة التنفيذية له من إمكانات من أجل حمل طبعه المميز للشأن العام. بالرغم من أنه سيجابه صعوبات في تدبير عدد من الملفات الاجتماعية والاقتصادية، لكن الحزب سيشكل إضافة جديدة في سياق الحديث عن جوهر دستور 2011 وربط المسؤولية بالمحتاسبة. وفيما يتعلق بالتحالفات والبرامج، أرى من وجهة نظري أن الحزب الذي سيحصل على المرتبة الأولى في الانتخابات المقبلة لن يجد صعوبة كبرى في تشكيل التحالف الحكومي باعتبار أن هناك نوع من الإجماع على طبيعة المطالب المجتمعية وكذا تحديات المرحلة المقبلة. وأعتقد أن تحالفات مابعد 25 نونبر لن تظل كلها رهينة لتحالفات اليوم. وبقدرة الحزب الحاصل على المرتبة الأولى انتخابيا ايجاد شركاء حكوميين بشكل سهل.
***
مولاي عمر بن حماد( النائب الأول لرئيس حركة التوحيد والإصلاح): قيادة العدالة والتنمية الحكومة المقبلة سيشكل حدثا بامتياز
أولا ننتظر انتخابات تشريعية شفافة ونزيهة، باعتبار أن كل مايتداول حاليا من استطلاعات عبارة عن تخمينات أولية. وفي تقديري الشخصين فإن إعطاء قيادة الحكومة المقبلة لحزب العدالة والتنمية سيشكل حدثا بامتياز سيعطي لاستحقاقات 25 نونبر النكهة الجديدة التي تتطلبها المرحلة التاريخية الراهنة التي يعشها المغرب. وهذا الواقع سينسجم مع مايجري وفق الربيع العربي وأيضا سيتناغم مع الوضع التونسي الذي أعطى فيه الشعب للنهضة المرتبة الأولى. وأعتقد أن حزب العدالة والتنمية فيه من الأطر البشرية الكفأة وكذا من الرؤى السياسية المستمدة من المرجعية الإسلامية وأيضا من البرامج التفصيلية ما يجعل من أمر قيادته الحكومة المقبلة إضافة نوعية لتدبير الشأن العام بالمغرب. وأعتبر أن تكليف العدالة والتنمية بتشكيل الحكومة، في حالة إجراء انتخابات نزيهة وتصدره المشهد الانتخابي، سيعطي دلالات بليغة لمعطى التغيير الذي يطالب بع الشعب المغربي وقواه الحية. من جهة أخرى، أعتبر أنه حان الوقت لكي يتم تعميق مسلسل إذماج الاسلاميين في العمل السياسي بالمغرب. فالتيارات الاسلامية يجب أن لا تظل في الهامش واستثناء تحدد لهم مساحة المشاركة وفق استراتيجيات بعض الأطراف المتنفذة بعيدا عن صوت الشعب. ذلك أن الوضع العربي والدولي لم يعد يسمح بتحجيم دور الإسلاميين. ويجب أن يتحول معطى مشاركتهم في تدبير سياسات بلادهم أمرا واقعا وطبيعيا بعيدا عن خطاب الاحتجاج بالوضع الإقليمي والدولي غير المواتي وضرورة إرسال خطاب الطمأنة للقوى الغربية.
من جهة أخرى، أعتبر أن المرحلة المقبلة في المغرب تتطلب نوع من درجات التوافق في إدارة مغرب الغد. إدارة المرحلة القادمة تتطلب صياغة تحالفات قوية بقدرتها صناعة التنمية والاستجابة لثقل ماضي السياسات العمومية التي طبقت في المغرب خلال العقود السابقة. ذلك أن الأزمة المالية والاقتصادية وتحديات التنمية البشرية تتطتحالف حكومي موسع على شكل حكومة وحدة وطنية قصد إدارة ملفات المغرب خلال المرحلة الممتدة مابين 2012 و2016. كما أن إخراج تفاصيل والقوانين التنظيمية التي جاء بها الدستور الجديد يستدعي عملا جماعيا وحكومة قوية يقودها حزب ينسجم برنامجه مع مطالب الشارع المغربي، حفاضا على توازنات المرحلة، وأيضا تعزيزا لقيم المغاربوة واللحمة الوطنية.