ماذا يريد حزب العدالة والتنمية؟

قاطعت الحركة الشعبية الدستورية الديمقراطية ( العدالة والتنمية ) حاليا المشاركة في الانتخابات منذ 1977، بعد عشر سنوات من التأسيس. نظرا للظروف التي كانت تشوب الانتخابات بصفة عامة.
و عندما تم التوافق بين أبناء من حركة التوحيد و الإصلاح و الحركة الشعبية الدستورية الديمقراطية سنة 1996. شارك الحزب في الانتخابات التشريعية سنة 1997. فاتخذت كل الإجراءات من اجل التزوير على أعضاء الحزب، و بعد النضال و التدافع حصل الحزب على تسعة مقاعد. بعدها خلال الفترة التشريعية 1997-2002 بلغ العدد أربعة عشر عضوا.
و منذ ذلك الحين، و الحزب مستهدف من اجل إقصائه من التدبير الحكومي. و المضايقات عليه، حتى يبقى حزبا يزين به المشهد السياسي. لكن إرادة الحزب القوية، و التعاطف الشعبي معه، جعله يتحدى كل العراقيل رغم الصعوبات. نذكر منها ما تعرض له الحزب بعد انفجارات 2003 الإرهابية ، و خلال انتخابات 2007، و بروز منطق التحكم و الذي بلغ ذروته سنة 2009-2010 ...
رغم كل هذا جعل حزب العدالة والتنمية منطق المصلحة العامة فوق كل اعتبار. و شارك في كل المحطات الوطنية .. و آخرها التفاعل و الانخراط الشامل في إنجاح اللحظة الدستورية ، لكن انطلاقا من مسؤوليته التاريخية أمام الله و أمام الشعب بدت له الأمور فيما يتعلق بالتحضير السياسي و القانوني للاستحقاقات المستقبلية لا تساير النفس الذي ساد أثناء التصويت على الدستورفانتقد بعض المظاهر غير الصحية. إلا أن الحكومة للأسف أصدرت بيانا تعتبر من شك في الانتخابات هو ضد الديمقراطية و الوطن و الانفتاح..و غيرها.
و قد ألف حزب العدالة والتنمية هذا الشغب السياسي كلما حلت استحقاقات معينة. و يبقى السؤال الجوهري ماذا يريد حزب العدالة والتنمية ؟
1 حزب العدالة والتنمية حزب سياسي و طني يسعى انطلاقا من المرجعية الإسلامية و في إطار الملكية الدستورية القائمة على إمارة المومنين إلى الإسهام في بناء مغرب حديث و ديمقراطي و مزدهر و متكافل مغرب معتز بأصالته التاريخية و مسهم ايجابيا في مسيرة الحضارة الإنسانية. و يعمل حزب العدالة و التنمية على تأطير المواطنين و المشاركة في تدبير الشأن العام و ترسيخ قيم الاستقامة و الحرية و المسؤولية و العدالة و التكافل. و ذلك من خلال منهج سياسي مرتكز على على الالتزام و الشفافية و التدرج و اشراك المواطنين و التعاون مع مختلف الفاعلين . ساعيا إلى مثل ذلك من خلال ممارسته اليومية و برامجه النضالية. و واضعا المصالح الوطنية العليا فوق كل اعتبار.
انطلاقا من هذه الرسالة المتفق عليها داخل الحزب، فالحزب يؤكد انطلاقا من السياق السياسي الحالي على ما يلي :
1.1 يؤكد على ان بيان الحكومة مؤشر سلبي على عدم وجود إرادة جماعية للإصلاح.
1.2 تعثر انطلاق الإصلاح السياسي بعد الإصلاح الدستوري.
1.3 توظيف الإعلام العمومي في معارك سياسية تخدم المتحكمين في المشهد السياسي و الإعلامي.
1.4 بيان الحكومة تشكيك في النوايا و هذا أسوأ
1.5 ضرورة سيادة نفس الدستور على مستوى الانتخابات.
1.6 مؤشر الإصلاح: لوائح انتخابية منقحة و نزيهة – تقطيع انتخابي موضوعي و علمي. محاربة استعمال المال الحرام- سلوك الإدارة المحايد ايجابيا...
1.7 مفتاح الإصلاح السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي نزاهة الانتخابات.
1.8 ضرورة وجود ضمانات حقيقية و عملية و ملموسة من اجل انتخابات نزيهة.
1.9 القوانين الانتخابية الحالية لا ترق إلى مستوى ما يرجوه المغاربة من انتقال ديمقراطي.
1.10 الحزب ضد كل تحريف للإصلاح الذي ينشده المغرب.
1.11 حزب العدالة و التنمية يعبر عن مواقفه من القضايا المطروحة، و ليس من حق أي جهة أن تصادر حقه في الكلام. أو تحرفه كما و قع للأخ عبد الله بها مع القناة الثانية للأسف.
اعتمادا على ما ذكر نتساءل الأسئلة التالية:
1 من يشرعن لنموذج التحكم السياسي و الانقلاب الديمقراطي من خلال التخويف من الإسلاميين ؟
2 من يستقوى بالخارج على حساب السيادة الوطنية ؟
3 من يسوق للتخويف من العدالة و التنمية عند الأوساط الخارجية ؟
4 من وراء التمطيط الذي يطال المسلسل الانتخابي ؟
5 من يريد تكميم أفواه نواب الأمة ؟
6 من يريد تغدية أزمة سياسية بالبلاد تعيدنا إلى مرحلة السكتة القلبية ؟
7 من يريد من حزب العدالة و التنمية أن يقدم شهادة زور في حق ما يقع ببلادنا؟
8 ماذا قدمت الحكومة على مستوى الحكامة المالية العمومية و النظام الضريبي و البنيات التحتية للأوراش الكبرى و التنمية و الإدارة والقضاء و القطاع الاجتماعي ؟
نخلص مما سبق أن المؤشرات الحالية تدل على استمرار نفس المنطق.. بل تطور الأمر إلى اتهام المتحدثين في نواياهم و تصنيفهم في خانة العداء للوطن. بل تهديدهم بدل توحد الجهود لتوفير شروط إجراء انتخابات نزيهة تعيد الثقة للمواطنين و للمؤسسات.. و تجويد القوانين الانتخابية..
ولن يتأتى هذا إلا بتطبيق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.. و انخراط كل الفاعلين السياسيين و المواطنين في التدافع الديمقراطي و التنموي. والشعور بالمسؤولية الوطنية، و الالتزام السياسي. و نعطي نموذجا لدول أخرى نحو ليبيا التي وا عدناها بالدعم السياسي و التنموي.
إذن مزيدا من اليقظة و حذار من الانزلاقات السياسية.