يتصدر السكن الاجتماعي للفئات الفقيرة والمتوسطة وعود الأحزاب السياسية التي تخوض غمار الانتخابات التشريعية في 25 نونبر الجاري. حزب العدالة والتنمية يقترح حزب العدالة والتنمية في موضوع السكن الاجتماعي تمكين الجماعات المحلية من كل ما يلزم من أجل تطوير سياسات محلية للسكن الاجتماعي في إطار من الشراكة مع المؤسسات العمومية أو القطاع الخاص أو عبر إنشاء شركات تابعة لها، كمات يقترح عددا من الإجراءات منها مراجعة النظام الجبائي المعتمد لجعله يتلائم مع احتياجات مختلف الجهات ويمكن حتى المنعشين الصغار من الاستفادة من التحفيزات الجبائية (تعميم الاستفادة من استرداد الضريبة على القيمة المضافة لتشمل المنعشين العقاريين الصغار الذين ينتجون 10 منازل على الأقل في السنة) ورد الاعتبار للبعد الكيفي في إعداد وإنتاج المشاريع السكنية. ودعم وتشجيع إحداث جمعيات حماية المستهلكين في مجال السكن. إلى جانب التركيز في معالجة أنواع السكن غير اللائق على بلورة مشاريع متكاملة تدمج الأبعاد العمرانية والاقتصادية. الاتحاد الاشتراكي قدم حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في برنامجه عددا من الإجراءات التي يعتقد أنها كفيلة بحل هذه المعضلة ومن هذه الإجرءات تسريع وتيرة إنتاج السكن الاجتماعي ويقترح للوصول إلى هذا الهدف تشجيع الاستثمارات الخصوصية عن طريق تشجيع خلق صناديق ودعم آليات تمويل الاستثمار في مجال السكن الاجتماعي ومراجعة النظام الجبائي المعتمد لتحفيز دوائر عرض السكن الاجتماعي وجعله أكثر جاذبية للإستثمارات ليتلاءم وحاجيات الجهات (تعميم الاستفادة من استرداد الضريبة على القيمة المضافة لتشمل المنعشين الصغار الذين ينتجون 50 شقة أو أكثر خلال خمس سنوات على أقصى تقدير، وجعل الجودة والسلامة عناصر أساسية للإستفادة من التحفيزات الجبائية وكذا تحفيز الجماعات المحلية على تطوير سياسات محلية لتيسير التجهيزات التحتية للسكن الاجتماعي وفقا لحاجياتها بتمكينها من التمويل والعقار في إطار جيل جديد من التعاقدات). كما يقترح الحزب سن ضريبة جديدة تحد من المضاربات العقارية المتجلية في ظاهرة تنامي المساكن المغلقة على غرار ما هو معمول في عدد من الدول ( 5%) من القيمة الكرائية إلى جانب مقترحات أخرى. حزب الاستقلال من جهته يعد حزب الاستقلال بأنه سوف يبقي على إحداث 150 ألف وحدة سكنية جديدة سنويا بالنسبة للسكن الاجتماعي. وبالنسبة للسكن منخفض التكلفة (140 ألف درهم) لفائدة الفئات المعوزة يقترح حزب الميزان إحداث 75 ألف وحدة سكنية من طرف القطاع العام (15 ألف كل سنة)؛ إضافة إلى إحداث 300 ألف وحدة سكنية (60 ألف كل سنة) بالنسبة للطبقة المتوسطة. جي8 أما تحالف الأحزاب الثمانية، فيعد بمراجعة منظومة السكن الاجتماعي باعتماد تحفيزات مرتبطة بثمن البيع في حدود 5000 درهم للمتر المربع؛ وإقرار ضوابط صارمة لتأطير الاستفادة من السكن الاجتماعي ومحاربة جميع أنواع المضاربة في هذا المجال؛ وتسهيل الولوج إلى التمويل عبر مضاعفة الدعم لصناديق الضمان؛ كما يقترح توسيع العرض فيما يخص السكن الاجتماعي للأخذ بعين الاعتبار القدرات المالية للأسر. التقدم والاشتراكية من جانبه يقترح حزب التقدم والاشتراكية تسهيل الولوج إلى السكن، والقضاء النهائي على السكن غير اللائق وذلك بإنجاز 150 ألف سكن اجتماعي سنويا. في مجال الكراء وفي موضوع الكراء يقترح حزب الاستقلال توفير دعم نقدي يعادل 3 أشهر من الكراء بالنسبة للأسر المحكوم عليها بافراغ السكن. أما الاتحاديون فيعدون بالرفع من الاستثمارات داخل قطاع الكراء عن طريق تقديم تحفيزات ضريبية جديدة سواء للشركات أو للأفراد، و مراجعة الإطار القانوني المنظم لقطاع الكراء مع الفصل بين الكراء السكني والمهني، إلى جانب تقديم تحفيزات ضريبية للأسر التي تتجه نحو الكراء. ويقترح حزب العدالة والتنمية تشجيع الاستثمار في إنتاج السكن المعد للكراء عبر وضع إطار قانوني ينظم هذا الأمر ويتضمن تحفيزات جبائية وإصلاح النظام القانوني للكراء، وتقديم تحفيزات ضريبية للأسر التي تتجه للكراء والعمل على الحد من ظاهرة المساكن المغلقة عبر سن ضريبة جديدة خاصة بهذا النوع من المساكن. أما حزب التقدم والاشتراكية فيعد بتقنين قطاع الكراء.
