حقق الإضراب الذي دعت إليه الجامعة الوطنية لموظفي التعليم يومي 29 و30 ماي 2002 نجاحا كبيرا كما كان متوقعا. وحسب التقارير الأولية التي توصلت بها التجديد فإن أغلب النسب فاقت 60%، وهو ما يؤكد التفاف الشغيلة التعليمية حول ملفها المطلبي، ووعيها بزيف الحوارات الحكومية المغشوشة. وهكذا توزعت بعض النسب التي توصلنا بها كما يلي: سطات 85%. فاس الجديد دار الدبيبغ 76.89%. تطوان وتنغير واشتوكة أيت باها وخريبكة 75% .السمارة 74%، طان طان 72%. آزمور 70%. مكناسالإسماعيلية وزواغة مولاي يعقوب والخميسات والعرائش 65%. تيزنيت 63%. الرباط 62%. سلاالجديدة وأزيلال وتاونات 60%. سلاالمدينة 55% بن سليمان. ومكناس المنزه ومراكش المنارة وإنزكان قلعة السراغنة 51%. أسا الزاك 23%. وكباقي المحطات السابقة، لم تسلم محطة إضراب 29 و30 ماي 2002 من التشويش والعرقلة سواء من طرف الإدارة أو من طرف بعض أدعياء النضال من النقابات الحكومية، فقد عقد مثلا يوم 28 ماي 2002 بمقر الكنفدرالية الديمقراطية للشغل بتاونات >لقاء تعبوي< لشرح حيثيات ما سمي باتفاق 13 ماي، وهو اللقاء الذي انتفض فيه بعض المناضلين الشرفاء ضد هذا الاتفاق المشبوه والغامض. كما أن نيابة تاونات استفزت موظفيها بإحداث لائحة ليلة الإضراب يحدد فيها الموظف إن كان سيضرب أم سيعمل، وهو سلوك استفزازي وضغط مفضوح. أما نيابة فاس الجديد دار البيبغ فقد ابتكرت وسيلة جديدة لكسر شوكة إضراب 26 و30 ماي 2002، حيث أصدر النائب الإقليمي مذكرة نيابية (رقم 60) تحت موضوع >الاختبارات الخاصة بولوج أقسام تخصص التربية البدنية<، وتخبر مديري المؤسسات الإعدادية التابعة للنيابة أن الاختبارات الخاصة بولوج أقسام تخصص التربية البدنية ستجرى يوم 29 ماي 2002 بثانوية مولاي سليمان وثانوية أم أيمن. ومن جهة أخرى وعلى غرار، محطة 15 و16 ماي 2002، عرف إضراب 29 و30 ماي 2002 مشاركة مناضلين من النقابات المتحاورة مع الحكومة، حيث ساندوا دعوة الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، كما عرفت هذه المحطة أيضا مشاركة مكاتب محلية لبعض النقابات الأخرى، كمشاركة فرع الجامعة الحرة للتعليم بالداخلة، وكذا مساندة المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم لهذا الإضراب، وذلك من خلال بيان أصدره يوم 28 ماي 2002 معلنا فيه رفضه لاتفاق المبرم بين النقابات والحكومة معتبرا أن ذلك الاتفاق لا يتماشى وطموحات رجال التعليم. وقد ساند هذه الخطوة النضالية أيضا بالداخلة القطاع النقابي لمنظمة العمل الديمقراطي الشعبي والقطاع النقابي لجماعة العدل والإحسان، وبعض النقابيين من الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. يذكر أن إضراب 15 و16 ماي الماضي حقق بدوره نجاحا كبيرا فاقت نسبته 60% على المستوى الوطني، وعرف أيضا مساندة من طرف بعض الشرفاء من النقابات الحكومية، وأصدر المكتب المحلي للجامعة الوطنية للتعليم التابعة للاتحاد المغربي للشغل بالراشيدية بيانا يدين فيه إلغاء إضراب 14 و15 و16و 17ماي، ويعلن تشبته بهذه المحطة. كما راسل بعض العاملين بإعدادية العلامة محمد بن علي الدكالي بسلا والمنخرطين في النقابة الوطنية للتعليم التابعة للكنفدرالية الديمقراطية للشغل الكاتب العام لهذه النقابة، معلنين إدانتهم للأسلوب المهني والسلوك غير مسؤول الذي تمارسه النقابات الثلاث والحكومة في حق رجال التعليم، ويستنكرون غياب الحد الأدنى من الوضوح والشفافية في ما تم الاتفاق عليه ليلة الاثنين 13 ماي 2002. وأعلن الموقعون على الرسالة انسحابهم من النقابة الوطنية التعليم ومشاركتهم في الإضراب الذي أعلنت عنه الجامعة الوطنية لموظفي التعليم يوم 15 و16 ماي 2002. (أنظر التجديد ع 376 موافق 29 ماي 2002). محمد أعماري
