تحل يوم السبت 10 دجنبر 2011 الذكرى 64 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف 10 دجنبر من كل سنة في ظل حراك مجتمعي مطالب بالكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية، ويتوقع أن تنظم مختلف الفعاليات المهتمة بحقوق الانسان في المغرب عدة أنشطة وتظاهرات. وأعلنت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، عن تنظيم مائدة مستديرة حول الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، لتقديم مسار إعداد الخطة الوطنية، بمشاركة عدد من النائبات والنواب الذين حظوا بثقة الناخبات والناخبين خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة، وأعضاء لجنة الإشراف على إعداد الخطة الوطنية من القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية والإعلام وفعاليات المجتمع المدني النشيطة في مجال حقوق الإنسان. وتحت شعار "الاستمرار في تقوية وتطوير حركة 20 فبراير من أجل فرض احترام حقوق الإنسان"، اختارت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الاحتفال بهذا اليوم من خلال برمجة مجموعة من الوقفات الاحتجاجية في كل المدن المغربية والندوات لاستحضار مستجدات الوضع الحقوقي بالبلد. وترى الجمعية في بلاغ لها بهذه المناسبة أن مفتاح معالجة ملفات حقوق الإنسان بالمغرب يمر عبر الاستجابة للمطالب الحقوقية، معتبرة مطلب الدستور الديمقراطي بوابة لبناء دولة الحق والقانون ومجتمع الكرامة والمواطنة بكافة الحقوق. وبالنسبة لملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتبطة بالقمع السياسي، تؤكد الجمعية أن الملف لن يجد حله إلا على أساس إعمال المعايير الدولية ذات الصلة والمرتكزة على الحقيقة الشاملة بشأن الكشف عن كافة الانتهاكات وبشأن تحديد المسؤوليات عنها وعدم الإفلات من العقاب، والإنصاف بمختلف جوانبه (جبر الضرر الفردي والجماعي، حفظ الذاكرة، الاعتذار الرسمي للدولة)، وتشييد متطلبات بناء دولة الحق والقانون كأساس لعدم تكرار الانتهاكات الجسيمة مستقبلا، و كذا على أساس معالجة الانتهاكات الجسيمة في مجال الحقوق السياسية والمدنية بموازاة مع معالجة الانتهاكات الجسيمة الناتجة عن الجرائم الاقتصادية كسبب أساسي لانتهاك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمواطنات والمواطنين... وفيما يتعلق بقضايا الإرهاب ومكافحة الإرهاب ببلادنا، تؤكد الجمعية على ضرورة احترام حقوق الإنسان عند المعالجة الأمنية والقضائية لملف الإرهاب، وتطالب بالإفراج عن معتقلي ما يسمى بالسلفية الجهادية الذين اعتقلوا بسبب آرائهم ومواقفهم، كما تطالب بالإفراج أو إعادة محاكمة الذين تعرضوا للاعتقال التعسفي والتعذيب والمحاكمات غير العادلة في إطار ما عرف بمكافحة الإرهاب، و الطي النهائي لملف الاعتقال السياسي. وفيما كشفت اللجنة الوطنية للإفراج عن باقي المعتقلين السياسيين في ملف بليرج بهذه المناسبة للرأي العام الوطني والدولي الظلم المزدوج الذي تعرض له هؤلاء المعتقلين، والإنتهاكات الخطيرة التي تعرضوا لها من اختفاء قسري ،اختطاف، تعذيب ومحاكمة غيرعادلة، مطالبة بالإفراج عنهم، ورد الإعتبار لهم إذا كانت فعلا الرغبة جادة في بناء مغرب ديمقراطي وعادل، كما دعا الائتلاف العالمي لدعم حركة 20 فبراير فرع الولاياتالمتحدةالأمريكية إلى وقفة احتجاجية أمام السفارة المغربية بواشنطن بهذه المناسبة احتجاجا على استمرار الدولة المغربية في قمع و التنكيل بالمعارضين في السجون المغربية، وعلى رأسهم مناضلو حركة 20 فبراير، تملص الدولة من محاكمة الجناة و قتلة شهداء الحركة.
