الدكتورة نادية النحيلي:التعامل مع الإعاقة مناسباتيا غير مقبول

أكدت نادية النحيلي على أن قانون الرعاية الاجتماعية للأشخاص في حالة إعاقة لم يتبنى العديد من المعايير الدولية بخصوص إشكالية الإدماج، حيث جاء في الفقرة 163 من برنامج العمل العالمي بهذا الخصوص أنه عند النظر في مركز المعاقين فيما يتعلق بحقوق الإنسان ينبغي إعطاء الأولوية إلى استخدام عهود الأمم المتحدة وغيرها من الصكوك، وكذلك عهود وصكوك المؤسسات الدولية الأخرى الداخلة في منظومة الأمم المتحدة والتي تحمي حقوق جميع الأشخاص . وأضافت النحيلي، أن تكافؤ الفرص في نهاية الأمر مسؤولية الحكومات الوطنية، وبالتالي فالحكومة المغربية مدعوة للنهوض بالتشريع الذي يعزز مشاركة الأشخاص في حالة إعاقة واندماجهم بصورة كاملة في المجتمع بما يكفل القضاء على جميع أشكال التمييز ضدهم، ويعتبر حجر الزاوية لذلك تشير المتحدثة ذاتها هو التصديق على الصكوك الدولية المتصلة اتصالا مباشرا بالإعاقة وضمان ملائمة النصوص الوطنية معها، ويتعلق الأمر بالعهدين الدوليين الخاصية بحقوق الإنسان، اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، اتفاقية حقوق الطفل، اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 159 المتعلقة بإعادة التأهيل المهني والاستخدام للمعاقين، ثم اتفاقية فلورانس بخصوص النقل الدولي المعفى من الضرائب والرسوم للأجهزة والمعدات الضرورية لمساعدة الأشخاص في حالة إعاقة في حياتهم اليومية . من جهة أخرى، حددت النحيلي المساواة التي يبحث عنها الأشخاص في حالة إعاقة والتي تعني ألا تقل هذه الفئة من المجتمع عن الإنسان السوي في الحقوق والواجبات، مطالبة الإعلام بتصويرهم بوصفهم أعضاء متساويين مع باقي المجتمع، وبالتالي لا يجب أن ننظر إلى الإعاقة كقضية منسباتية تنتهي بانتهاء موعدها، بل هي قضية حق من حقوق الإنسان بالغة الأهمية تستلزم تدابير جادة و فعالة، واحترامنا للشخص في حالة إعاقة وقدراته احترام للذات الإنسانية ودعوة للترابط العضوي والعاطفي للوجود البشري، والعزم المعقود على الورق لا يمكن أن يضمن تحقيق الأهداف المعلنة .