تحذير من المخطط الصهيوني لإعلان القدس عاصمة للكيان

حذّرت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات من مشروع قرار صهيوني يعلن القدس المحتلة عاصمة موحدة ل«دولة يهودية»، في خطوة خطيرة لتنفيذ المخطط الصهيوني بإنشاء «القدس الكبرى» وإقامة هيكلهم المزعوم فيها، فيما أكد نائب في البرلمان الفلسطيني أن الاحتلال يجس النبض بإجراءاته الاستفزازية لتنفيذ «خطوات خطيرة» في القدس المحتلة، في وقت كشفت فيه مصادر إعلامية صهيونية النقاب عن مشروع استيطاني جديد يستهدف حي سلوان المحاذي للمسجد الأقصى المبارك.
وقالت الهيئة في بيان صدر عنها، الاثنين الماضي، إنه «في يوليوز سنة 1980م، تم إصدار قانون اعتبار القدس عاصمة موحدة لدولة «إسرائيل»، وكان الهدف من القانون التأكيد على أن القدس المحتلة هي عاصمة أبدية ل»إسرائيل»، إلا أن القانون الجديد والذي يعتبر القدس عاصمة موحدة للشعب اليهودي لو تم اقراره، سيجعل من مدينة القدس بكل مقدساتها وأحيائها ومختلف أنماط الحياة فيها للديانة اليهودية واليهود فقط، ومعنى ذلك أن لا حرية للعبادة في أرض العبادة.
وأضافت «من خلال القوانين السابقة التي وحدت من خلالها «إسرائيل» القدس وجعلت منها عاصمة لدولتها، صادرت مئات الآلاف من الدونمات واستشرى استيطانها في كافة الأراضي وعزلت الأحياء العربية في القدس وحرمتها من التطوير، وطردت الفلسطينيين عامًا تلو عام من المدينة المقدسة، والسؤال اليوم ماذا ستفعل «إسرائيل» بعد هذا القرار؟؟؟ وكيف سيكون حال مهبط الديانات وأرض الأنبياء بعد هذا القانون المتطرف؟!!.
وأكدت الهيئة على مواصلة الكيان الصهيوني انتهاكاته وجرائمه وعربدته ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته وأراضيه، وما هذا القرار الأخير إلا حلقة في سلسلة متكاملة وفق مخطط تهويدي تشترك فيها حكومة الاحتلال ومستوطنوها وجيشها وفتاوى حاخاماتها المتطرفه؛ فها هم يحرقون المساجد والكنائس ويعتدون بالليل والنهار على الفلسطينيين وأراضيهم وممتلكاتهم، ناهيك عن أعمال القتل والاعتقال الممنهجة، لتحقيق هدفهم في تهويد القدس وجعلها مدينة يهودية لليهود فقط.
وناشدت الهيئة الإسلامية المسيحية العرب مسلمين ومسيحيين للانتباه إلى خطورة هذا المشروع، وضرورة التصدي لمثل هذا القانون العنصري بكل قوة وحزم، وعدم التهاون أبدًا مع هذه الاجراءات المثيرة لمشاعر كل مسلم ومسيحي في العالم، ودعت إلى ردة فعل مسيحية إسلامية عربية دولية تتناسب مع الخطر الكبير المحدق بمدينة القدس.
يذكر أن سلطات الاحتلال في العام 1967م سنت قانون توحيد القدس شرقها وغربها، إلا أن هذا القانون لم يعد يكفي أطماع دولة الاحتلال التي تستمر بتعنتها وعنجهيتها في تهويد المدينة المقدسة والذي ظهر مؤخرًا بهذا الاعلان العنصري الصادر عن عضو الكنيست من الاتحاد القومي، «أرييه ألداد» والذي قال بكل تطرف «في الوقت الذي يريد بعض الناس أن تغدو القدس عاصمة لفلسطين، أو مدينة دولية، نحن نعتقد أنه يجدر بنا أن نأتي لنقول إن القدس كانت أبدًا وستبقى عاصمة لشعب واحد فقط، فطوال أكثر من 60 عامًا كانت عاصمة دولة واحدة وهي أبدًا لم تكن عاصمة لأي شعب آخر»، وأضاف: «هذا الإعلان يأتي لمصارعة كل من يشكك بفرادة القدس للشعب اليهودي». على حد زعمه.
«عملية جس نبض أخيرة»
وتعقيبًا على المشروع المقدم ل «الكنيست» الصهيوني لجعل القدس «عاصمة للشعب اليهودي»، أكد النائب المقدسي أحمد عطون أن ما تقوم به سلطات الاحتلال الصهيوني في مدينة القدس المحتلة من إجراءات على الأرض وإقرار قوانين، هي «عملية جس نبض أخيرة قبل أن تقدم على القيام بخطوات خطيرة، سواء بتقسيم المسجد الأقصى كما حصل في المسجد الإبراهيمي في الخليل أو هدمه، لتتوج مشروعها الصهيوني بإقامة الهيكل المزعوم في قلب مدينة القدس».
وقال عطون، المبعد من القدس إلى مدينة رام الله، في تصريحات صحفية، أول أمس نقلها «المركز الفلسطيني للإعلام»: «إن الاحتلال يحاول من خلال هذه الإجراءات فرض وقائع جديدة في القدس، ويرتقب الفرصة المناسبة لفرض هذا الإجراءات وإقامة هيكله المزعوم». وأضاف عطون بأنه «لا فرق بين المستوطنين الذين يقتحمون المسجد الأقصى والقرارات المتتالية لبلدية الاحتلال في مدينة القدس، فكلها أذرع بيد المؤسسة «الإسرائيلية» التي تحاول فرض نوع من النفوذ في ظل غياب المسجد الأقصى والقدس عن سلم أولويات العالم العربي والإسلامي».
ودعا النائب الفلسطيني عطون العرب والمسلمين إلى «تحمل مسؤولياتهم اتجاه القدس والأقصى، والوقوف بشكل حقيقي وجدي لحماية ونصرة المقدسات، باعتبارها جزءًا من عقيدة الأمة والتصدي للخطوات الإسرائيلية بكل ما هو متاح من إمكانيات قبل فوات الأوان».
«التعاون الإسلامي» تدين
من جهتها، وفي رد فعل إسلامي، أَدانت منظمة التعاون الإسلامي، أول أمس، الإجراءات التي يتخذها الاحتلال الصهيوني في مدينة القدس، مؤكدة أن إعلان المدينة المحتلة «عاصمة لإسرائيل وللشعب اليهودي» باطل.
وقالت المنظمة التي تضم في عضويتها 57 دولة في بيان: إن مشروع قانون إعلان مدينة القدس المحتلة «عاصمة لإسرائيل وللشعب اليهودي»، يمثل عدوانًا مباشرًا على الشعب الفلسطيني وحقوقه الثابتة وغير القابلة للتصرف.
وأكد الأمين العام للمنظمة أكمل الدين إحسان أوغلو أن الإجراءات التشريعيَّة والإدارية التي يتخذها الاحتلال بهدف تغيير الوضع القانوني لمدينة القدس، تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية التي تؤكد أن القدس جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، مؤكدا أن كافة تلك الإجراءات باطلة وغير شرعية.
ودعا أوغلو «مجلس الأمن الدولي واللجنة الرباعية المعنية بالسلام في الشرق الأوسط، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو) وكافة الأطراف الفاعلة إلى التدخل من أجل وقف سياسات التمييز العنصري الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته». كما طالب أوغلو هذه الأطراف برفض تلك التشريعات الباطلة، وعدم الاعتراف بها وإلزام إسرائيل باحترام قواعد القانون الدولي والالتزام بقرارات الشرعية الدولية.
يشار إلى أن الدول الغربية سعت لاعتبارات تتعلق بالمكانة الدينية للقدس إلى ترتيب وضع خاص لها في قرار التقسيم عام 1947 يجعل منها منطقة دولية مما جعل أغلب دول العالم لا تعترف بإعلان إسرائيل القدس عاصمة لها لا في غرب القدس قبل 1967 ولا بعد احتلال الضفة الغربية وشرق القدس.
«تهويد» حي سلوان
وفي سياق مواصلة الاحتلال قضم أراضي الفلسطينيين، كشفت مصادر إعلامية صهيونية، النقاب عن مشروع استيطاني جديد يستهدف حي سلوان المحاذي للمسجد الأقصى في مدينة القدس المحتلة.
وقالت صحيفة «معاريف» في عددها الصادر، أول أمس، إن اللجنة المحلية للبناء التابعة لبلدية القدس الاحتلالية، تستعد لإقرار مشروع استيطاني «سياحي»، مقدم من جمعية «إلعاد» الاستيطانية في حي سلوان بمدينة القدس، حيث سيقام على أرض تبلغ مساحتها 8400 متر مربع. وبحسب الصحيفة الصهيونية، فإن ما تسمى ب»لجنة البناء المحلية» في بلدية القدس، من المقرر أن تكون قد ناقشت أمس الأربعاء، هذا المشروع تمهيدًا لإيداعه لغرض تقديم الاعتراضات عليه.
ويشتمل المشروع على متحف وقاعة اجتماعات وصفوف دراسية، وموقف للسيارات، بالإضافة إلى مواقع أثرية، حيث سيتم ربطه بمعبرين تحت الأرض، الأول عن طريق قلعة «داوود»، والثاني بالمسجد الأقصى، وسيخدم «السائحين» اليهود للوصول إلى البلدة القديمة.
وفي سياق متصل، أقدم نحو ألف ومائتي مغتصب صهيوني في ساعة مبكرة من فجر، أول أمس، على اقتحام «قبر يوسف» شرق مدينة نابلس بشمال الضفة الغربية المحتلة.
ووصل المغتصبون بواسطة حافلات صهيونية وبحراسة من جيش الاحتلال إلى القبر، وأدوا فيه شعائر دينية تلمودية.
وكانت أجهزة السلطة الأمنية التابعة لمحمود عباس قد انسحبت من المنطقة قبيل وصول المغتصبين، بناء على تنسيق مسبق بينها وقوات الاحتلال. فيما تأتي عملية الاقتحام ضمن عمليات الاقتحام المتكررة لمنطقة القبر والتي تجري في نهاية كل شهر.
وشهدت المنطقة مواجهات بين قوات الاحتلال والسكان الفلسطينيين الذين تصدوا للمستوطنين وقوات الاحتلال بالحجارة والزجاجات الفارغة، فيما أطلقت قوات الاحتلال النار وقنابل الغاز باتجاه منازل الفلسطينيين، مما أدى إلى إصابات بالاختناق في صفوف المواطنين نتيجة استنشاق الغاز.
وذكرت إذاعة الاحتلال أن نحو ألف ومائتي مغتصب اقتحموا موقع القبر لأداء الصلوات فيه، وذلك بالتنسيق مع جيش الاحتلال، وأضافت أنه تم اعتقال مواطن فلسطيني بزعم قيامه بإلقاء الحجارة على قوات الجيش في المكان.