كشف تقرير إسرائيلي قدمته جماعة "السلام الآن" المناهضة للاستيطان يوم الإثنين 9 يناير 2012 ، أن البناء الاستيطاني ارتفع بنسبة 20 في المائة خلال سنة 2011، وأظهر أن نحو 35 في المائة من 1850 مسكنا يجري بناؤه تقام على أراض وراء الجدار الفاصل، وأضاف التقرير، أن البناء يجري أيضا في 3500 منزل آخر والعمل متواصل في 142 مستوطنة. وتعليقا على نتائج التقرير، أكد خالد السفياني منسق مجموعة العمل الوطنية لمساندة فلسطين والعراق، أن هناك مخطط لتهويد فلسطين ومخطط لتسريع عملية الاستيلاء على أكبر قدر ممكن من الأراضي الفلسطينية، وأشار أن هناك تخوف في إسرائيل من نهضة عربية تعوق عملية التهويد والاستحواذ. وأضاف في تصريح ل"التجديد"، أن ارتفاع البناء الاستيطاني رد على كل من يعتقد أو يروج لإمكانية تحقيق ما يسمى سلام عادل في المنطقة، وجواب من داخل الكيان الصهيوني على دعاة المفاوضات. ودعا السفياني إلى المراهنة على المقاومة المدنية والمسلحة وليس أي سلام وهمي، وقال إن هذا الجنون الاستيطاني يعكس في نفس الوقت شعورا ببداية سقوط المشروع الصهيوني. من جهته، اعتبر مصطفى الفرجاني منسق المبادرة الطلابية ضد التطبيع والعدوان، أن التقرير في حد ذاته ليس أمرا جديدا لأن عملية الاستيطان تتم في عز ما يسمى بمفاوضات السلام، وأضاف أن المحتل الصهيوني لا ينظر إلى القطاع والضفة على أنها أراضي فلسطينية وإنما جزء من مشروع استيطاني أكبر من فلسطين، وقال في تصريح ل"التجديد"، إن عملية الاستيطان لا يمكن فصلها عن موضوع الاحتلال في شموليته، خاصة أن الكيان يعرف اليوم عزلة دولية تعمقت مع الثورات العربية وسقوط أنظمة عربية صهيونية. ودعا الفرجاني إلى إعداد مشاريع مقاومة هذا الاحتلال ومواجهة كل من يدعمه. وفي سياق متصل، كشفت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية أمس، أن الحكومة الصهيونية تواصل منح دعم حكومي لشراء وحدات استيطانية في الضفة الغربية، وقالت الصحيفة إن وزارة الإسكان قامت بتخفيض ثمن الأرض للمشتري بنسبة 50 في المائة في خطوة حكومية لدعم البناء في مستوطنات الضفة.
