مخطط استيطاني لالتهام القدس بغطاء أمريكي

أدانت قوى فلسطينية فاعلة بشدّة استمرار الكيان الصهيوني في تنفيذ مخططاته التهويدية والاستيطانية، رافضة مصادرة الأراضي وتهجير أصحابها بالقوّة وداعية إلى انتفاضة جديدة لصدّ «التغوّل الاستيطاني» في القدس، فيما أكد رئيس وزراء الكيان بنيامين نتنياهو أنه لا ينوي إعلان أي تجميد للاستيطان، وذلك رداً على موقف رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بعد عودته من نيويورك الذي أكد فيه رفضه العودة للمفاوضات قبل التجميد الكامل للاستيطان، في الوقت الذي عبرت فيه الولايات المتحدة إعلامياً، وعلى استحياء، عن معارضتها لبناء المستوطنات في الضفة الغربية. بالموازاة مع تحركات للوبي الصهيوني في أمريكا تهدف لتحويل معركة الاعتراف بدولة فلسطينية في الأمم المتحدة إلى حرب دولية على حركة “حماس” من خلال ربطها ب“القاعدة”.
واعتبرت «حماس» في تصريحٍ صحفي، أول أمس، هذا السلوك «العنصري الإجرامي خرقًا فاضحًا للقوانين الدولية، وصفعة قويّة للمراهنين على المفاوضات والعملية السياسية التي ثبت فشلها وعقمها مع كيان لا يعرف إلاّ لغة القوّة».
جاء هذا تعقيبًا على مصادقة الاحتلال الصهيوني على بناء 1100 وحدة استيطانية جنوب غربي القدس المحتلة، وقراره مصادرة أراضي قرية بتير غربي بيت لحم. ورفضت الحركة هذا الاعتداء الصَّارخ على الأرض الفلسطينية وتهجير أهلها في ظل الصمت والتواطؤ الدولي، داعية رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، وحركة «فتح» إلى ضرورة مراجعة مواقفها تجاه استراتيجية التعامل مع الكيان الغاصب، والعمل على تنفيذ المصالحة الوطنية وبناء استراتيجية موحّدة لمجابهة مخططات الاحتلال الصهيوني.
من جهتها، أكدت هيئة مقدسية أن الخيار الوحيد المتاح أمام الموطنين المقدسيين إزاء ما وصفته ب «التغول الاستيطاني» الذي يستهدف مدينتهم، هو إطلاق مواجهة شاملة مع الاحتلال لثنيه عن مواصلة سياساته التهويدية بالقدس المحتلة.
واعتبر «المؤتمر الوطني الشعبي للقدس»، في بيان أصدره أول أمس، أن «الخيار الدبلوماسي بات مشلولاً وعاجزاً عن وقف الاستيطان، في ظل الغطاء الأمريكي الداعم للامتداد الاستيطاني في القدس والضفة الغربية المحتلة». فيما وصف البيان، مصادقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على بناء 1100 وحدة استيطانية جديدة بجنوبي القدس المحتلة، بأنها «سياسة «إسرائيلية» قديمة حديثة، تهدف لتهويد وأسرلة المدينة المقدسة وعزلها عن طابعها العربي». ونبه البيان على التصعيد الكبير في وتيرة الاستيطان بالقدس؛ مشيراً إلى أنه سبق المصادقة على المخطط الاستيطاني سالف الذكر اعتمادٌ آخر لبناء 1600 وحدة سكنية في مستوطنة «راموت شلومو»، المقامة على أراضي قرية شعفاط إلى الشمال الشرقي من المدينة المقدسة.
وفي سياق متصل، شدّد «المؤتمر الوطني الشعبي للقدس» على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وبناء دولته، لافتاً إلى أنّ الحكومة الصهيونية ردّت على دعوة اللجنة الرباعية الدولية لاستئناف المفاوضات، بمزيد من التوسع الاستيطاني والانتهاكات، في خطوة تسعى لزيادة التعقيدات على الأرض، وعرقلة الحراك الدولي الفلسطيني لنيل العضوية الكاملة بالأمم المتحدة.
وكان بيان صادر عن وزارة الداخلية الصهيونية، الثلاثاء الماضي، قد أعلن أن لجنة تخطيط المناطق في الوزارة وافقت على خطة بناء 1100 وحدة استيطانية جديدة في حي جيلو الاستيطاني في القدس المحتلة .
وقال البيان إن الداخلية أعلنت أن لجنة تخطيط المناطق مررت المخطط. وصرح روي لحمنوفيتش المتحدث باسم الوزارة بأن الاعتراضات المتوقعة ستتم مناقشتها من قبل اللجنة قبل طرح العطاءات.
واعتبر (كبير المفاوضين الفلسطينيين) صائب عريقات أن هذا القرار يشكل رفضاً لخطة اللجنة الرباعية الدولية لبدء المفاوضات، ويؤدي إلى “تدمير حل الدولتين”. وقال عريقات إن “إسرائيل” بهذا القرار تقول إنها اختارت الاستيطان بدل السلام، وترد بذلك بألف و100 لا على بيان الرباعية”.
وألمح رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، إلى أنه لا ينوي إعلان أي تجميد للاستيطان في الضفة الغربية بما فيها القدس. وقال في مقتطفات مقابلة أجرتها معه صحيفة “جيروزاليم بوست” نشرت، الثلاثاء، “سبق وقمنا بذلك”، في إشارة الى فترة التجميد الجزئي ل10 اشهر انتهت قبل عام، وتبين أنها كانت عملية تضليلية حيث لم يتوقّف الاستيطان على الأرض. وقال نتنياهو في مقابلة، السبت، “لا أعتقد أن هناك أي جديد. نخطط في القدس ونبني في القدس هذا كل ما في الأمر، كما فعلت الحكومات “الاسرائيلية” منذ انتهاء حرب 1967”.
«مباركة» أمريكية
واشنطن لم تتأخّر في مساندة نتنياهو، حيث أكد سفيرها لدى الكيان دان شابيرو معارضة واشنطن لطلب الفلسطينيين بوقف الاستيطان قبل الموافقة على استئناف المفاوضات. وقال إن واشنطن لم تؤيد قط جعل تجميد الاستيطان شرطاً للمفاوضات.
وقال لراديو الجيش “الإسرائيلي” رداً على سؤال حول ما إذا كان يؤيد المطلب الفلسيطني “لم نضع هذا الأمر (تجميد الاستيطان) قط سواء في هذه الإدارة أو أي إدارة أخرى كشرط مسبق للمحادثات”.
وأشار شابيرو إلى أن الولايات المتحدة تعارض منذ زمن الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة. لكنه أضاف “ما نقوله دائماً هو أننا نعتقد أن المحادثات المباشرة هي السبيل الوحيدة لحل هذا الصراع ولا يمكن أن يحله سوى الطرفين نفسيهما في المحادثات ويجب بدؤها دون شروط مسبقة”. وأعربت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون، الثلاثاء، في ستراسبورغ عن أسف الاتحاد لقرار الحكومة “الإسرائيلية”. وقالت أشتون أمام البرلمان الأوروبي “أشعر بالأسف لقرار استمرار البناء في “القدس الشرقية” مع بناء وحدات سكنية جديدة في جيلو (...) هذه الأنشطة الاستيطانية تهدد حل الدولتين”. وذكرت أشتون بأن اللجنة الرباعية للشرق الأوسط، التي دعت الجمعة الماضي الكيان والفلسطينيين إلى استئناف المفاوضات طلبت من الطرفين “الامتناع عن القيام بأي عمل استفزازي”.
هجرة يهودية
يأتي هذا في وقت يواصل فيه الكيان استجلاب الآلاف من يهود "الشتات" في محاولة لإحداث نمو ديمغرافي "اصطناعي" للصهاينة مقابل الفلسطينيين، حيث أشارت معطيات صهيونية إلى زيادة بمقدار 25 بالمائة في عدد المستوطنين المهاجرين إلى فلسطين المحتلة خلال “العام العبري” المنصرم. وقالت دائرة الإحصاء المركزية في الكيان إن عدد القادمين الجدد تجاوز خلال هذه الفترة 21 ألف مستوطن، حيث جاء نحو 8 آلاف منهم من دول الاتحاد السوفييتي السابق و4 آلاف من أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية. وعلق رئيس ما تسمى “الوكالة اليهودية من أجل “إسرائيل”” ناتان شارانسكي بقوله إن هذه المعطيات مشجعة جداً وخاصة على ضوء زيادة حدة التوتر في منطقة الشرق الأوسط خلال الفترة الأخيرة. واعتبر أن زيادة عدد القادمين الجدد أفضل تعبير عن تضامن يهود الشتات مع “إسرائيل”.
«التفاف» على مطلب «الدولة»
جاء ذلك في وقت بدأت سبل مناهضة المطلب الفلسطيني أمريكياً و”إسرائيلياً” تتخذ منحى جديداً، حيث لوحظ، مطلع الأسبوع، قيام منظمات ومراكز أبحاث وكتاب محسوبين على لوبي “إسرائيل” بالترويج لنظرية جديدة للزج بحركة “حماس” في معترك جديد، بادعاء تمددها في دول عدة بالمنطقة، وكذلك دولياً، وذهب أحدهم لاتهامها بالتنسيق مع “القاعدة”.
وقال ماثيو ليفيت نائب وزير المالية الأسبق لشؤون التحليل الاستخباراتي والخبير حالياً بمعهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى التابع ل“إيباك” إن “حماس” تتعرض لتحولات استراتيجية ووسعت من منطقة عملياتها، وإن معلومات صادرة عن السلطات “الإسرائيلية” والأمريكية تشير إلى أن “حماس” وسعت جهودها اللوجستية ونقلت بعض أنشطتها إلى مناطق بعيدة في العراق والسعودية وتركيا وسوريا ومصر والصين.
وطالب ليفيت وهو حالياً يترأس برنامج شتاين لمكافحة الإرهاب والاستخبارات في معهد واشنطن، بالتركيز على تعطيل خطط “حماس” اللوجستية والمالية والتشغيلية في الخارج، لاسيما أن الولايات المتحدة ضغطت على دول المنطقة مؤخراً لتشديد الحصار حول “حماس”، وزعم ليفيت أن ل “حماس” أنشطة في الصين تتركز حول عمليات غسل الأموال وشراء السلاح، فيما تركز جهودها في تركيا على تجنيد عملاء جدد، فيما تزايد نشاط “حماس” في مصر بعد سقوط النظام السابق .
وزعم المسؤول الأمريكي السابق، نقلاً عن مسؤولين “إسرائيليين”، أن نشطاء “حماس” في سوريا ومع التصعيد الحالي هناك، سوف يغادرونها إلى مصر على المدى القريب، وأنه مع تدفق الأسلحة في السوق السوداء من مستودعات شرق ليبيا، وفي ظل أن سيناء غير محكومة إلى حد كبير تحت الحراسة المصرية، فإنها أصبحت مركزاً لشراء السلاح، وإن بدو سيناء متهمون بمشاركة “حماس” في عمليات ضد “إسرائيل” كالتي حدثت في “إيلات” مؤخراً، وأن “إسرائيل” أصبحت تخشى من مقاتلين أجانب آخرين.
هذه الاتهامات والمزاعم والتي ما تلبث أن تجد طريقها وبشكل متنوع إلى منابر مدافعة عن “إسرائيل” أمريكياً ودولياً، وحسب مراقبين، ربما تعطي “إسرائيل” ومن ثم السياسة الأمريكية حالياً، وقبل الانتخابات الرئاسية على الأقل، فرصة للتشبث بها، لاسيما “إسرائيل” التي ستجد في نشر إشاعات ما يسمى بانتشار إرهاب “حماس” و”القاعدة” في دول كتركيا ومصر، بل والعراق والسعودية والتي اتهمت من قبل هؤلاء باستضافة “حماس” للتدريب والاجتماع خلال موسم الحج، واستضافة مدينة جدة للجناح المالي والاقتصادي لحماس، ستجد “إسرائيل” في نشر كل هذه المزاعم وتكريس تصديقها حول العالم الفرصة لإلهاء العالم عن المسعى الفلسطيني للاعتراف بالدولة في الأمم المتحدة، وإظهارهم إرهابيين سيخضعون بما في ذلك الضفة إن آجلاً أم عاجلاً لمد ونفوذ “حماس” كما سيمكن هذا “إسرائيل” من الانتقام من تركيا.