نظمت رابطة الأمل للطفولة المغربية، السبت والأحد الماضيين، دورة تكوينية للجمعيات، في موضوع " العمل الطفولي بين الدستور الجديد ومشروع الجهوية الموسعة"، تحت شعار:" المجتمع المدني قوة فاعلة في التغيير". وشكلت الدورة التي عرفت حضور ممثلي أزيد من 50 هيئة جمعوية، من مختلف جهات ومناطق المملكة، (شكلت) مناسبة للتواصل وتبادل الخبرات بين مكونات النسيج الجمعوي المنضوي تحت لواء رابطة الأمل للطفولة المغربية وبعض الجمعيات الصديقة، بالإضافة إلى توعية المشاركين بالمكانة الاعتبارية الجديدة للمجتمع المدني في الدستور الجديد ومشروع الجهوية الموسعة وضرورة انخراطها في إنجاح التجربة السياسية الجديدة.بالإضافة إلى ورشات متنوعة حول المذكرة المطلبية التي تقدمت بها الرابطة إلى الحكومة. وتأتي الدورة التي احتضنتها الرباط، في سياق تأكيد رابطة الأمل للطفولة، على المساهمة في تعميق التحولات المجتمعية التي يعرفها المغرب، حسبما ذكر سعيد بورحي رئيس الرابطة، مؤكدا أن المغرب يعيش مرحلة جديدة، تمثلها الحكومة الجديدة، بقيادة حزب العدالة والتنمية، تستدعي انخراط كل قوى المجتمع المدني في إنجاح التجربة السياسية، كل من موقعه.وأضاف بورحي ل "التجديد"، على أن الدستور الجديد يمهد لبناء مغرب جديد، لا يمكن أن يبرز إلا بالاهتمام بالطفولة التي عدها مستقبل البلد وقوة حقيقية في تحقيق التنمية وبناء المجتمع المنشود. مشيرا إلى أن توقيت هذه الدورة التكوينية ليس اعتباطيا وإنما تفاعلا مع المذكرة التي تقدمت بها الرابطة إلى الحكومة لتأخذها بعين الاعتبار في التصريح الحكومي الأول، كما أن هذه الدورة جاءت كمساهمة إضافية لتعميق التحولات المجتمعية وإنجاح التجربة السياسية الحالية في أفق تحقيق التغيير والإصلاح المنشود الذي يتطلع إليه الشعب المغربي. واعتبر رئيس الرابطة بأن تقديم المذكرة تم بناءا على مبدأ الديمقراطية التشاركية في تنزيل بنود الدستور الجديد خاصة فيما يتعلق بإصدار القوانين التنظيمية لكل من المجلس الاستشاري للأسرة والطفل، والمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، والمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي. مضيفا بالقول "بما أن تخصصنا هو مجال الطفل فإن الدستور الجديد يسعى لبناء مغرب جديد وهذا الأمر في تقديرنا لن يتأتى إلا بتقوية المجال الطفولي. وفي موضوع ذي صلة، أكد مشاركون في الندوة، التي نظمها السبت الماضي بطنجة المركز الأكاديمي للدراسات الأسرية بمناسبة اليوم العالمي للطفولة، حول "المنظومة الحمائية للطفل في التشريع المغربي"، أن القانون المغربي يتضمن تشريعات خاصة لحماية الطفل وضمان حقوقه سواء من منطلق قضائي أو اجتماعي أو قانوني، خاصة ما يتعلق بالحقوق المدنية. وفي هذا الصدد، أبرز الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط مولاي الحسن الداكي، أن السياسة الجنائية الحديثة التي تبناها المغرب تقوم على قناعة قصور المقاربة الزجرية في الحد من إجرام الجانحين وعدم إيداعهم السجن إلا في الحالات القصوى، مقترحا أن يتم تغليب مسطرة الصلح في البت في قضايا الأحداث وتكوين قضاة متخصصين في علم النفس والاجتماع الخاص بالطفل وتطوير التعاون بين وزارة العدل ومختلف المتدخلين في حماية الطفولة. من جهته، تطرق محمد بنيعيش، رئيس غرفة بمحكمة النقض، للمقتضيات القانونية التي تكفل الحقوق المدنية للأطفال القاصرين والمتضمنة بالأساس في قانون الالتزامات والعقود، موضحا أن المشرع تدخل لفرض مزيد من الحماية لحقوق القاصرين سواء فاقدي الأهلية (أقل من 12 سنة) أو ناقصي الأهلية (بين 12 و 18 سنة). وبدوره، عرج عبد الكريم الشافعي، قاضي من الدرجة الاستثنائية مفتش بمفتشية وزارة العدل، على وضعية تشغيل الأطفال انطلاقا من التشريعات الإسلامية والدولية والوطنية، مبرزا أن الحد من هذه الآفة يقتضي اعتماد مقاربة ذات أبعاد قانونية واقتصادية واجتماعية تعالج مسببات تشغيل الأطفال من قبيل الفقر والبطالة والأمية والهدر المدرسي.
