صعّدت سلطات الاحتلال الصهيوني، يوم الأحد 15 يناير 2012 وتيرة التهويد في القدسالمحتلة، وشرعت في العمل لإنشاء حدائق تلمودية بين بابي العامود والساهرة، و”توقّعت” تصعيداً في اعتداءات المستوطنين هذا العام، في حين صعّدت إجراءاتها الاستعلائية وقيودها ضد مسؤولي السلطة الفلسطينية بمن فيهم رئيسها محمود عباس الذي منحته سلطات الاحتلال تصريحاً للتحرك لشهرين فقط، بدلاً من تجديد بطاقة ال”في آي بي”. وقالت مصادر فلسطينية إن عدة جرافات وآليات تقوم بالعمل بوتيرة أسرع من المعتاد بعدما انتهى الشق الأول من العمل في المنطقة القريبة من باب العامود وشارع السلطان سليمان التي تم تغيير طابعها كليا بإنشاء مواقف سيارات وبناء حديقة تلمودية قرب “مغارة سليمان” المحفورة في سور القدس التاريخي. وتجري أعمال مشابهة في المنطقة المعروفة باسم “طنطور فرعون” في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، فضلاً عن كشف لجنة الدفاع عن سلوان عن زرع قبور يهودية وهمية فيها للسيطرة على الأراضي ووضع اليد نهائيا عليها وربط المنطقة بالبؤر الاستيطانية القريبة إضافة إلى ربطها ب“مقبرة اليهود” بحي راس العمود. وتجري أعمال موازية في منطقة وادي الربابة في حي سلوان لإنشاء حدائق تلمودية تمتد إلى مسافة قريبة من حي البستان الذي يتهدد منازله ال88 خطر الهدم والإزالة النهائية وتشريد سكان الحي لمصلحة إنشاء حدائق تلمودية ومشاريع تهويدية. ومن المقرر أن تكون اللجنة اللوائية في بلدية القدسالمحتلة قد ناقشت، أمس، مخططاً استيطانياً لإقامة 204 وحدات استيطانية في التلة الفرنسية في القدس. وأكد أحمد صب لبن الناشط والباحث في شؤون الاستيطان أن المخطط يأتي في سياق المخططات الاستيطانية في المدينةالمحتلة والتي تهدف إلى محاصرة المواطنين ومنع توسعهم الطبيعي. من جهته، حذر المحامي قيس يوسف ناصر مدير «مركز بقاء للتنظيم والبناء» ممما وصفه ب»مخطط قدمته الجامعة العبرية في القدسالمحتلة لبناء 204 وحدة سكنية في مغتصبة التلة الفرنسية»، وذلك بدل مباني مساكن الطلبة الموجودة حاليًّا، في حين من المنوي تسويق الوحدات السكنية للمغتصبين الصهاينة فقط وذلك لمنع انتقال العرب للتلة الفرنسية. ويشرح المحامي ناصر في تصريح صحفي نشر، أول أمس في المواقع الإخبارية الفلسطينية، حيثيات المخطط بقوله: «نتحدث عن مخطط هيكلي قدمته الجامعة العبرية في القدس لهدم 4 مبانٍ قائمة لمساكن الطلبة في مغتصبة التلة الفرنسية وإقامة 6 مبانٍ بارتفاع 9 طوابق تشتمل على 204 وحدة سكنية». وأضاف أن «لجنة التنظيم والبناء المحلية في القدس كانت بحثت المخطط (11-5) من العام الماضي، وأوصت «اللجنة اللوائية» في القدس بقبول المخطط مع زيادة ارتفاع المباني المقترح لاثني عشر طابقًا، كما عرض المخطط على «اللجنة اللوائية» للتنظيم والبناء في المدينة في جلستها يوم (25-10) من العام الماضي، وسيبحث أمامها مجددًا في جلستها غدًا (أمس) الإثنين». واعتبر المحامي ناصر أن التوجه الحالي هو لاستغلال المخطط لمنع العرب من شراء أو استئجار الوحدات السكنية للعرب وذلك للحفاظ على التلة الفرنسية كحي تسكنه أغلبية صهيونية، مؤكدًا إنه لهذا الغرض طالب مركز الإدارة الاجتماعية للتلة الفرنسية خلال نقاش المخطط في «اللجنة اللوائية» أن يستغل المخطط للحد من «التغيير الديموغرافي» الذي يحصل في التلة الفرنسية بالإشارة إلى تزايد المواطنين العرب فيها، كما طالب ممثل بلدية الاحتلال «يوسيف دويطش» منع انتقال مواطنين عرب للتلة الفرنسية وتأمين برنامج يضمن هذا الهدف في المخطط. من جانب آخر، جاء في نص التقرير الاستخباري السنوي الذي أعدته شرطة الاحتلال لهذا العام بأن إرهابيين يهود ومستوطنين سيصعّدون اعتداءاتهم ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية ومناطق ال“48”. واعتبر التقرير القدس والمسجد الأقصى نقاط احتكاك متوقعة مصنفاً مناطق عدة كنقاط متفجرة. ووفقاً للتقرير يعتبر فلسطينيي ال“48” الموضوع المتفجر الثاني بعد القدس. في الأثناء، ذَكَرَ مسؤولون فلسطينيون أن حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو انتزعت عن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس «أبو مازن» صفة «كبار الشخصيات». وقال المسؤولون: إنه بالإضافة لتجريد عباس من صفة (مهم) تم منحه تصريح سفر بدرجة أقل (صالحا) لمدة شهرين فقط، وهو الأمر الذي أغضب أبو مازن وشكا من ذلك في اجتماع داخلي لحركة فتح الأسبوع الماضي. واعتبر عباس أن «إسرائيل» تحاول معاقبته لطلبه عضوية فلسطين في الأممالمتحدة، بمنحه تصريحا يشبه ذلك الذي يحصل عليه العمال الفلسطينيون الذين يدخلون الكيان. بدورها، أكدت إذاعة الكيان أن سلطات الاحتلال أصدرت تصاريح خاصة لرؤساء أجهزة أمن السلطة الفلسطينية وجميع مسؤوليها بدلا من تمديد مفعول بطاقات (V .I .P) الموجودة بحوزتهم، فيما ذكرت مصادر أخرى أن جهاز الأمن العام “الإسرائيلي” (شاباك) فرض هذه القيود وبشكل خاص على رئيس السلطة عباس الذي قدّموا له تصريحا لشهرين فقط. ونقلت الإذاعة عن مسؤولين في الحكومة “الاسرائيلية”، أن هذه التصاريح كُتب فيها أنها “مؤقتة” بسبب القيود “الأمنية” المفروضة على أصحابها. ونقلت وكالة “معا” الإخبارية الفلسطينية عن مصادر فلسطينية أن حكومة الكيان حذّرت السلطة من “تحديها” وفرضت سلسلة عقوبات على عباس وعدد من أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة الحرير الفلسطينية واللجنة المركزية لحركة “فتح” ووزراء. وكشفت مصادر فلسطينية مطلعة لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء أن “هذه الإجراءات شملت عباس نفسه الذي قال في اجتماع للمجلس الاستشاري لحركة “فتح”، الخميس الماضي، “أي واحد منكم معه تصريح خروج ودخول يعطونه تصريحا لمدة شهرين، أنا يعطوني تصريحا لشهرين، مكتوباً فيه أنه مسموح له برغم الحظر الأمني، هذه آخر طبعة على تصريحي شيء ظريف”، كما نقلت الوكالة.
