قررت ما تسمى ب"اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء" التابعة لوزارة الداخلية الصهيونية تعيين لجنة خاصة ستعمل على الإسراع في إتمام المصادقة على المخططات الاستيطانية التي تحركها حكومة الاحتلال في القدسالمحتلة. وحسب القرار الذي حصل عليه الحقوقي الفلسطيني المحامي قيس ناصر فإن هذه اللجنة الجديدة ستقوم بالاجتماع أسبوعيا، وبشكل متواصل، لاتمام المصادقة على الخرائط الهيكلية التي تحركها حكومة الاحتلال في القدسالمحتلة، والتي تهدف لبناء 200 وحدة سكنية على الأقل في كل خارطة, وهو ما يعني كل مخططات حكومة الاحتلال لبناء مغتصبات، أو لتوسيع مغتصبات قائمة في القدسالمحتلة. وأشار في تصريح نشر له اليوم الأربعاء( 6-4) إلى أن اللجنة الصهيونية ستتألف من رئيس اللجنة اللوائية في القدسالمحتلة، وهو ممثل وزير الداخلية الصهيوني ومخطط لواء القدس ورئيس بلدية الاحتلال وممثل وزير البناء والإسكان وممثل وزارة البيئة. وذكر المحامي ناصر أن اللجنة الصهيونية عيّنت حسب قرار حكومة الاحتلال من تاريخ (13-3)، والذي يطالب وزير الداخلية الصهيوني بتوجيه اللجنة اللوائية في القدس أن تعيّن بشكل فوري، لجنة خاصة لتحريك كل المخططات الحكومية التي سيحددها وزير الإسكان الصهيوني حسب مقاييس حكومة الاحتلال. وحذر من أن تعيين هذه اللجنة سيزيد الاستيطان في القدسالشرقية بشكل غير مسبوق بقوله: "اللجنة الخاصة ستعالج مخططات حكومة الاحتلال في القدس التي تحوي 200 وحدة سكنية على الأقل، وهي عمليا مخططات لبناء مغتصبات صهيونية جديدة أو لتوسيع مغتصبات قائمة في القدس، للسبب ذاته, لن يستفيد المواطنون العرب على الاطلاق من هذه اللجنة لأنه لا يوجد حاليا أي مخطط يحوي 200 وحدة سكنية لتوسيع الأحياء الفلسطينية في القدس, والمخططات الهيكلية التي يقدمها العرب هي مخططات هيكلية لترخيص بيت قائم او عمارة قائمة كحد أقصى، ولا تصل الى 200 وحدة سكنية في كل مخطط، لهذا مع تعيين هذه اللجنة فاننا نتوقع ازديادا ملحوظا للاستيطان الصهيوني في القدسالشرقية، الأمر الذي سيؤدي إلى تغيير هوية القدس ووضعها الحالي بشكل جذري وخطير".
