5 جهات تساهم بحصة 57,5 بالمائة في الناتج الداخلي الإجمالي

تساهم خمس جهات من بين 16 جهة بحصة 57,5 بالمائة في الناتج الداخلي الإجمالي لسنة 2009، غير أن هذه الحصة تراجعت مقارنة مع تلك المسجلة سنة 2007 ( 60,7 بالمائة )، حسب مذكرة إخبارية نشرتها المندوبية السامية للتخطيط، الجمعة الماضي، حول الحسابات الجهوية لسنة 2009.
وأوضحت المندوبية أن هذا التراجع المسجل يهم حصص جهات الدار البيضاء الكبرى والرباط - سلا - زمور - زعير ، وطنجة - تطوان ، وسوس- ماسة - درعة على التوالي بنحو 1,8 نقطة ( أي انخفاض الحصة إلى 19,5 بالمائة) ، وب0,6 نقطة (أي انخفاض الحصة إلى 13 بالمائة ) ، وبنصف نقطة (أي انخفاض الحصة إلى 8,3 بالمائة) ،
وب 0,4 نقطة ( أي انخفاض الحصة إلى 7,6 بالمائة).
وبالمقابل تظهر هذه الحسابات تحسنات مهمة في مساهمة باقي الجهات، حيث ارتفعت حصة جهة الشاوية - ورديغة ب 1,6 نقطة، وجهات الجنوب ب 0,5 نقطة، وجهة تادلة - أزيلال ب 0,6 نقطة، وجهة الغرب - الشراردة - بني حسنب 0,3 نقطة.
وارتفع متوسط الانحراف المطلق بين الناتج الداخلي الإجمالي لمختلف الجهات ومتوسط الناتج الداخلي الإجمالي الجهوي منتقلا من 21,9 مليار درهم سنة 2007 إلى 22,9 مليار درهم سنة 2009 .
وحسب المندوبية السامية للتخطيط فإن ثلاث جهات ما زالت تمتلك، وعلى غرار سنة 2007، مستوى أكبر بكثير من المعدل الوطني الذي وصل 23 ألف و240 درهم حسب الفرد
ويتعلق الأمر بكل من الدار البيضاء الكبرى ب 37 ألف و800 درهم, والرباط - سلا - زمور - زعير ب 36 ألف و600 درهم وجهات الجنوب ب 30 ألف و600 درهم.
أما جهة طنجة - تطوان فقد سجلت تحسنا في ناتجها الإجمالي ، حيث انتقل من 21 ألف درهم حسب الفرد سنة 2007 إلى 22 ألف و700 درهم سنة 2009، غير أن سرعة تطوره كان أقل من المعدل الوطني.
وبخصوص الجهات التي سجلت أدنى مستوى لناتجها الداخلي حسب الفرد سنة 2007 فقد ظلت كذلك سنة 2009 , فيتعلق الأمر بكل من جهة تازة - الحسيمة - تاونات ب 12 ألف و564 درهم, وجهة تادلة - أزيلال ب 15 ألف و527 درهم, وجهة الغرب - الشراردة - بني حسن ب 15 ألف و774 ودرهم, وجهة سوس - ماسة - درعة ب 16 و789 درهم ، وجهة مكناس - تافيلالت ب 18 ألف و391 درهم .
غير أن الأنشطة الفلاحية - حسب نفس المذكرة - لها وزن مهم نسبيا (أكبر من 20 بالمئة) في جهات بني ملال- خنيفرة, ومراكش-آسفي وفاس-مكناس.
وتحتل أنشطة الصناعة، المناجم والطاقة مكانة هامة بمعدلات تفوق 22 بالمئة في جهات الدار البيضاء-سطات, وبني ملال-خنيفرة وطنجة-تطوان.
وفيما يخص وزن الأنشطة السياحية (الفنادق والمطاعم), فإنه يظل أكبر بكثير من المعدل الوطني الذي يبلغ 2,6 بالمئة في جهة مراكش-آسفي ب`6,9 بالمئة وسوس-ماسة ب`6,8 بالمئة.
وتظهر مقارنة المساهمة في الأنشطة الاقتصادية لكل جهة تركيزا قويا للأنشطة في 12 جهة المقترحة مقارنة مع التقطيع الحالي المعمول به.