ويكليكس: دعم المنظمات الأجنبية في مصر غسيل أموال

كشف موقع «ويكيليكس» عن برقيات سرَّبها نقلاً عن اتصالات دبلوماسية أنَّ واشنطن اعتمدت سياسة تقضي بالسماح بنقل أموال لبعض السياسيين والناشطين المصريين عبر منظمات أمريكية أو دولية أو عربية تعمل كواجهات للتمويل الحكومي الأمريكي تفاديًا للرقابة المصرية.
فقد أدرج الموقع المذكور على الشبكة العنكبوتية برقيات تفيد بأن وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون وافقت شخصيًا عام 2009 على السماح بتقديم أموال لمنظمات مصرية بطريقة أقرب إلى غسيل الأموال.
ومن البرقيات التي أدرجها الموقع برقية سرية تحمل رقم «STATE38619 « مذيلة باسم كلينتون بتاريخ 18 أبريل 2009 صنّفها كوثيقة سرية للقائم بأعمال مساعد وزيرة الخارجية لشؤون الشرق الأدنى جيفري فيلتمان تقول: إن السياسة الآن أصبحت نقل التمويل الأمريكي للجماعات السياسية المصرية عبر منظمات واجهة غير حكومية أمريكية أو دولية في شكل «منحٍ من الباطن».
وتقول البرقية أيضًا: إنّ برنامجين في وزارة الخارجية الأول بمكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل، والثاني في مبادرة الشراكة الشرق أوسطية (ميبي) «اتفقَا على دعم هذه الأطروحة الجديدة»، وطلب كلاهما ما لا يقل عن 2.6 مليون دولار لمنظمات ديمقراطية «غير مسجلة» وسياسيين في مصر، علاوة على زيادة المخصصات لعام 2011 لهذه المنظمات.
ووفقًا لبرقية أخرى بتاريخ 26 فبراير 2009 وتحمل رقم «CAIRO353 « تفيد بأنّه اقترحت السفيرة الأمريكية لدى مصر حينها مارغريت سكوبي أن تغير واشنطن مسار نقل أموال الحكومة الأمريكية المخصصة للسياسيين المصريين «غير المسجلين» ومعظمهم من المعارضة الليبرالية والعلمانية أو الموالية لحركة المحافظين الجدد بحيث تمرّ أولاً عبر منظمات واجهة لإخفاء التمويل بعدما اتَّهمت السلطات المصرية واشنطن بالتدخل في الشئون السياسية الداخلية للبلاد.
وكتبت السفيرة سكوبي في البرقية السرية رقم «CAIRO353 « «نودّ إيجاد سبيل أفضل وأقل صدامًا لدعمهم. ونقترح بدلاً من تمويل هذه المنظمات بشكل مباشر باستخدام صندوق الدعم الاقتصادي المصري، أن نقدم بدلاً من ذلك التمويل من خلال مصادر أخرى، على سبيل المثال من مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل أو مبادرة الشراكة الشرق أوسطية أو من مخصص مباشر جديد من الكونجرس».
وكان الادّعاء المصري قد وجَّه اتهامات إلى 43 مصريًا وأجنبيًا بينهم أمريكيون بمخالفة القانون وتلقي أموال غير مشروعة من الخارج للتأثير في العملية السياسية في البلاد، غير أنّ مؤسسات حقوق الإنسان الدولية مثل هيومن رايتس ووتش المرتبطة بالمنظمات المصرية انتقدت القرار ووصفته بأنّه عودة بمصر لعهد الدكتاتورية. وأثارت هذه المسألة أزمة في العلاقات بين القاهرة وواشنطن وانتقادات وتهديدات غربية منها تصريحات لمسئولين أمريكيين بشأن قطع المعونة الاقتصادية والعسكرية عن مصر.
في سياق ذي صلة، توقع مراقبون فشل الوفد العسكري الأمريكي الذي أنهى زيارة للقاهرة قبل أيام قليلة في التوصل إلى تسوية بشأن أزمة المنظمات الأجنبية العاملة على الأراضي المصرية والأمريكيين ال 19 المحتجزين لديها .
وحسب تقارير صحفية، فإن بعض المصادر ألمحت إلى تجديد الطلب بإسقاط التُّهم عن الأمريكيين المتهمين في قضية المنظمات المدنيه والسماح برحيل الأمريكيين المحتمين بالسفارة وبينهم ابن وزير النقل الأمريكى راى لحود إلا أن ذلك لم يتحقق خاصة وأن رئيس الأركان الأمريكى ألغى مؤتمرا صحفيا كان مقررا بعد لقاء المشير ولم يعلن السبب .
وقال البيان الصادر عن اللقاء الذي جمع المشير طنطاوي والفريق سامي عنان رئيس الأركان برئيس هيئة أركان العمليات المشتركة الفريق مارتن ديمبسي أنه ناقش مع المشير تطورات الأوضاع فى الساحتين الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك فى ضوء العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وهو الأمر الذي جعل مراقبون يؤكدون على عدم التوصل إلى اتفاق أو استجابة لمطالبهم.
وشهد جدول الزيارة المعلن تعديلا، لم يتم تفسيره، حيث كان المعلَن من الجانب الأمريكي أن يلتقى ديمبسي الفريق عنان السبت في محادثات عسكرية، وأن يلتقي الأحد المشير طنطاوي في محادثات تركز على تسوية الخلاف السياسي، إلا أن ذلك لم يحدث .
وكانت الإدارة الأمريكية أوفدت عشرين جنرالا من قادة البنتاجون على رأسهم ديمبسى رئيس الأركان الأمريكي في محاولة الفرصة الأخيرة للتهدئة مع مصر والحصول على تنازلات تعود بها إلى مجلس الشيوخ الأمريكي لإقناعه باستمرار المساعدات العسكرية لمصر. وبينما تصر الأطراف الأمريكية في البنتاجون والكونجرس على أن مصر يجب أن تنصاع للطلب الأمريكي بتبرئة مواطنيها وإسقاط التهم عنهم، فإن الوفد الأمريكي وضع نُصب عينيه الخسائر التي ستلحق بالجانب الأمريكي سياسيا وعسكريا حال تطورت المواجهات إلى قطيعة وصفها تقرير عسكري بأنها ستكون كارثية على غرار خسارة الولايات المتحده لإيران.