تدهور صحية السجناء يؤجل ملف"أركانة"

أرجأت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بقضايا الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بسلا زوال أول أمس الإثنين النظر فيما يعرف بملف «أركانة» إلى غاية 5 مارس المقبل، وجاء قرار التأجيل بناء على ملتمس الدفاع الرامي إلى الأخذ بعين الاعتبار الوضع الصحي لبعض المتهمين الذين دخلوا في إضراب عن الطعام.
وعرفت الجلسة بعض التوتر بسبب امتناع ستة متهمين على خلفية الملف من الصعود إلى قاعة الجلسات والمثول أمام هيئة المحكمة بسبب تدهور حالتهم الصحة بسبب الإضراب المفتوح عن الطعام الذي يخوضونه منذ 22 يوما، فيما اختار عادل العثماني المتهم الرئيسي في هذا الملف وأحد المتهمين الحضور حاملين قميص مكتوبا عليه «نطالب بفتح تحقيق ضد مدير سجن سلا 2».
وأكد دفاع المعتقلين أن الوضعية الصحية للمتهمين جد متدهورة بسبب الإضراب المفتوح عن الطعام، لدرجة أنهم لم يقووا على الصعود إلى قاعة الجلسة، فيما التمست النيابة العامة تطبيق الفصل 423 من قانون المسطرة الجنائية التي تنص على أنه «إذا رفض المتهم الموجود بمقر المحكمة الحضورأو تعذر عليه ذلك، يوجه له الرئيس إنذاراً بواسطة عون من القوة العمومية يسخره الوكيل العام للملك، فإن لم يمتثل المتهم للإنذار جاز للرئيس في الحالة الأولى أن يأمر بإحضاره للجلسة بواسطة القوة العمومية. وفي جميع الحالات، يمكن للرئيس أن يأمر بمواصلة المناقشات في غيبة المتهم، وإذا كان معتقلاً تعين على كاتب الضبط أن يتلو عليه محضر المناقشات وملتمسات النيابة العامة والأحكام والقرارات التمهيدية الصادرة في غيبته. وينقل المتهم من جديد إلى الجلسة عند انتهاء المناقشات حيث يصدر القرار بحضوره. وإذا تعذر حضوره تعين على كاتب الضبط أن يتلو عليه منطوق القرار».
ومن جهته، التمس الدفاع استبعاد هذا الفصل على اعتبار أن مقتضياته لا يمكن تطبيقها في هذه الحالة، موضحا أن المتهمين تعرضوا للتعذيب من طرف مدير سجن سلا 2، وهو ما ظهر فعليا حين قررت المحكمة إحضار المتهمين الستة من أجل معاينة المتهمين الذين بدوا في حالة صحية متدهورة.وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة ذاتها قد أصدرت في 28 أكتوبر الماضي أحكاما ابتدائية تراوحت بين سنتين والإعدام في حق المتهمين التسعة في الاعتداء الإرهابي الذي تعرض له مقهى «أركانة» بمراكش في 28 أبريل الماضي.