هدم فيلات فاخرة لشخصيات نافذة بأسفي

استقطب هدم 19 فيلات فاخرة لنافذين شيدت بشكل عشوائي دون ترخيص، الخميس الماضي مئات الزائرين إلى الشريط الساحلي القريب من شاطئ لالة فاطنة الذي يبعد بحوالي 16 كيلومترا عن مدينة أسفي.
وكانت السلطات المحلية معززة برجال الدرك الملكي، والقوات المساعدة، والوقاية المدنية قد قامت منذ الخامسة من صباح الخميس المنصرم بهدم هذه الفلات، التي بنيت خارج مساطر التعمير، بمكان يمنع فيه البناء. وبعد إغلاق الطريق في وجه السيارات والشاحنات وإغراق المنطقة برجال الدرك والقوات المساعدة تحسبا لأي رد فعل أو احتجاج مفترض، تراجعت السلطات الأمنية، وسمحت بفتح الطريق لتصبح المنطقة يومي الجمعة والسبت وأول أمس الأحد محجا لمئات المشاهدين، الذين أخذوا صورا تذكارية لجرافات السلطات المحلية وهي تهدم فيلات نبتت كالفطر، على الشريط الساحلي الرابط بين المدار الحضري لأسفي وشاطئ للا فاطنة، وللخراب الذي عم أماكن هذه الفيلات بعد إسقاطها، مما شبهه بعض الزائرين بلبنان أثناء الحرب في حديث ل "التجديد".
واختلفت تفسيرات الرأي العام المحلي الذي أبدى اهتماما منقطع النظير لما حدث، عن السبب الحقيقي الذي جعل ولاية الجهة وعمالة إقليم أسفي تسرع في تنفيذ هدم 19 فيلا بعضها لنافذين، بعد أن غضت الطرف عنهم ما يقارب السنة وهم يديرون عملية البيع والشراء، واقتطاع جزء من أملاك الدولة في ظل الانشغال بالربيع العربي، لتشييد مساكن فخمة قدرت مصادرنا أن بعضها كلف أصحابه أكثر من مائة مليون سنتيم.ويرى متبعون أن عملية الهدم جاءت نتيجة لضغط الشارع الذي أصبح يتحدث عن ولاية وعمالة لم تستطع تطبيق القانون في حق مجموعة النافذين سياسيا وماليا بالشاطئ الساحلي، الذين داسوا على القانون، وشيدوا، بل اقتطعوا لأنفسهم جزءا من ملك الدولة ليضموه إلى مساكن فخمة، على مساحات شاسعة، ليبيعوها بعد ذلك للأجانب أو يقيموا عليها مشاريع سياحية من أجل الاغتناء. في حين أن ولاية أسفي قامت بهدم مساكن بنيت بشكل عشوائي على أراض بمنطقة "سيدي امبارك"، الفقيرة والشعبية، الموجودة بجنوب المدينة، التي ترى السكك الحديدية، والمجمع الشريف للفوسفاط، والجماعة الحضرية، وبعض الخواص أن الجزء الكبير منها في ملكيتهم. بل وتشكلت لجن شعبية في أحياء فقيرة عرفت انتشارا مهولا للبناء العشوائي وهددت بخوض اعتصام أمام مكتب الوالي احتجاجا على هدم منازلهم، مقابل السكوت عن أصحاب الفيلات العشوائية للنافذين بالطريق الساحلية لأسفي.
وسجل الرأي العام المحلي بكل ارتياح جرأة الجهات الوصية على قطاع التعمير مبادرتها هدم مساكن النافذين والأعيان، رغم الممانعة التي كانت تحول داخل كواليس العمالة لتجنب تنفيذ قرارات الهدم التي وصفت بالجريئة والتي لاشك أنها ستعيد شيئا من هبة الدولة حسب رأي متحدثين ل "التجديد".
هذا وتنتظر الجهات الوصية على قطاع التعمير بأسفي ملفات ساخنة أهمها عشرات التجزئات السرية، على حساب أراض حددها تصميم التهيئة مناطق خضراء والترامي على أراض في ملكية الدولة والخواص. وكذلك تنفيذ عدد من قرارات الهدم في حق ما يقارب 3000 بناية عشوائية أعيدت ملفاتها من العمالة إلى الباشوية بمبرر عدم تحديد هوية أصحاب هذه البنايات.