وقفة احتجاجية للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب

نظمت الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب صباح الأحد 25 مارس 2012 وقفة احتجاجية أمام مجلس النواب بمناسبة اليوم الوطني لحماية المال العام الذي يصادف 24 مارس من كل سنة.
وفي تصريح ل «محمد طارق السباعي»، رئيس الهيأة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، على هامش الوقفة، أكد هذا الأخير ل»التجديد» أن الهيئة اتخذت كشعار لهذه السنة «لنجعل سنة 2012 سنة محاكمة رموز الفساد وناهبي المال العام واسترجاع الأموال المنهوبة»، موضحا أن الهدف من هذا الشعار هو مطالبة الحكومة بإحالة كافة ملفات نهب المال العام على القضاء وعدم تكريس مبدأ الإفلات من العقاب، لحماية جميع المواطنين ضحايا ما أسماها ب»السياسيات اللاشعبية» من قبيل ضحايا «مشروع إفلوسي، حانوتي، وأراضي الجموع..» للتعبير عن سخطهم من البطء الذي تعرفه قضاياهم بالمحاكم.
من جهة أخرى، أثار السباعي موضوع مهنيي النقل، ضحايا «الكريمات» موضحا أن هؤلاء يطالبون بأن تسجل «الكريمات» في إسمهم عوض اكتراءها بأثمنة خيالية.
ومن أجل تحقيق كافة مطالب الشعب المغربي في استرجاع الثروات المنهوبة والمهربة، ومن أجل مغرب حر، عادل، وديمقراطي يضمن المساواة بين الجميع في الحقوق والواجبات، أكد السباعي أن الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب ستخوض معارك ضارية من أجل محاربة ناهبي المال العام ولدعم الحكومة في القضاء على هذه الآفة، مطالبا الحكومة إحالة جميع ملفات الفساد على القضاء.
وكانت الهيئة قد قررت تنظيم مسيرة احتجاجية من باب الرواح بالرباط في اتجاه مجلس النواب، إلا أنها أجلت الأمر لتزامنها مع المسيرة التي دعت لها الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة المناصرة للقدس وفلسطين، في نفس الساعة والتاريخ وتزامن مسيرة حركة 20 فبراير مساء نفس اليوم، واختارت الهيئة الاحتفاظ بأسباب التأجيل لوقت لاحق كما جاء في بلاغ لها توصلت «التجديد» بنسخة منه.