الرميد يلتقي ممثلين عن معتقلي «السلفية الجهادية» ويعدهم بحل شامل للملف

بالموازاة مع الوقفة الاحتجاجية المنظمة من طرف اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، إجتمع مصطفى الرميد، وزير العدل و الحريات صباح الثلاثاء 27 مارس 2012 مع ممثلين عن اللجنة بوزارة العدل.
وحسب مصدر حضر اللقاء، أكد الرميد على أن وزارته ستبحث في هذا الملف لتصل إلى حل شامل ومرضي مباشرة بعد الانتهاء من الميثاق الوطني لإصلاح العدالة، كما وعدهم بإحالة الشكايات المتعلقة بالتعذيب والاغتصاب التي تعرض لها لها بعض المعتقلين على ذمة نفس الملف على رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران بصفته الوزارة الوصية.
وفيما يتعلق بالعنف الذي تتعرض إليه الللجنة المشتركة خلال الوقفات الاحتجاجية، قال الرميد -حسب المصدر- إن الحق في الاحتجاج السلمي المنضبط مكفول، وفي حال تعرضت إحدى الوقفات السلمية للعنف سيتدخل مباشرة في الموضوع.
وردد المحتجون أمام وزارة العدل و الحريات شعارات تطالب بإطلاق سراح المعتقلين، وتطبيق بنوذ اتفاق 25 مارس.
في تصريح ل»أنس الحلوي»، المسؤول الإعلامي باللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، أكد هذا الأخير أن اختيار تنظيم اللجنة للوقفتين الاحتجاجيتين السلميتين أمام كل من وزارة العدل و الحريات، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان لم يكن عبثيا، موضحا أن كلا من الكتاب العام لوزارة العدل، والكاتب العام للجلس الوطني لحقوق الإنسان كانا طرفين في ذلك الحوار الذي جمع ممثلين عن المعتقلين بسجن سلا بحضور المندوب العام لإدارة السجون، الرئيس والمدير التنفيذي لمنتدى الكرامة لحقوق الإنسان، حيث أسفر اللقاء على توقيع اتفاقية تقضي بإطلاق سراح المعتقلين على دفعات، وتمتيعهم بحقوقهم التي يكفلها القانون داخل السجن.