هل تتوقف القناة الثانية عن إشهار القمار؟- بقلم بلال التليدي

بلال التليدي

هناك اليوم أربع اعتبارات تجعل من استمرار الإعلام العمومي في تقديم وصلات إشهار القمار أو ما يسمى بألعاب الحظ أمرا غير شرعي ولا مبرر:
- الاعتبار الدستوري: والذي يجعل من القمار وإشهاره والدعوة إليه أمرا مخالفا لمقتضيات المرجعية الإسلامية التي نص الدستور عليها، لاسيما وأن رابطة العلماء بالمغرب سبق لها أن أصدرت بيانات تندد بالقمار، إذ سجلت في مؤتمرها الثاني الذي انعقد بتاريخ 1964، أي مباشرة بعد إحداث الشركة المغربية للألعاب والرياضات، ضمن توصياتها الخاصة بالشؤون الاجتماعية، استنكار العلماء لانتشار مراكز القمار وموائده والتسهيلات الممنوحة لأصحابها، كما استنكر «تبني الدولة لفكرة إقامتها استجلابا للسياح»، وطالب الدولة بمنع ذلك منعا كليا. وطالبت الرابطة في المؤتمر الثالث المنعقد بفاس سنة 1968 بمنع جميع أنواع القمار واليانصيب وبإغلاق جميع الأماكن التي تستدرج الأولاد الصغار بأنواع اللعب التي هي من قبيل المقامرة والإغراء بالربح، كما طالبت في مؤتمرها السادس الذي انعقد بتاريخ 1977 بإصدار نص قانوني لحظر لعبة التيرسي لما تنطوي عليه من أخطار اجتماعية.
- الاعتبار القانوني:والذي يوضحه قانون العقود والالتزامات في القسم الثامن المتعلق بعقود الغرر في الفصول 1092و
1093و 1093و 1094و 1095و 1096و 1097 التي جرمت القمار، واعتبرت كل التزام سببه دين المقامرة أو المراهنة يكون باطلا بقوة القانون، حيث أبطلت هذه الفصول كل ما يجري من اعتراف ومصادقة على ديون يرجع سببها إلى المقامرة أو المراهنة في تاريخ لاحق لنشوئها، كما أبطلت السندات التي تحرر لإثبات هذه الديون ولو جعلت لأمر الدائن، وضيقت من مجال المراهنات التي تسمى الألعاب(التي تتعلق بالرياضات والمهارات ). فهذه النصوص واضحة في عدم شرعية القمار.
- اعتبار الكلفة الاجتماعية:حسب تصريحات مسؤولين عن الشركة المغربية للألعاب والرياضات ما بين سنة 2007 و 2009، فإن مليون ونصف من المغاربة يقبلون أسبوعيا على ألعاب الرهان، ويتضاعف هذا العدد ليصل إلى ثلاثة ملايين في الأسابيع التي تكون فيها الجائزة الكبرى، بل إن المدير التنفيذي عن هذه الشركة اعترف في ندوة صحفية نظمت في صيف 2009 بزيادرة نسبة اللاعبين المنتظمين، حيث أصبح عددهم حوالي مليون لاعب منتظم، وتحدث عن زيادة عدد المدمنين (الذين ينفقون 15 إلى 20 ألف درهم سنويا في القمار، وقد ينفقون في بعض الأحيان 80 ألف درهم!) وأقر بتسبب الإدمان على ألعاب الحظ في الانحرافات! فهذه التصريحات والاعترافات، تبين خطورة انخراط الإعلام العمومي في توسيع دائرة المدمنين على اللعب.
- اعتبار خضوع الإعلام العمومي لمعايير حماية القيم والناشئة: فالإعلام العمومي الذي يمول من أموال الشعب يخضع لدفتر تحملات يلزم أن ينضبط إليها، ومن ذلك ألا يكون أداة لترويج ما يخالف قيم الشعب المغربي، وألا يتحول إلى وسيلة لإفساد تربية الناشئة، وتوريطها في مستنقع القمار والإدمان عليه.
هذه الاعتبارت الأربع، تضع قنوات القطب العمومي، وبشكل خاص القناة الثانية، أمام مسؤوليتها الأخلاقية والدستورية والقانونية، وتدفعها إلى أن لا ترتهن فقط إلى منطق عائدات الإشهار، فاعتماد هذا المنطق، على محدودية هذا العائد وإمكانية الاستعاضة عنه بغيره، يجعل الإعلام العمومي في خصومة حقيقية مع رسالته التربوية والتنويرية، ويجعله في خصومة مع مبادئه وقيمه، ومع المرجعية القانونية والدستورية، بل و يجلعه في خصومة مباشرة مع الشعب الذي يستنكر أن يروج ويشهر للقمار في بلاده الإسلامية.