المغرب يوافق على الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال

وافق المجلس الحكومي مؤخرا على الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك بعد عرض الاتفاقية من قبل الوزير المنتدب في الشؤون الخارجية والتعاون، وتهدف هذه الإتفاقية لمواجهة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب على خطط التنمية الاقتصادية وعرقلة جهود الاستثمار وتهديد الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني، وقد تم التوقيع على هذه الاتفاقية من قبل وزراء العدل والداخلية العرب بالقاهرة في 23 دجنبر 2010 ، وتلزم هذه الاتفاقية الدول الموقعة على اتخاذ تدابير تشريعية وقائية من جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وستدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بعد انقضاء 11 يوما من تاريخ المصادقة عليها أو الانضمام إليها من قبل 7 دول عربية.
وتنص هذه الاتفاقية على ضرورة أن تتخذ الدول الموقعة وفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني تدابير مناسبة لإلزام المؤسسات المالية، ومنها الجهات المعنية بتحويل الأموال، ويتعلق الأمر بتضمين استمارات التحويل الإلكتروني للأموال والرسائل ذات الصلة معلومات دقيقة ومفيدة عن المصدر، والاحتفاظ بتلك المعلومات وفقا للأحكام الواردة بهذه الاتفاقية. وفرض مراقبة دقيقة على تحويل الأموال التي لا تحتوي على معلومات كاملة عن المصدر، والحرص على حماية المعلومات الإلكترونية عن طريق إعداد برامج الحماية المتخصصة.
ونصت الاتفاقية على أن تقوم كل دولة بإعداد قائمة المؤسسات المالية التي تتعامل في النقد، والتحقق من هوية العملاء والأوضاع القانونية لهم، وعدم جواز فتح حسابات أو ربط ودائع أو قبول أموال أو ودائع مجهولة أو بأسماء صورية أو وهمية، وإخطار وحدات التحريات الملية بالعمليات المالية التي يشتبه في أنها تتضمن غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتنص الاتفاقية على تجريم غسل الأموال وتدابير مكافحته، الرامية إلى القبض على مرتكبي جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومحاكمتهم.