باها: التنزيل السليم والديمقراطي للدستور الجديد سيمكن بلدنا من تحقيق طفرة نوعية

شدد المهندس عبدالله باها نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية على أن حكمة وتبصر الملك محمد السادس مكنت من إبراز الخصوصية المغربية والاستثناء المغربي، وأضاف أن الملك اتخد «مبادرات شجاعة من خلال فتح الباب على مصراعيه أمام الإصلاح في ظل الاستقرار عن طريق بوابة الدستور الجديد» وقال بها، خلال لقاء تواصلي أطره بمعية عضو الأمانة العامة للحزب إدريس الأزمي وحضره الكاتب الجهوي للحزب وبرلماني دئرة سيدي قاسم عبد المولى عبدالعالي، بدعوة من الكتابة الإقليمية للحزب بسيدي قاسم، إن «التنزيل السليم والديمقراطي للدستور الجديد سيمكن بلدنا من تحقيق طفرة نوعية في مختلف الأصعدة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا» موضحا أن الدستور الجديد يركز بشكل خاص على إقرار نظام الجهوية واعتماد اللامركزية، كبوابة للتنمية المحلية، وكذا محاربة الفساد عبر دسترة مجموعة من مؤسسات الحكامة «وأضاف باها»أن الدستور الجديد شدد أيضا على ربط المسؤولية بالمحاسبة وكذا على قيم الشفافية والديمقراطية والمحاسبة دون إغفال الشق المتعلق بالجهوية»
وشدد بها على أن « الديمقراطية المغربية ديمقراطية تشاركية وجماعية»،مذكرا بكون المغرب مقبل على محطات انتخابية أخرى خصوصا الجماعية والجهوية والتي لها أهمية بالغة لطابعها القربي من المواطنين» من جهته قدم إدريس الازمي، عضو الأمانة العامة للحزب والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، قراءة في الوضع الاقتصادي بالمغرب وتحديات المرحلة الحالية، مشيرا إلى أن قانون المالية جاء استجابة للظرفية السياسية الراهنة حيث ركز على الجانب الاجتماعي لمواجهة ما تعيشه البلاد من أزمة، و إلى تعزيز الدعم للبرامج الاجتماعية التنموية، مشيرا إلى أن الحكومة، سعت من خلال المشروع إلى تشجيع الاستثمار ودعم الطلب الداخلي من أجل إعطاء دفعة قوية للاقتصاد الوطني عبر تخصيص اعتمادات بقيمة 188 مليار درهم مقابل 167 مليار درهم سنة 2011، كما أولت عناية خاصة لقطاعات الصحة والتعليم والسكن والوفاء بالالتزامات الخاصة بالحوار الاجتماعي. كما تحدث الأزمي عن تخصيص 51 مليار درهم للتعليم و12 مليار درهم للصحة و3 مليار درهم للسكن، ومليار درهم لصندوق التنمية القروية و2.3 مليار درهم للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.أيضا يضيف الأزمي عملت الحكومة على تخصيص 26 ألف منصب عمل جديد لاستيعاب الخريجين وحاملي الشهادات وتقليص بطالة الشباب، بالرغم من الظرفية الاقتصادية الصعبة، إلى جانب رصد مليار درهم لتمويل صندوق تنمية العالم القروي في أفق تلبية الحاجيات الأساسية للساكنة القروية، فضلا عن رصد مبلغ 5ر1 مليار درهم لمواجهة آثار الجفاف ومبلغ ملياري درهم لصندوق التماسك الاجتماعي. من جانبه شدد رشيد بلمقيصية الكاتب الجهوي لحزب العدالة و التنمية لجهة الغرب الشراردة بني احسن على أن الحزب لازال على العهد من خلال تواصله مع الساكنة بكل برلمانييه و إن شعاره بمحاربة الفساد و الاستبداد لم ينته بدخوله الحكومة بل ابتدأ.
كما تدخل أيضا النائب البرلماني عن العدالة والتنمية بسيدي قاسم عبد العالي عبد المولى الذي جدد تعاقده مع ساكنة إقليم سيدي قاسم من خلال الوفاء بالتزامه بفتح مكتب اتصال وتعيين قيم عليه وتنظيم زياراته واستقباله.