المعتصم: مستعدون للتنسيق دفاعا عن هيئة كتابة الضبط

استغرب بلقاسم المعتصم الكاتب العام للجامعة الوطنية لقطاع العدل المنضوية تحت لواء الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب، على إقدام إحدى النقابات القطاعية خوض إضرابات ضد نقابة أخرى، وأبرز المعتصم الذي كان يتحدث في ندوة صحفية نظمتها نقابته بمقر هيئة المحامين بالرباط صباح أمس الثلاثاء، أن أعضاء من النقابة الديمقراطية للعدل شنوا هجوما على جمع عام لمناضلي الجامعة الوطنية لقطاع العدل بالجديدة كان بصدد تأسيس فرع لهذه الأخيرة، كما سجل المعتصم كون وزراء العدل في الحكومات السابقة يتحملون قسطا من المسؤولية في فشل تدبير الحوار القطاعي تحت ضغط النقابة الديمقراطية للعدل التي كانت تضغط على الوزارة، حتى لا يتم استقبال نقابات أخرى رغم الحصول على التمثيلية في اللجان الثنائية المتساوية الأعضاء، وأشار المعتصم إلى أن نقابته حصلت على 12% في انتخابات اللجان الثنائية الأخيرة رغم حداثة تأسيس النقابة كما أنها تغطي أغلب الدوائر القضائية للمملكة.
إلى ذلك أكد المعتصم أن وزير العدل والحريات الحالي تعامل بشكل ديمقراطي مع مختلف الحساسيات النقابية التي تمثل شغيلة القطاع وفق القوانين والضوابط الجاري بها العمل، كما عمل الوزير على إشراك النقابات بشكل فعلي، ولأول مرة تتوصل التمثيليات النقابية بمشاريع القوانين ومشاريع القرارات التي تخص العدالة،لكن المعتصم أشار إلى أن تعاملهم مع الوزارة سيتم على أساس المطالب المشروعة والعادلة لهيئة كتابة الضبط، وفي حالة إخلال الوزارة بواجباتها سنكون مضطرين إلى خوض معارك نضالية وفق ما تقتضيه المرحلة.
من جهة أخرى ذكر المعتصم بما أسماه انطلاقة البرنامج النضالي لنقابته منذ 4 نونبر 2009 إلى نهاية 2011 تحت عنوان النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط، خصوصا بعدما كانت أطراف تحاول تمريره بسلبياته وتراجعاته مقارنة مع النظام الحالي، وشدد على أن الفضل يرجع للجامعة التي وقفت سدا منيعا دفاعا عن مطالب هيئة كتابة الضبط العادلة والمشروعة.
وبخصوص التنسيق النقابي أكد المعتصم أنهم كانوا سباقين إلى مد يد التنسيق للأطراف الفاعلة في الساحة النقابية بالقطاع لكن دون نتيجة باستثناء مرحلة وقع فيها تعاون وتنسيق في المواقف مع النقابة الوطنية للعدل(ك.دش)،وجدد دعوته إلى التنسيق من أجل وحدة الصف والدفاع بشكل مشترك عن مطالب الشغيلة، خصوصا وأن المركزيات النقابية بما فيها نقابتي الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب والفيدرالية الديمقراطية للشغل، تنسقان في المواقف وقد وقعتا اتفاق يوم 26 أبريل المنصرم بشكل مشترك بمعية الإتحاد العام للشغالين بالمغرب.