خبراء وفاعلون يقيمون ال100 يوم من عمل الحكومة

أجمع الخبراء والفاعلون الذين استقت «التجديد» آرائهم حول أداء الحكومة في أول مائة يوم من عمرها، على صعوبة إجراء هذا التقييم، أرجع بعضهم الأسباب إلى قصر المدة فيما شدد آخرون على ضرورة أخد طبيعة المرحلة وإكراهاتها بعين الإعتبار. ورغم ذلك فقد أكد هؤلاء أن حكومة صناديق الإقتراع استطاعت تبديد الكثير من المخاوف ونجحت في تسجيل اختراقات معتبرة في جل المجالات. وذهب البعض من هؤلاء إلى تسجيل إنجازات غير مسبوقة لحكومة عبد الاله ابن كيران. ولم يكتف هؤلاء الخبراء والفاعلون من تسجيل أهم المنجزات بل سجلوا انتقادات ورسائل تروم تقويم التجربة وتقويتها.
عبد المالك زعزاع: نائب رئيس منتدى الكرامة لحقوق الإنسان
الحصيلة إيجابية وننتظر المزيد لحماية حقوق الإنسان بالمغرب
بطبيعة الحال هناك عدة أمور إيجابية فيما يهم الجانب الحقوقي تجلى أساسا في إحالة بعض ملفات الفساد، وكذا بعض الأشخاص على القضاء في إطار حماية المال العام، كما يحسب للحكومة خلال 100 يوم هذه مصادقة المغرب على الإتفاقية المتعلقة بحماية المواطنين ضد الاختفاء القسري، والتي طالما شكلت مطلبا للأسرة الحقوقية المغربية، كما يسجل لصالح الحكومة الإفراج عن بعض المعتقلين المحاكمين على خلفية ما سمي بقانون مكافحة الإرهاب، وبالمقابل نسجل استمرار استعمال الشطط في السلطة في مواجهة التظاهر السلمي ويحضر هنا كمثال ما حدث في تازة وبوعياش وما يتعرض له المعطلون، وأشير بهذا الصدد إلى أن ثلاثة أشهر من عمل الحكومة غير كافية من أجل تقييم شامل لعمل الحكومة.
كما نسجل عدم حصول أي تقدم في ما يرتبط بوضعية السجون المغربية وخاصة فيما يتعلق بالمعتقلين في قضايا ما يسمى بملف الإرهاب، وهي مناسبة لنقول إننا ننتظر المزيد من الآليات لحماية حقوق الإنسان بالمغرب، كما نتطلع إلى إكمال مسار الإفراج عن المعتقلين المشار إليهم سابقا خاصة من لم يتورطو منهم في جرائم الدم أو المال ومن لم تتوفر شروط المحاكمة العادلة واحترام القانون في اعتقالهم ومحاكمتهم.
......
عبد الفتاح البلعمشي، مدير المركز المغربي للدبلوماسية الموازية وحوار الحضارات
التوجه الحكومي يمتلك إرادة في تفعيل ما صرح به البرنامج الحكومي
حاولت الحكومة بمجرد تنصيبها العمل على ضخ دينامية جديدة في السياسة الخارجية للبلاد، تجلت بالخصوص في تصريحات وزير الخارجية والتعاون، بأن هناك توجها جديدا سيطبع عمل الحكومة يهتم بالأساس بقضايا بناء الإتحاد المغاربي والتوجه شرقا نحو قضايا الأمة العربية والإسلامية، والإهتمام أكثر بالبعد الإفريقي في العلاقات الدولية للمغرب، كل ذلك في ضمان استمرار تعهدات السياسة الخارجية للبلاد والوفاء بالتزاماتها مع الغرب خصوصا الإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية.
وإن اختبار هذا التوجه خلال 100 يوم الأولى يتجلى على المستوى السياسي في الجولة 9 للمفاوضات غير الرسمية بين المغرب و»البوليزاريو»، واستمرار الأزمة في سورية، بالإضافة إلى زيارة الرئيس التونسي منصف المرزوقي، وزيارة كاتبة الدولة في الخارجية هلاري كلنتون للمغرب، وتطور الأوضاع في مالي.
هذه الأحداث تبرز بجلاء أن التوجه الحكومي يمتلك إرادة في تفعيل ما صرح به البرنامج الحكومي، وتظهر أن المقاربة السائدة تعبر على نوع من الإستمرارية في التعاطي مع البعد الدولي للبلاد.
وبالنظر إلى عدم استطاعة الحكومة إحراز تقدم بخصوص ملف الصحراء على الرغم من وجود الإرادة، وملف التقارب المغربي الجزائري، من أجل الوصول إلى تفعيل الإتحاد المغاربي، وبالنظر إلى تعاطيها بواقعية مع الملف السوري من خلال الموقف من نظام بشار الأسد، بالنظر لعضوية المملكة في مجلس الأمن وتورطها في واجهة المبادرة العربية لحل الأزمة بسوريا، وبالنظر إلى تسجيل التعاطي الإنساني بتعليمات ملكية مع أزمة الطوارق في مالي عن طريق «دبلوماسية المساعدات»، يظهر أن الدبلوماسية المغربية على صعيد العمل الحكومي لا تمتلك هامشا جديدا للتحرك خارج الإطار التقليدي لثوابت السياسة الخارجية المغربية، وهو ما يتجلى في الإستمرارية على مستوى تنفيذ السياسة الخارجية للبلاد. وعموما لم نلاحظ لحد الآن سياسة خارجية تعتمد دبلوماسية هجومية، كالتميز في الموقف بخصوص بعض القضايا المستجدة.
يبقى المعول في انتظار نتائج ملموسة، وهي في الواقع تحتاج وقتا أطول، كما تحتاج تجاوب أطراف أخرى خارجية لتفعيلها، على الحركية والدينامية التواصلية والزيارات العديدة التي قام بها وزير الخارجية والتعاون إلى العديد من الأقطار العربية والدولية، والتي لا يمكن تقييمها إلا بما سيعلن عنه في القادم من الأيام حول حصيلة الحكومة في جلب الإستثمارات الدولية وفي تحقيق الدعم والتأييد للقضايا الحيوية للبلاد.
.......
محمد المسكاوي، عضو السكرتارية الوطنية للشبكة المغربية لحماية المال العام
لست من أنصار فكرة 100 يوم لتقييم عمل الحكومة خاصة في بلدان كالمغرب
في البداية اسمحوا لي فأنا شخصيا لست من أنصار فكرة 100 يوم لتقييم عمل الحكومة خاصة في بلدان كالمغرب وفي هاته المرحلة الإستثنائية التي يعيشها وتعيشها معه الحكومة، فالبرنامج الحكومي استغرق حوالي شهر وقانون المالية سيستغرق قرابة الشهرين وبالتالي هل سأحاسب حكومة مازالت تتعقب أدوات عملها هذا من جهة، بالإضافة إلى إرث عقود من الفساد المنظم والممنهج.
من جهة ثانية البرنامج الحكومي الذي تقدم به رئيس الحكومة لنيل الثقة من البرلمان شدد على ضرورة الحكامة ومحاربة الفساد وربط المسؤولية بالمحاسبة حيث أن هذه الأفكار كانت محور البرنامج برمته، وفيما يخص محاربة الفاسد الإقتصادي فأهم الخطوات تبقى الإعلان عن لوائح المستفيدين مع التذكير بتساؤلنا ماذا بعد الكشف وكذلك الوعود المقدمة من أجل كشف باقي لوائح المستفيدين من رخص الصيد، دون أن نلمس نفس الرغبة عند الوزراء الآخرين من خارج العدالة والتنمية لكنها تبقى خطوة مهمة في اتجاه تفعيل البرنامج الحكومي.
وأقول إن نجاح الحكومة في محاربة الفساد يبقى مرتبط بضرورة توفر الإرادة السياسة لذالك وإحالة كافة الملفات إلى العدالة، ثم جعل سنة 2012 سنة إصلاح الترسانة القانونية الخاصة بحماية الثرواث الوطنية والمال العام.
......
عبد الوهاب الرامي، أستاذ وباحث بالمعهد العالي للإعلام والإتصال
أهم إنجاز يمكن الحديث عنه هو جر الإعلام العمومي إلى حقل اختصاصات وزارة الإتصال
لا بد من التذكير أن وزير الإتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة الحالية قد سارع إلى تسلم مقاليد وزارته في نفس اليوم الذي عينت فيه الحكومة. ويؤشر هذا على أن الوزير الجديد كان يستشعر أهمية الوقت في تدبير الملفات الكبرى المرتبطة بقطاعه. وسيبرهن في ما بعد على أنه لم يتلكأ في عقد لقاءات للتأمل والتشاور والتنفيذ على مستويات عدة أهم ما يستشف منها، مقارنة بوتيرة عمل الحكومات السابقة، أنها ذات طبيعة ماراطونية استشرافية.
ولعل أهم إنجاز يمكن الحديث عنه هو جر الإعلام العمومي إلى حقل اختصاصات وزارة الإتصال، وبناءا على ذلك، إعادة النظر في دفاتر تحملات الإعلام العمومي لكي تطابق مقتضيات الدستور. وأنا هنا لا أقيم مضامين دفاتر التحملات الجديدة، بقدر ما أشير إلى هذه الدينامية غير المسبوقة. ولعل هذا الأمر في حد ذاته يزحزح بشكل أو بآخر التصور الموروث عن الإعلام العمومي كإعلام للسلطة، أو كإعلام خارج دائرة نفوذ السلطات المنتخبة، وبالتالي خارج تطلعات المواطنين.
ومن جهة أخرى، وهذا قلما ينتبه إليه المراقبون، وهو أن الدور الإشعاعي التواصلي لوزير الاتصال خارج المغرب، والذي يكمل دور الديبلوماسية الرسمية قد تبلور مع الوزير الجديد، سواء من خلال زيارته لواشنطن وهو يشرح بلسان البلد المضيف «الطريق الثالث»الذي انتهجه المغرب مع انبجاس الربيع الديمقراطي، أو قبلها حين حل بالجزائر وحاول رسم إطار لتآخي صحفيي البلدين على جانبي الحدود المغلقة. وهذا الدور كان باهتا من قبل.
وفضلا عن ذلك، فإن المشاريع الموقوفة التنفيذ قد تم النظر فيها بشكل تشاركي من أجل تسريع إخراجها، ومنها أساسا قانون الصحافة، والمجلس الوطني للصحافة. وفي مجال التكوين، قد بدأ التحضير لإنشاء أكاديمية إقليمية متعددة التخصصات تعنى بمهن الصحافة والاتصال والإشهار والسينما. كما تم إطلاق لجنة تأسيسية للمرصد الوطني لتحسين صورة المرأة في وسائل الإعلام، وإنشاء لجنة خبراء لإعداد كتاب أبيض حول الصحافة الإلكترونية بالمغرب، إلخ.
هذه كلها مؤشرات إيجابية على نية الحكومة في تحريك الملفات المرتبطة بالإعلام بالمغرب والتسريع بإيجاد الحلول الناجعة لها كسباق لوقت لا يرحم، من أجل ألا يعود الشارع إلى غليانه، وألا يتقهقر الإحساس بالمواطنة مع تأزم علاقات الثقة بين الحاكمين وشركائهم من المواطنين.
......
محمد الغالي، أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري بمراكش
الحكومة حاولت إعطاء مؤشرات إيجابية اتجاه محاربة الفساد
بطبيعة الحال 100 يوم من تزيل الحكومة الحالية للدستور ينطبق عليه ما ينطبق على دستور 2011 وذلك بطغيان الجانب المتعلق بالمضمون وهو ما خلق نوع من النقاش حول من له الحق في تأويل الدستور هل البرلمان أم الحكومة أم الملك، وهو ذات النقاش الذي واكب التصريح الحكومي، غير أن رئيس الحكومة إذا استطاع إثبات شخصيته وفرض توازنا معينا للقوى وهذا ما سيقوي من مؤسسة رئيس الحكومة، وإلا فإن هذه المؤسسة ستذوب شخصيتها أمام مؤسسات مختلفة خاصة منها المؤسسة الملكية. على مستوى التدبير، مع الإقرار بصعوبة التقييم في هذه المدة الوجيزة، فإن الحكومة حاولت إعطاء مؤشرات إيجابية اتجاه محاربة الفساد، وكذلك اتجاه الحكامة الجيدة وحكم القانون والنزاهة والشفافية، وقد سجل على هذا المستوى أيضا نوع من الجرأة في تعاطي عدد من الوزراء مع ملفات معينة من قبيل وزير الصحة ووزير النقل ووزير الاتصال ووزير العلاقة مع البرلمان ووزارة التنمية الإجتماعية ووزير العدل والحريات ونتمنى أن تحدوا باقي الوزارات حدو هذه الأخيرة، النقاط السلبية في تقديري ترتبط بالوزراء التكنوقراط حيث يبدوا أنهم لم يستوعبوا بعد منطق رئيس الحكومة ولم يجعلوا منه مستشارهم الأول ويبحثون على استشارات أخرى مختلفة، كما أسجل أن هناك نوعا من خلق معارك هامشية لشغل الرأي العام من قبيل موضوع فتاوى الزمزمي وقضية أمينة الفلالي.
.......
بوعزة لخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك
على الحكومة الإستجابة لتحديات أخرى مختلفة منها محاربة الرشوة
نحن كمجتمع مدني وكمؤسسة غير حكومية، نعتبر أن ميدان كل حكومة بدرجة أساس لنفع المستهلك هو الميزانية والتي صودق عليها للتو، لكن أقول إن الجو العام يطبعه التفاؤل من هذه الحكومة وأدائها، كما أن فتح العديد من الملفات يؤكد أن هناك رغبة في التغيير ومحاربة الفساد، ونسجل بارتياح في هذا الصدد ما تم من حذف للضريبة على السمعي البصري في فاتورات الكهرباء بالنسبة لفئات عريضة من المواطنين، مما يعزز من قدراتهم الشرائية،ويؤكد رغبة الحكومة في الإهتمام بحقوق المستهلك. ولكن يبقى على الحكومة الإستجابة لتحديات أخرى مختلفة منها محاربة الرشوة التي استشرت في المحاكم وقطاعات مختلفة كالصحة وغيرها وكذلك في القطاع الخاص، ومن بين هذه التحديات أيضا استكمال مسار اقتصاد الريع والذي نعتبر أن من ضمنه اليوم عدد كبير من الجمعيات المستفيدة من المنفعة العامة والتي لا يمكن إلا أن تندرج في إطار اقتصاد الريع وأعطيت في إطار الامتيازات وليس في إطار الحقوق، وتم حرم جمعيات مختلفة مناضلة منها ومن بينها الجامعة المغربية لحقوق المستهلك التي وضعت طلبا في الموضوع منذ سنة 2009 ولم تتم الإستجابة له حتى الآن، فكيف يمكنني حماية حقوق المستهلك دون التوفر على صفة المنفعة العمومية التي تخول لي رفع الدعوات القضائية لحمايته.
......
إدريس بن علي، خبير اقتصادي وأستاذ جامعي
الحكومة أمام تحدي استرجاع ثقة الناس في العمل السياسي
من الصعب جدا تقييم العمل الإقتصادي في ثلاثة أشهر فهذا واحد من المجالات التي تحتاج إلى شهور عدة وأحيانا لسنوات خاصة في ظرفية صعبة مثل التي نعيشها اليوم، لكن عموما يسجل للحكومة الكشف عن لائحة المستفيدين من لكريمات وهذا مسار ينبغي أن يكتمل، لأن ما ينتظره المجتمع هو محاربة الفساد وهذا مطلب رفعته كل المظاهرات التي خرجت وتخرج للشارع، ولذلك المطلوب إشارات قوية ونوعية في موضوع محاربة الفساد، كما أن الحكومة أمام تحدي استرجاع ثقة الناس في العمل السياسي ولتعود للسياسة قيمتها، والحكومة أيضا مطالبة بقفزات نوعية في محاربة الفساد حتى يتأكد الشعب أنها ليست حكومة «الترقاع ولبريكولاج» مما يحتم عليها القطع مع الفساد والاستبداد وماضيه الأسود وتقديم بدائل عملية وعليها أن تكمل المسار وألا تقف في وسط الطريق لأن المشكل سيتفاقم وستكون كمثل من فتح الشهية للشعب دون أن يحضر له الأكل وآنذاك سيكون غضبه كبيرا ومضاعفا.
......
محمد براو، رئيس مركز الأبحاث والدراسات حول الرقابة والمحاسبة ومكافحة الفساد
الحكومة أعطت المثال من خلال ما يسمى بالتدبير عن طريق إعطاء القدوة والمثال
الحكومة خلال 100 يوم من اشتغالها خلقت حالة إيجابية من التفاعل بمتابعة الشعب والنخبة لبرنامجها، وهذا أمر إيجابي وجديد بالنسبة للحياة السياسية بالمغرب، وأعتبر أن الحكومة قد نجحت في مجال الحكامة الجيدة بشكل كبير ولم أكن أتوقعه، كما أنها أعطت المثال من خلال ما يسمى بالتدبير عن طريق إعطاء القدوة والمثال، وكما هو معلوم فإن أي مشروع إصلاحي تكون العبرة بحجم تمثل القيادة للمبادئ التي تدعوا إليها، وهذا ينعكس على القاعدة والهيئات الوسيطة وهيئات التدبير والإدارات ويعطيها حافز يكون مبعثه سلوك القيادة وهو ما ينطبق اليوم على الحكومة الجديدة. وفي موضوع الحكامة والرقابة نسجل الإشارات الإيجابية التي تهم تخليق وتنزيه الحياة والإقتراب من المواطنين وإزاحة الكثير من الحواجز، وهذا الأمر بالطبع سيفتح شهية الإنتظارات ويوسع من حجمها، كما يسجل ومن النقاط المهمة ما يحصل من إشراك للمجتمع المدني في متبعة تنزيل الدستور والبرنامج الحكومي. كما نسجل خلال 100 يوم هذه خفوت المعارضة إلى درجة الإختفاء ولكن يبدوا أن السبب يعود لقصر المدة وإجماع الشعب المغربي على ضرورة إعطاء الوقت الكافي للحكومة الحالية.
كما أسجل وأنوه في مجال ربط المسؤولية بالمحاسبة، بما قام به وزير العدل والحريات مصطفى الرميد بخصوص تخصيص لجنة تعكف على موضوع تقرير المجلس الأعلى للحسابات وهذا تحول كبير وإنجاز هام تجاوز المادة 111 من مدونة المحاكم المالية واستند إلى البند 148 من الدستور والذي يتيح تقديم المساعدة القضائية في هذا المجال، كما أن تصريح مصطفى الخلفي وزير الإتصال في هذا الإتجاه يؤكد أننا أمام حكومة تحرص على التراكم والإستمرارية لكنها مسرة على بصم لمستها الجديدة والإيجابية.