اتحاد نقابيي الإذاعة والتلفزة يدعم دفاتر التحملات

قال الاتحاد النقابي للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة إن التحدي اليوم هو تنزيل مضامين دفاتر التحملات، وترجمتها إلى شبكات برامجية ترقى إلى ما يطمح إليه المواطن المغربي الذي يدفع من أجل الحصول على خدمة إعلامية عمومية.
وأشار الاتحاد النقابي في بيان له توصلت التجديد بنسخة منه أن مضامين دفاتر التحملات، التي صادقت عليه الهيئة العليا للإتصال السمعي البصري، عكست عدة إجراءات يمكنها أن تسهم في بناء مشروع إصلاحي طموح، صاغ بعض ملامحها الاتحاد النقابي، غير أنه مشروع تعوزه أدوات وآليات التنفيذ.
الاتحاد قال إن مضمون دفاتر التحملات، كيفما كان، وأيا كانت طبيعة الحكومة التي أعدته، لابد أن يثير نقاشا عموميا، خصوصا عندما تكون منهجية الإعداد تشاورية، مؤكدا أن هذا النقاش صحي وكان من المفروض أن يعكس الدينامية التي يعرفها المغرب والتي أسس لها الدستور الجديد، لا أن يتخذ صيغة حملة إعلامية ممنهجة ظاهرها المزعوم «مهني»، وباطنها سياسي، أما هدفها فهو تقويض أي مشروع إصلاحي.
وأوضح البيان أن استقلالية الإعلام العمومي ليست شعارا يطلق للإستهلاك الظرفي، كما أنها لا تعني الاستفراد بمؤسسات عمومية، تمول من جيوب المواطنين، وتحويلها إلى أجهزة للدعاية للسلطة، مشيرا إلى أن الاستقلالية، اتخذ منها كبار مسؤولي هذا القطب العمومي أكثر من عقد من الزمن، قميص عثمان، تعني عدم الخضوع لأي سلطة بما فيها سلطة الهاتف الأحمر، والاحتكام لخط تحريري واضح و ميثاق للتحرير تسهر على تنفيذه واحترامه مجالس للتحرير التي تبقى ضمير المؤسسة المهني وصمام أمانها في مواجهة التحكم في الاعلام العمومي من طرف أي جهة كيفما كانت طبيعتها.
وأشار ذات البيان «أن المعركة الحقيقية التي تنتظرنا كمهنيين هي تنزيل مضامين دفاتر التحملات تنزيلا مهنيا، يحترم شروط الجودة و التنافسية ويكرس الخدمة العمومية كما يعكس مفهوم المرفق العمومي، وفقا لمبادئ الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة التي نص عليها دستور مخاض الربيع العربي.
من جهة اخرى طالب الاتحاد الحكومة بالإسراع بإجراء افتحاص دقيق و حقيقي للشركة، داعيا البرلمان إلى تشكيل لجنة لتقصي الحقائق بخصوص الشركة الوطنية.