الإسلام والهجرة في الانتخابات الرئاسية الفرنسية

المعطيات الأولية التي وفرتها الحملة الانتخابات الرئاسية الفرنسية تؤشر على وجود تحديات مستقبلية بالغة التعقيد، فلأول مرة يحظى اليمين المتطرف الصاعد في كل أوربا بنسبة قاربت 18 في المائة، وربما لأول مرة تصير الجبهة الوطنية اليمينية عاملا محددا وحاسما للتنافس الإنتخابي بين الرئيس ساركوزي وغريمه فرانسوا هولاند.
ليس المهم في هذه المرحلة هو فهم الأسباب التي أدت إلى صعود اليمين في فرنسا وتبوؤه للمرتبة الثالثة في هذه الإنتخابات، ولا الإستراتيجية التي اعتمدتها الجبهة الوطنية اليمينية لاستقطاب شرائح شعبية متناقضة الآراء والتطلعات وضمها إلى رصيدها الانتخابي، فمثل هذه الأسئلة، الأنسب أن تطرح في إطار أشمال لا يختص فقط بالبيئة الفرنسية، ولا حتى بالقراءة المغربية للتداعيات التي يمكن أن تنتج عن ذلك، فالقضية تتعلق بظاهرة اتسعت في كل أوربا، وأصبحت تتجاوز قدرة أي قطر بمفرده أن يجيب عن تحدياتها.
ما يهم في تحليل هذه الأسباب، أن عنوان الإسلام والهجرة أصبح موضوعا للإستقطاب في صفوف الشارع الفرنسي، وأن اليمين استطاع أن يخرج من دائرة العزلة والهامشية، وأن يدخل تغييرات على خطابه اليميني المتطرف بالشكل الذي جعله يمتد لمخاطبة شرائح طالما كانت تصفه بالكراهية والعنصرية.
بالمؤشرات الرقمية، نسبة 18 في المائة لا تعني تغييرا جذريا في الخريطة الانتخابية الفرنسية، ولا تعني أيضا إمكانية حصول تأثير حقيقي في السياسات العمومية الفرنسية بخصوص قضية الإسلام والهجرة، ولكن حالة التنافس التي وصلت إليها الإنتخابات الرئاسية بين الرئيس ساركوزي وغريمه المرشح الاشتراكي فرانسوا هولاند، تفتح الإمكانية لحصول تحالفات أو توافقات من شأنها أن تدخل وزراء من الجبهة الوطنية اليمينية إلى الحكومة الفرنسية أو على الأقل الإلتزام بتنفيذ سياسات عمومية تتبناها هذه الجبهة مقابل الحصول على تأييدها.
لحد الآن لا وجود لمؤشرات تفيد حصول هذا التحالف، سواء بالنسبة للرئيس ساركوزي أو بالنسبة للمرشح الإشتراكي فرانسوا هولاند، لكن التصريحات التي يدلي بها المرشحان معا، وبعض المواقف التي تم التعبير عنها، تؤشر على وجود انعطافة نحو مواقف اليمين على الأقل في الشق المتعلق بقضايا الهجرة والإسلام.
من المؤكد أن الحسابات السياسية تملي هذه الإنعطافة، خاصة وأن هناك خلافا جوهريا مع اليمين على مستوى مواقفه بخصوص منطقة اليورو والسياسة الإقتصادية الأوروبية، لكن من المؤكد أن هذه الحسابات لن تنتهي عند اللحظة الإنتخابية، ومن المؤكد أن أسهل نقطة للتقارب مع اليمين لن تكون بالضرورة هي المواقف الإقتصادية، وإنما السياسات التي تتعلق بالحد من معدلات الهجرة ومن المزيد من التضييق على الإسلام.
بكلمة، إن الإنتخابات الرئاسية التي تجري يوم 6 ماي المقبل بالنسبة إلى المغرب في غياب إمكانية التأثير في نتائجها، لن تكون لحظة للرصد والمراقبة والنظر في أي المرشحين يمكن أن يكون الأفضل بالنسبة إلى المغرب وتحسين العلاقات المغربية الفرنسية، وإنما ينبغي أن تتحول إلى لحظة تأمل حقيقية في التغيرات التي ستعرفها السياسة الفرنسية نتيجة للإلتزامات السياسية التي ستبرم مع اليمين المتطرف للحسم في الرئاسة الفرنسية.
المطلوب من المغرب في هذه المحطة رصد وتتبع التحالفات أو الالتزامات السياسية التي ستبرم مع اليمين المتطرف، وقراءة تداعياتها، واستشراف متجهاتها، والاعتكاف على صياغة الموقف المغربي القادر على الإجابة على استحقاقاتها.